لبنان در یک بحران انسانی بزرگ که ناشی از فروپاشی اقتصادی این کشور است به‌ سر می‌برد‌. بانک جهانی این وخامت اقتصادی بی‌سابقه را یکی از دشوارترین بحران‌های مالی در چند قرن گذشته توصیف کرده است. به همین دلیل وضعیت دشوار کنونی برای لبنان که یکی از اقتصادهای موفق خاورمیانه در دهه ۱۹۹۰ بود‌، یک تغییر تکان‌دهنده است. پس از آن‌که لبنان با بحران مالی روبه‌رو شد، همان مسیری را طی کرد که به‌ طور معمول کشورهایی که دچار بحران‌ مالی می‌شوند، ناگزیر آن را می‌پیمایند، اما اندکی بعد اقتصاد لبنان با سرعت سرسام‌آوری سقوط کرد.

پس از پایان جنگ داخلی ۱۵ ساله لبنان در دهه ۱۹۹۰، این کشور تصمیم گرفت ارز خود را به دلار آمریکا پیوند دهد و نگذارد که ارزش آن را بازارهای مالی جهانی تعیین کنند. بانک مرکزی لبنان وعده داد که نرخ مبادله به دلار ۱۵۰۷ لیره لبنان خواهد بود. این سیاست منجر به ثبات نرخ ارز شد و درعین‌حال، بانک‌های لبنان مکلف به ذخیره‌سازی مقادیر کافی دلار شدند تا همه بانک‌ها بتوانند به تعهدهای خود با نرخ ارز مشخص عمل کنند. از سوی دیگر، شرکت‌های لبنانی برای پرداخت بهای کالاهای وارداتی نیاز به دلار داشتند و این بخش بزرگی از اقتصاد کشوری که اغلب کالاهای مصرفی آن از خارج وارد می‌شوند را تشکیل می‌دهد.

در سایه همین سیاست، لبنان سال‌ها با هیچ مشکلی مالی مواجه نشد، اما پس از سال ۲۰۱۱ وضعیت کاملا تغییر کرد، زیرا جنگ داخلی در سوریه و سایر تنش‌های سیاسی خاورمیانه به اقتصاد لبنان آسیب بسیاری وارد کرد. به‌ همین دلیل، بانک مرکزی لبنان طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن نرخ بهره سالانه برای افرادی که دلار سپرده‌گذاری می‌کردند تا ۲۰ درصد افزایش می‌یافت؛ اما تنها راه تحقق این شرط برای بانک‌ها استفاده از پول سپرده‌گذاران قبلی برای پرداخت به سپرده‌گذاران بعدی بود. همچنین، ارزش لیره لبنان در بازار سیاه نیز از سال ۲۰۱۹ بیش از ۹۰ درصد کاهش یافت و باعث افزایش نرخ تورم و کاهش میزان تولیدات اقتصادی در لبنان شد.

لبنان پس از سال ۲۰۱۹ در معرض تحولات بسیاری قرار گرفت که منجر به تشدید وخامت اوضاع اقتصادی شد. در آغاز، دولت لبنان سعی کرد با وضع مالیات بر تماس‌های واتس‌اپ، میزان درآمد خود را افزایش دهد، اما از آنجا که بسیاری از خانواده‌های لبنانی به دلیل گرانی تماس‌های تلفنی از واتس‌اپ استفاده می‌کنند، وضع مالیات خشم مردم را برانگیخت و زمینه را برای آغاز اعتراضات گسترده و گاه خشونت‌آمیز فراهم کرد. از سوی دیگر، همه‌گیری کرونا به اقتصاد ضعیف لبنان آسیب رساند و گردشگری که منبع مهم اقتصاد لبنان را تشکیل می‌دهد، به‌ شدت کاهش یافت. همچنین انفجار مهیب بندرگاه بیروت در ماه اوت سال ۲۰۲۰ که منجر به کشته شدن بیش از ۲۰۰ نفر و ویرانی بخش‌های مهم و پررونق شهر بیروت شد، لطمه  بزرگ دیگری به اقتصاد این کشور وارد کرد.

