جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه ۲۲ بهمن، فرمان آزادسازی ۷ میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را امضا کرد.

این مبلغ از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در آمریکا، برای تامین مالی کمک‌های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر هزینه خواهد شد.

نیویورک‌تایمز در روز جمعه در گزارشی نوشته بود که قرار است رئیس‌جمهوری آمریکا با استناد به اختیارات اضطراری قانونی، یک فرمان اجرایی صادر کند تا تمام هفت میلیارد دلار از مجموع دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را که در نیویورک نگهداری می‌شود، مسدود و از قاضی اجازه بخواهد تا ۳.۵ میلیارد دلار آن را به یک حساب قابل‌اعتماد منتقل کند. مقام‌های دولت بایدن به نیویورک‌تایمز گفتند که این بودجه برای کمک‌های بشردوستانه فوری در افغانستان اختصاص می‌یابد.

به نقل از منابع آگاه در دولت بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا برای استفاده از ۳.۵ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که قبل از تسلط طالبان به نیویورک سپرده شده بود هم راهی قانونی باز خواهد کرد تا این وجوه به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر تعلق گیرد. این منابع تصریح کرده‌اند مجموع این اقدامات به منظور گشودن گره‌ مشکلات حقوقی، سیاسی و بحران انسانی ناشی از پایان جنگ ۲۰ ساله در افغانستان است.

هنگامی که طالبان در اوت ۲۰۲۱ دولت افغانستان را ساقط کرد، با فرار مقام‌های ارشد این کشور از جمله رئیس‌جمهوری و سرپرست بانک مرکزی، اندکی بیش از هفت میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به عنوان سپرده‌های بانکی در بانک فدرال رزرو در نیویورک باقی ماند. دولت آمریکا هم به منظور اعمال تحریم‌ها بر طالبان این سپرده‌های بانکی را مسدود کرد.

طالبان بلافاصله پس از در دست گرفتن قدرت، ادعا کرد که حق دارد این پول را دریافت کند اما گروهی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر، موضوع توقیف این پول و استفاده از آن برای پرداخت غرامت به قربانیان آن حملات را مطرح کردند؛ این در حالی است که با توجه به اقتصاد در حال فروپاشی افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه در این کشور نیاز مبرمی وجود دارد.

منابع نیویورک‌تایمز که نخواستند نامشان فاش شود، تایید کردند که شورای امنیت ملی کاخ سفید با حضور مقام‌های ارشد وزارتخانه‌ها از جمله وزارت دادگستری، امور خارجه و خزانه‌داری در مورد سرنوشت دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان پس از ماه‌ها رایزنی، سرانجام تصمیم گرفت بخشی از این ذخیره ارزی بانک مرکزی افغانستان را به مدعیان دعوای حقوقی در خصوص حملات ۱۱ سپتامبر که از دو دهه پیش  به این سو ادامه دارد، بپردازد.

در ماه سپتامبر، گروهی متشکل از ۱۵۰ نفر از بستگان قربانیان ۱۱ سپتامبر که سال‌ها پیش با شکایت از القاعده و طالبان در پرونده‌ای به نام هاولیش، در دادگاه برنده شده بودند، از قاضی دادگاه خواستند برای توقیف پول بانک مرکزی افغانستان، یک مارشال ایالات متحده را به بخش فدرال رزرو نیویورک که این پول را در اختیار دارد، بفرستد. پس از پخش این خبر در نیویورک‌تایمز، گروه‌های دیگر از بازماندگان حملات ۱۱ سپتامبر نیز به این جمع پیوستند و خواستند از دارایی‌های بانک افغانستان سهمی داشته باشند.

در آن زمان، دولت بایدن با استناد به قانونی که به دولت اجازه می‌دهد وارد دعوا شود تا به دادگاه اطلاع دهد که چه چیزی به نفع منافع ملی است، در دعوای حقوقی هاولیش مداخله کرد. بایدن اکنون تصمیم گرفته است که دولت به هیچ تصمیم دادگاهی مبنی بر اختصاص نیمی از پول برای دعاوی ۱۱ سپتامبر اعتراض نکند.

به گفته منابع آگاه، پیش‌بینی می‌شود وزارت دادگستری آمریکا به دادگاه اعلام کند که قربانیان حملات باید برای ارائه ادعاهای خود فرصت کافی داشته باشند؛ اما اگر قاضی موافقت کند که حکم را تا حدی تخفیف دهد، بایدن به دنبال آن خواهد بود که باقیمانده پول را به سمت یک صندوق امانت برای تهیه غذا و سایر کمک‌های بشردوستانه در افغانستان هدایت کند؛ البته در صورتی که طالبان به آن دسترسی نداشته باشند.

پول‌های بانک مرکزی افغانستان چگونه به وجود آمد و چطور مدیریت خواهد شد

پول‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان، معروف به «د افغانستان بانک»، دارایی‌هایی مانند ارز، اوراق قرضه و طلا است. بخش اعظم آن از طریق وجوه ارزی انباشته‌شده در ۲۰ سال گذشته، زمانی که ایالات متحده و سایر کشورهای غربی مبالغ هنگفتی را به افغانستان اهدا می‌کردند، تامین شد. علاوه بر این، حدود نیم میلیارد دلار از دارایی‌های این بانک مربوط به ذخایر بانک‌های تجاری در افغانستان است که طبق قانون باید مقدار مشخصی از سپرده‌های خود، از جمله پس‌انداز مردم عادی افغانستان را در بانک مرکزی نگهداری کند. این دارایی‌ها متعلق به «د افغانستان بانک» است؛ اما به نحوی، بدهی بانک‌های تجاری به‌حساب می‌آید.

