محمد رجبی، زندانی سیاسی و از معترضان آبان ۹۸، با قرار وثیقه، از زندان بزرگ تهران آزاد شد.

امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی سه معترضی بودند که برای آنان حکم اعدام صادر شده بود، بدون اینکه جزئیات دادگاه‌های آنان اعلام شود و وکلایشان به پرونده‌های آن‌ها دسترسی داشته باشند.

خبر صدور حکم اعدام آنان را غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه‌ قضاییه، در تیرماه سال ۱۳۹۹ حدود هشت ماه پس از اعتراض‌های آبان سال ۹۸، در نشستی خبری تایید کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران «در اجرای حکم اعدام با کسی شوخی ندارد».

در پی اعلام این خبر، کاربران رسانه‌های اجتماعی با هشتگ «اعدام نکنید»، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند حکم اعدام سه معترض آبان را لغو کنند. پس از این کارزار، حکومت ایران از تعویق حکم اعدام آنان خبر داد.

در نهایت هم درخواست اعاده دادرسی سعید تمجیدی، امیرحسین مرادی و محمد رجبی در ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹ در دیوان عالی کشور پذیرفته شد و در میانه آذرماه همان سال، نیز شعبه ۱ دیوان عالی کشور حکم اعدام آنان را نقض کرد و اتهام «محاربه» آنان را نپذیرفت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، پس از نقض حکم اعدام، پرونده سعید تمجیدی، محمد رجبی و امیرحسین مرادی «برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد، اما به‌دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجددا در اسفند ۱۳۹۹ برای تاریخ ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ وقت تعیین شد. در نهایت، به‌دلیل حضور نیافتن قاضی دوم، جلسه دادگاه دو بار دیگر هم به تعویق افتاد».

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در آخرین روزهای آبان ۱۳۹۸، ابتدا امیرحسین مرادی را دستگیر کردند. پس از دستگیری او، محمد رجبی و سعید تمجیدی به ترکیه گریختند و خود را به نماینده سازمان ملل در این کشور معرفی کردند، اما پلیس ترکیه آنان را بازداشت کرد و به ایران بازگرداند.

روز یکشنبه ۲۲ اسفند نیز سعید تمجیدی با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی، از زندان آزاد شد. قبل از او نیز امیرحسین مرادی با قرار وثیقه چهار میلیارد تومانی آزاد شده بود.

پیش‌تر بابک پاک‌نیا، وکیل این سه معترض آبان ۹۸، گفته بود که برخی مسئولان قضایی قول‌هایی برای عفو امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی داده‌اند با این حال هنوز موعد رسیدگی به پرونده آنان مشخص نیست.