پس از ماه‌ها تلاش‌های نافرجام، سرانجام دولت جدیدی به ریاست نجیب میقاتی، میلیاردری که از سال ۲۰۰۵ دو بار سمت نخست‌وزیری را بر عهده داشت، تشکیل شد. با این‌ حال، تشکیل دولت جدید نتوانست وضعیت ناهنجار اقتصادی را تغییر دهد به‌ ویژه این‌که زندگی بسیاری از خانواده‌های لبنانی به پولی که بستگان آن‌ها از خارج برای آن‌ها می‌فرستند، وابسته است. اکنون شهروندان لبنان در انتظار انتخابات آینده مجلس که در ماه مه ۲۰۲۲، برگزار می‌شود، به‌سر می‌برند به این امید که انتخابات پیش‌ رو راه را برای خروج لبنان از بحران‌های ‌پیچیده، آشفتگی‌های داخلی و انزوای بین‌المللی هموار کند.

با آن‌که برخی از کشورها برای احیای اقتصاد شکننده لبنان آماده ارائه کمک مالی به این کشور شدند، اما جامعه جهانی ارسال این کمک‌ها را به ایجاد برخی اصلاحات مالی و مبارزه با فساد گسترده در لبنان مشروط کرد. با این‌ حال، تاکنون هیچ نشانه‌ای از احتمال ایجاد اصلاحات یادشده در افق دیده نمی‌شود، زیرا نخبگان سیاسی با ایجاد هرگونه اصلاحاتی که منافع آن‌ها را به خطر بیندازد، مخالفت می‌کنند؛ بنابر این، ملت لبنان به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه ایجاد تغییرات فراگیر و دستیابی به خواسته‌هایشان که در اعتراض‌های درازمدت گذشته برآورده نشده، رفتن به پای صندوق‌های رای است.

روند فرار مغزها، چالش بزرگ دیگر لبنان است. در طول جنگ داخلی (۱۹۷۵ – ۱۹۹۰) شمار زیادی از نخبگان و افراد با استعداد در جست‌وجوی زندگی بهتر، لبنان را ترک کرده‌اند. در واقع ترک کشور برای بسیاری از نخبگان حالت تبعید را دارد، زیرا آن‌ها به دلایلی که از کنترل آن‌ها خارج است ناگزیر به ترک لبنان می‌شوند. مردم لبنان حاکمیت کشور را از دست داده‌اند و نخبگان سیاسی لبنان مانند بسیاری از نخبگان سیاسی در کشورهای جهان سوم هرگز به وعده‌های خود برای حفظ نظام و خدمت به مردم لبنان عمل نکرده‌اند.

بااین‌حال، برخی از رهبران گروه‌های مخالف لبنان امیدوارند در انتخابات آینده مجلس به نتایج خوبی برسند. همچنین، شماری از رهبران جناح‌های سیاسی که در گذشته در اعتراض به شرایط حاکم دست از فعالیت کشیده بودند، بار دیگر به‌ منظور متحد کردن توده‌های مردم و گروه‌های مخالف و انگیزه دادن به مردم برای حمایت از نامزدهایی که برای رقابت با احزاب حاکم آماده می‌شوند، وارد صحنه شده‌اند. رهبران مخالفان معتقدند که طبقه حاکم، ملت لبنان را در برابر سه گزینه قرار داده‌اند: ترک کشور، تسلیم شدن در برابر خواسته‌های طبقه حاکم یا مراجعه به کسی که می‌تواند آن‌ها را موردحمایت قرار دهد و به آن‌ها خدماتی ارائه کند.

البته سرانجام همه احزاب سیاسی برای رقابت در انتخابات آینده مجلس آماده می‌شوند و از مواضع و امتیازات خود دفاع می‌کنند، بنابراین شهروندان لبنان باید با آگاهی و دقت بیشتری به پای صندوق‌های رای بروند، به‌ ویژه این‌که انتخابات پیش ‌رو فرصت بزرگی را برای لبنانی‌ها فراهم می‌کند تا کسانی که لبنان را به آشفتگی و بحران کشانده‌اند را از دایره قدرت بیرون کنند. بدون شک مردم لبنان زمانی می‌توانند به این هدف بزرگ برسند که وابستگی‌های فرقه‌ای، مذهبی و حزبی را کنار بگذارند و تنها در تلاش برای نجات کشور از تنگنا باشند. مردم لبنان باید به دنبال انتخاب چهره‌های جدیدی باشند و دیگر به چهره‌های سیاسی سنتی که جز سردادن شعارهای دروغین، خدمتی به ملت نکرده‌اند و کشور را به چالش کشیده‌اند رای ندهند.