حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشتی در جریان اعتراض‌‌های مردمی آبان‌ماه ۱۳۹۸، در دیوان عالی کشور تایید شده است.

مصطفی نیلی، یکی از وکلای آنها در توییتی نوشت: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور تایید شده است.» او در این توییت ابراز امیدواری کرد که بتواند با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کند.

بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی نیز از تایید حکم اعدام موکل خود و سعید تمجیدی و محمد رجبی خبر داده است.

دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی در اسفندماه گذشته این سه جوان را با اتهام‌هایی مانند «درگیری مسلحانه و تخریب امکان عمومی» به حبس‌های طولانی و شلاق محکوم کرده بود. پس از آن غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌هایی مانند همکاری با «گروهک‌های خاص و سرقت و مزاحمت برای نوامیس» را نیز به پرونده آنها اضافه کرد.

سازمان عفو بین‌الملل، صدور احکام سنگین برای این سه جوان را به شدت ناعادلانه خوانده است. بسیاری از ناظران بر این باورند که آنها تحت فشار شکنجه ناگزیر به اعتراف اجباری شده‌اند، رویکردی که در ۴۱ ساله گذشته همواره در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی در ساختار جمهوری اسلامی دنبال شده است.

این درحالی است که این دو وکیل و حسین تاج،‌ دیگر وکیل فعال در این پرونده بارها به عدم دسترسی به پرونده موکلین خود اشاره کرده بودند. آنها اخیرا در نامه‌ای خطاب به قوه قضاییه خواستار مطالعه پرونده شده بودند تا بتوانند از موکلین خود دفاع کنند.

خبر تایید حکم اعدام این سه جوان پیش‌تر از سوی وب‌سایت هرانا اعلام شده بود اما برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه به نقل از منابع آگاه این خبر را تکذیب کرده بودند.

پس از اینکه در آبان‌ماه بهای بنزین یک‌شبه سه برابر شد، مردم معترض با دغدغه‌های معیشتی به خیابان‌ها آمدند. این اعتراض‌‌ها به سرعت با واکنش تند رهبر جمهوری اسلامی مواجه شد. آیت‌الله خامنه‌ای، حسن روحانی، رئیس‌جمهور و ابراهیم رئیسی قوه قضاییه به طور هماهنگ با «اشرار» و «اغتشاش‌گر» خواندن معترضان، حکم سرکوب خشن آنها را صادر کردند. نیروهای امنیتی در یک هفته به کمک قطع اینترنت و ایزوله ایران از جهان خارج، اعتراض‌ها را با خشونت سرکوب کردند. این سرکوب صدها کشته و هزاران مجروح و بازداشتی به دنبال داشت که همچنان آمار واقعی آن در دست نیست.