کشمکش‌های اخیر در بدنه حکومت بر سر میانکاله، گستردگی ابعاد پروژه پتروشیمی در این منطقه را فراتر از آنچه که صرفا یک تخلف قانونی و زیست‌محیطی عنوان می‌شود، به نمایش گذاشت. آنجا که رئیس مجلس شورای اسلامی همسو با نماینده سپاهی بهشهر و امام جمعه این شهرستان، نوک حمله را به سمت منتقدان احداث پتروشیمی در میانکاله، نشانه گرفتند. آن هم درست بعد از زمانی‌که رئیس‌ دولت و دستگاه قضایی، تحت فشار افکار عمومی، رای به توقف (موقت) عملیات اجرایی این پتروشیمی داده‌ بودند.

همزمان با انتشار گزارش‌های مختلف از تخلف قانونی و زیست ‌محیطی پتروشیمی میانکاله، نام مالکان این پروژه به میان آمد. سهامداران اصلی که در راس آنها یکی از ابربدهکاران بانکی که کارنامه‌ای پر ابهام دارد، توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرد. عبدالله عبدی که در کنار قرار داشتن در فهرست ابربدهکاران بانکی، شائبه‌هایی مبنی بر داشتن دو کارت ملی و دو شناسنامه هم در مورد او مطرح است.

اما نگاهی به مخالفت‌ها و فعالیت‌هایی که در این منطقه دنبال می‌شود، نشان می‌دهد که در وهله نخست باید سرنخ این پروژه را از جایی که نام غلامرضا شریعتی، نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی و چهره‌ای سپاهی که از دایره نفوذ بالایی در استان مازندران برخوردار است، دنبال کرد. پتروشیمی میانکاله حامی سرسخت دیگری هم دارد؛ عربعلی جباری امام جمعه شهرستان بهشهر، از چهره‌های نزدیک به سپاه پاسداران این شهرستان. فردی که مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن و مخالف رهبر دانست و گفت: «ما پای ساخت این مجتمع ایستاده‌ایم و اگر لازم باشد تا پایتخت هم تظاهرات می‌کنیم.» به این جمع باید نام محمود حسینی‌پور، استاندار مازندران را نیز اضافه کرد، فردی که او هم صراحتا اعلام کرد در کنار سازندگان پتروشیمی میانکاله می‌ایستد. حسینی‌پور، نه تنها در این پروژه بلکه در پروژه دیگری که در محدوده میانکاله دنبال می‌شود، شریعتی نماینده پاسدار بهشهر را همراه می‌کند.

پروژه پتروشیمی میانکاله، حامی دیگری هم در پایتخت دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که در بسیاری از پرونده‌های فساد و تخلف مالی همواره نامی از او به میان می‌آید. او ۲۴ فروردین سال جاری، در اعتراض به توقف پروژه پتروشیمی میانکاله، از تریبون مجلس استفاده کرد و انتقاد خود را اینگونه اعلام کرد: «مسیر اداری این سرمایه‌گذاری تا بالاترین سطوح طی شده، در دولت مجوز گرفته و زمین به آن واگذار و چند ده میلیارد در این زمینه سرمایه‌گذاری شده، بعد یکی پیدا می‌شود و می‌گوید که فلان موضوع دوباره بررسی شود و کار متوقف می‌شود.»

شاید عبدالله عبدی یا دیگر شرکای او که در فهرست مالکان و سهامداران پتروشیمی میانکاله قرار دارند را باید در ردیف‌های بعدی قرار داد. این فرد که البته سوابق پرابهامی هم دارد به همراه دیگر اعضای هیئت مدیره، احتمالا نمی‌توانند بدون پشتوانه محکم پروژه‌ای که دستور توقف آن صادر شده را پیش ببرد. فرآیند اجرایی و عملیاتی این پروژه به گفته منابع محلی و برخی رسانه‌ها، همچنان دنبال می‌شود.

تعرضی که در سایه پروژه پتروشیمی، در محدوده میانکاله دنبال می‌شود

شاید توجه به آنچه که جریانی خاص در استان مازندران در محدوده منطقه میانکاله آن را پیگیری می‌کند، بتواند چشم‌انداز روشن‌تری پیش رو قرار دهد.

