یارانه نقدی حالا حتی کفاف خریدن یک کیلوگرم برنج «نیم دانه» یا اصطلاحا ضایعات برنج را هم نمی‌دهد، محصولی که حالا قیمت آن به ۸۶ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.
برنج که بعد از نان جزو قوت قالب ایرانی‌ها به شمار می‌آید، طی سال‌های اخیر و در جریان شیب تند افزایش قیمت‌ها، از برخی کالاهای دیگر سبقت گرفته است. در چند سال گذشته افزایش شدید قیمت برنج در بازار موجب شد که بخشی از مردم برای تامین این کالای اساسی، به واسطه ناتوانی در خرید، به مصرف برنج‌های نیم‌دانه یا به اصطلاح شکسته روی آورند. حالا اما رشد قیمت برنج‌های شکسته که برخی آن را «ضایعات برنج» می‌نامند هم به قدری افزایش داشته که می‌تواند امکان خرید آن برای گروهی از مردم را سخت‌تر کند. همشهری آنلاین قیمت ارزان‌ترین نوع این محصول را حداقل ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم و برنج نیم دانه با کیفیت بالاتر را بیش از ۸۶ هزار تومان اعلام کرده است. براین اساس با یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی دولت هم نمی‌توان یک کیلوگرم برنج نیم دانه ایرانی با کیفیت کمی بهتر از محصول مشابه خارجی آن، خریداری کرد.
آنطور که سایت نود اقتصادی بررسی کرده، قیمت برنج ایرانی در فاصله فروردین سال ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۴۰۰، چیزی نزدیک به ۵۰۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت برای برنج ایرانی به مراتب از محصول مشابه وارداتی آن بیشتر بوده است. بر همین اساس قیمت یک کیلوگرم برنج داخلی از حدود ۱۲ هزار و ۵۸۴ تومان به بیش از ۷۴ هزار و ۵۰۱ تومان رسیده است.
آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در خصوص تورم اقلام خوراکی در پایان سال ۱۴۰۰ نیز نشان می‌دهد که برنج در میان کالاهای اساسی رکورددار تورم بوده است. طبق این گزارش تورم برنج ایرانی در پایان اسفند ماه، با رشد ۱۰.۷ درصدی همراه بوده است.
اما گویا قرار نیست فعلا پایانی برای روند رشد قیمت این محصول متصور شد، موضوعی که از سوی حسن تقی‌زاده، رئیس اتحادیه برنج فروشان عنوان شده است. او با تاکید بر اینکه دولت به دنبال آن بود که در ماه‌های پایانی سال گذشته با اعلام نرخ دستوری، تعادل را در بازار ایجاد کند، گفت:« این سیاست موجب شد که فروشندگان به دلیل آنکه قیمت خریدشان بالاتر بود، از عرضه این محصول خودداری کنند». به گفته تقی‌زاده بدون شک باید در انتظار آن بود که قیمت برنج در نیمه دوم سال جاری افزایش بیشتری یابد.
قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی شکست خورده اما تکراری از سوی دولت‌هاست که همواره به جای مدیریت کلان اقتصادی، سعی بر مدیریت پلیسی بازار دارد. ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز از همان آغاز به کار خود، همین الگو را برای کنترل بازار در دستور کار قرار داد و هر از گاهی فرمان نظارت بر بازار را صادر کرد. آخرین بار هفتم فروردین سال جاری بود که او در جلسه هیات دولت بار دیگر دستور کنترل قیمت‌ها در بازار برای نوروز و ماه رمضان را صادر کرد.
