کاندیدای پوششی در دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری، فردی که در جریان توزیع قدرت برای چینش حلقه نزدیکان در کابینه دولت سیزدهم، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری به او سپرده شده بود، از کمیسیون اقتصادی دولت کنار گذاشته شد.

محسن رضایی، سپاهی‌ای که سال‌هاست خود را در قامت یک چهره اقتصادی معرفی می‌کند، به دنبال بالا گرفتن اختلاف‌ها در بدنه دولت، با مصوبه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد، در دو راهی ترک یا باقی ماندن در کابینه دولت سیزدهم قرار گرفت.

محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری که زمزمه‌های متعددی از اختلاف دیدگاه او با محسن رضایی به گوش می‌رسید، مصوبه‌ای که هفتم فرودین ماه به تصویب هیات دولت رسیده بود را ابلاغ کرد. این مصوبه معاون‌های اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهوری را از ترکیب کمیسیون اقتصادی کنار گذاشت. حالا مشخص نیست محسن رضایی، قصد ماندن و یا ترک دولت را دارد.

این خبر گمانه‌زنی‌ها در مورد بالا گرفتن اختلاف‌ها میان اعضای دولت به ویژه در حوزه اقتصادی را تقویت کرد. همین گمانه‌زنی‌ها، سخنگوی دولت را برآن داشت که برای از بین بردن شائبه‌هایی که حالا قوت گرفته، وارد میدان شود. علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت روز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) در صفحه شخصی توییتر خود نوشت: «تغییر در کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغال‌های متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد.»

این شرایط دور از انتظار نبود، به ویژه از زمانی‌که شکست اغلب برنامه‌ها و وعده‌های دولت در حوزه اقتصادی، یک به یک محسوس‌تر از قبل بروز کرد.

محسن رضایی سال‌ها پیش در انتقاد به شرایط اقتصادی ایران گفته بود، باید مثل کره جنوبی، لوکوموتیو اقتصادی را راه انداخت و فرمان را به دست چند کاربلد داد. او که خود را از طیف همین کاربلدها می‌دانست، خروجی منتهی به شکست را در قامت معاون اقتصادی دولتی که به لحاظ فکری و سیاسی با آن همسوی است، ارائه داد. در شرایطی که اعضای اقتصادی تیم آستان قدس، قرابت بیشتری با ابراهیم رئیسی داشتند، در بدنه دولت عمده سیاست‌گذاری در حوزه اقتصاد به میدان رقابت میان محسن رضایی، محمد مخبر و مسعود میرکاظمی تبدیل شد. به این جمع باید نام احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی را هم اضافه کرد، فردی که هراز گاهی اختلاف‌نظرهای او با محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی، در رسانه‌ها نیز منعکس شده بود.

محسن رضایی، فرمانده سابق سپاه، همواره شیفته پول‌پاشی تحت عنوان یارانه نقدی میان مردم بوده است. او در طول مناظره‌های انتخاباتی، همواره بر افزایش یارانه نقدی تاکید داشت. رویای توزیع یارانه‌ نقدی ۴۵۰ هزار تومانی برای مردم، خوابی بود که نتوانست در بدنه دولت سیزدهم آن را تعبیر کند. اواخر پاییز سال گذشته، رضایی خیز دیگری برای رسیدن به هدفش برای توزیع پول و کوپن خرید کالا، میان مردم برداشت که آن هم به شکست منتهی شد. او گفته بود یارانه نقدی هر فرد دو برابر می‌شود و هر خانواده علاوه بر یارانه نقدی خود، بن خرید کالا دریافت خواهد کرد. سیاستی که در همان بدنه دولت مخالفان جدی خود را داشت.

زمانی که رضایی از افزایش دو برابری یارانه نقدی از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ خبر داد، با واکنش وزیر اقتصاد و رئیس جمهوری روبرو شد. موضوعی که ابراهیم رئیسی آن را در حیطه وظایف مخبر، معاون اول خود خواند. وزیر اقتصاد نیز به تکذیب گفته‌های رضایی پرداخت و پس از آن معاون اقتصادی رئیس جمهوری، برای مدتی در سکوت خبری فرو رفت.

این اختلاف‌ها تنها محدود به سیاست‌های یارانه‌ای نبود و دامنه آن فراتر از اینها بود. از اختلاف نظر بر سر عزل و نصب مدیران میانی در وزارتخانه‌های کلیدی همچون وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا سیاست‌های مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت بنزین.

پس از انتشار لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وقتی مسئولان دولت هر کدام به رای خود در مورد موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کردند، سایت خبری جهان‌نیوز، رسانه نزدیک به زاکانی خطاب به اظهارنظرهای محسن رضایی در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت نوشت: «مدیر و محور برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول است.» این سایت خبری اصولگرا، همان موضوعی را گوشزد کرد که از نخستین روزهای انتصاب محسن رضایی در سمت معاون اقتصادی و محمد مخبر به عنوان معاون اول، انتظار آن می‌رفت؛ اختلاف در تصمیم‌گیری میان حلقه اصلی کابینه.

دی ماه سال گذشته، مهدی آیتی، نماینده ادوار مجلس با اشاره به ترکیب تیم اقتصادی رئیسی و قرار گرفتن محمد مخبر و محسن رضایی در کنار هم، گفته بود: «آقای رضایی خودش را بسیار بالاتر از آقای مخبر می‌داند. او شاید هم این احساس را دارد که به عنوان معاون اقتصادی باید تصمیم نهایی را بگیرد و حرف آخر را بزند در حالی‌که آقای مخبر یک اختیاراتی دارد که او ندارد. به نظر می‌آید آقای رضایی حالت مشاور و تشریفاتی پیدا کرده تا معاون اقتصادی. مشخص است این عوامل در کنار یکدیگر باعث می‌شود طرح‌ها و برنامه‌های اقتصادی به نتیجه نرسد.»

با این روند، کنار گذاشتن محسن رضایی از ترکیب کمیسیون اقتصادی، آن طور که سخنگوی دولت آن را بنا به خواست خود این اعضا عنوان کرده به نظر نمی‌رسد. آن هم درست در روزهایی که دولت سیزدهم به دلیل سیاست‌های اقتصادی و شکست‌های پی‌درپی برنامه‌ها و رویکردهایش در این حوزه، زیر فشار زیادی قرار دارد.

محسن رضایی در سه تجربه حضور خود در رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ و ۱۴۰۰، تعداد آرایش در هیچ دوره‌ای به چهار میلیون رای هم نرسید. او در سال ۱۳۸۴ هم به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام کرد اما در ادامه از آن انصراف داد. او که طی سه دوره حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری نتوانست مجموعا حتی هشت میلیون رای را هم کسب کند، حالا در ۶۸ سالگی، در آستانه ناکامی دیگری قرار گرفته است. ناکامی‌ای که دامنه آن از یک کاندیدای کم اقبال و همواره پوششی در انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، به چهره‌ای شکست‌خورده‌ و مانده در حاشیه در حوزه مورد علاقه‌اش یعنی مدیریت اقتصادی، تعمیم داده شده است.  

حالا مشخص نیست محسن رضایی که سال‌ها سودای ریاست‌جمهوری در سر داشت و با ایده‌هایی همچون اجرای فدرالیسم اقتصادی، توزیع پول میان مردم و بانک مردم، نهایتا به قرار گرفتن در تیم اقتصادی دولت سیزدهم رضایت داده بود، حالا برای ایفای نقش تشریفاتی معاون اقتصادی در دولت باقی می‌ماند یا از جمع کابینه ابراهیم رئیسی خارج می‌شود.