برای دولت ایالات متحده کنترل دارایی‌های یک کشور خارجی در داخل خاک آمریکا یک امر غیرعادی است. گفته می‌شود که مقام‌ها درباره یک روند قانونی در دو بخش صحبت کرده‌اند و قرار است بایدن نتیجه نهایی آن را مهندسی کند.

در بخش اول این روند، دولت آمریکا از اختیارات اضطراری بر اساس ماده‌ای از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی استفاده می‌کند تا روند انتقال دارایی‌های یک کشور خارجی به‌حساب جداگانه در داخل آمریکا را مدیریت کند. این امر هرچند به مسدود شدن این پول منجر می‌شود، بانک مرکزی افغانستان همچنان مالک آن‌ خواهد بود.

در بخش دوم این روند، دولت آمریکا با استفاده از یکی از مواد قانون فدرال رزرو، اجازه می‌دهد تا دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی افغانستان در صورت وجود یک نماینده قابل‌اعتماد، استفاده شود؛ اما تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه کسی نماینده قابل‌اعتماد و واجد شرایط است، در زمانی که دولت رسمی در افغانستان وجود ندارد، کار دشواری است و هنوز مشخص نیست که مقام‌های دولت بایدن در این مورد روی چه راه‌حلی به توافق رسیده‌اند.

مسئله پیچیده‌تر این است که ایالات متحده طالبان را به عنوان دولت قانونی افغانستان به رسمیت نمی‌شناسد و در این صورت، این سوال مطرح است که آیا وجوه متعلق به بانک مرکزی افغانستان واقعا متعلق به طالبان است و بنابراین می‌توان از آن برای پرداخت بدهی‌های طالبان استفاده کرد یا خیر. اما به هرحال، دولت بایدن اکنون تحت‌فشار سیاسی داخلی قرار دارد تا به دادگاه اعلام کند که پول بانک مرکزی افغانستان متعلق به طالبان است؛ زیرا اکنون آن‌ها آن کشور و موسساتش را کنترل می‌کنند و به این دلیل، این وجوه قابل‌تصرف‌اند.

پرداخت غرامت از پول بانک مرکزی، چه تاثیری به اقتصاد افغانستان خواهد داشت؟

برخی از بستگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر با پرداخت غرامت از پول بانک مرکزی افغانستان موافق نیستند، زیرا این اقدام را یک گام دیگر به‌سوی فلج کردن سیستم بانکی افغانستان می‌دانند. در صورتی که دولت آمریکا هفت میلیارد دلار پول بانک مرکزی را تقسیم کند، فقط حدود دو میلیارد دلار دیگر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان که در کشورهای آلمان، سوییس، امارات متحده عربی و قطر پراکنده است، باقی خواهد ماند که در ثبات بانکی افغانستان تاثیر چندانی نخواهد داشت.

در هفته‌های اخیر، دکتر شاه محمد محرابی، یکی از اعضای پیشین هیئت‌مدیره بانک مرکزی افغانستان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها، استدلال کرد که دولت ایالات متحده باید به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهد بخشی از این پول را استفاده کند و البته نظارت داشته باشد که وجوه به دست طالبان نرسد. دکتر محرابی ادعا کرد که بانک مرکزی باید از دولت کنونی افغانستان تحت رهبری طالبان،  مستقل دیده شود. او گفت که بسیاری از کارمندان دولت در آنجا می‌دانند چگونه بانک را اداره کنند و محروم کردن بانک از وجوه موردنیاز برای حفظ ثبات قیمت‌ها به فرار بانک‌های تجاری، پرداخت نشدن وام‌ها و در نهایت فاجعه بزرگ‌تر منجر می‌شود.

اما یکی از مقام‌های دولت آمریکا در این مورد استدلال می‌کند که حتی اگر بانک مرکزی دوباره به دارایی‌های مسدود شده در نیویورک دسترسی پیدا کند و همه آن‌ها را برای آخرین تزریق سرمایه به افغانستان منتقل کند، مشکل اصلی حل نمی‌شود؛ زیرا مشکل در ساختار اقتصادی این کشور است.

اقتصاد افغانستان در دو دهه اخیر، به‌شدت و به طور مصنوعی با هجوم عظیم کمک‌های خارجی و کمک‌های امنیتی غرب تقویت شد، اما این مجرا پس از تسلط طالبان در ماه اوت، ناگهان بسته شد و پیامدهای اقتصادی ویرانگری به بار آورد. صدها هزار افغان که دولت پیشین حقوقشان را می‌پرداخت، اکنون بیکارند و درآمد آن‌ها از بین رفته است. کمبود پول نقد در افغانستان به محدودیت‌هایی منجر شده است که اینک تنها تعداد بسیار کمی از افغان‌هایی که حساب بانکی دارند، می‌توانند از پس‌انداز خود برداشت کنند.

با این حال، به گفته متخصصان، در دسترس قرار دادن پول بیشتر در افغانستان در شرایط کنونی احتمالا فرار سرمایه را تسریع می‌کند، زیرا با کمرنگ شدن اعتماد به آینده کشور افغان‌های بیشتری دارایی‌های خود را به خارج منتقل می‌کنند.