دست‌اندازی به منابع زیست‌محیطی که با هدایت برخی چهره‌های نزدیک به سپاه پاسداران در بهشهر (با محوریت غلامرضا شریعتی، نماینده این شهر در مجلس دنبال می‌شود) تنها به پتروشیمی میانکاله محدود نیست. همزمان با تلاش برای پیشبرد پروژه پتروشیمی میانکاله، در بخش دیگری از این منطقه، طرح دیگری در قالب راه‌اندازی فاز جدید شهرک صنعتی دنبال می‌شود.

آنطور که یک منبع آگاه به ایندیپندنت فارسی توضیح داد: « فاز سوم شهرک صنعتی مازندران در بهشهر با هدایت غلامرضا شریعتی، نماینده وابسته به سپاه پاسداران و حمایت امام جمعه شهرستان بهشهر در مجاورت میانکاله دنبال می‌شود.» راه‌اندازی این شهرک صنعتی که آن را بزرگترین شهرک صنعتی استان مازندران عنوان می‌کنند، از سال ۱۳۹۹ مطرح شد اما به دلیل مجاورت با شبه جزیره میانکاله و مسائل زیست‌محیطی متوقف شده بود. حالا اما گویا عملیات اجرایی این شهرک هم در قالب پروژه دیگری با هدایت همان چهره‌های حامی پتروشیمی میانکاله، دنبال می‌شود.

به گفته این منبع آگاه، این افراد در حالی به دنبال راه‌اندازی فاز سوم شهرک صنعتی مازندران در مجاورت میانکاله‌اند که در فاز دوم شهرک صنعتی استان؛ زمین‌های زیادی برای واگذاری وجود دارد که تقاضایی برای آنها نیست. همچنین در فاز اول شهرک صنعتی استان، به دلیل ورشکستگی و تعطیلی برخی کارخانه‌ها، امکان واگذاری زمین و واحدهایی که عملا فعالیتی ندارند، وجود دارد.

این منبع آگاه، سپاه پاسداران بهشهر را نهاد پشتیبان غلامرضا شریعتی در پروژه‌هایی که در محدوده میانکاله دنبال می‌کند، عنوان می‌کند.  

فاز جدید شهرک صنعتی مازندران در مجاورت تالاب میانکاله قرار دارد، جایی‌که سال گذشته علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از خشک شدن حدود ۱۵ هزار هکتار آن خبر داده بود.

اجرای این پروژه نیز تحت عنوان ایجاد اشتغال در منطقه دنبال شده است، همان کلید واژه مشترکی که برای پتروشیمی میانکاله هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اما در پس پروژه‌هایی که تحت عناوینی چون اشتغال‌زایی و توسعه اقتصاد محلی دنبال می‌شود، اعتبارات و تسهیلات بانکی متنوع و گسترده‌ای وجود دارد. سایت انتخاب اعلام کرد که برای احداث پتروشیمی میانکاله بیش از ۶۰۰ میلیون یورو اعتبار دولتی (فاینانس) با بازپرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده است. امکان دسترسی به منابع مالی و اعتباری بانکی در قالب این پروژه‌ها، توجیه‌گر برخی حمایت‌های سفت و سختی است که از آن‌ها صورت می‌گیرد. آن هم در حالیکه مالک این پروژه فردی همچون عبدالله عبدی معرفی می‌شود که در فهرست بدهکاران بانکی قرار دارد.

در عین حال، پروژه‌هایی همچون پتروشیمی میانکاله و فاز سوم شهرک صنعتی مازندران، یکی از مهمترین مناطق حفاظت‌ شده کشور را هدف قرار داده‌اند. منطقه‌ای که زمین‌ها و مراتع آن از ارزش بسیار بالایی برخوردارند.

در همین مورد، یک حقوقدان به ایندیپندنت فارسی توضیح داد: «مساحت مراتعی که تحت عنوان پروژه پتروشیمی میانکاله در حال تصرف شدن است، نشان می‌دهد بخشی از هدف‌ متولیان این طرح، قطعه‌بندی زمین‌ها برای بهره‌برداری گسترده‌تر در آینده است.» او می‌گوید احتمالا در آینده این قطعه‌بندی‌های صورت گرفته به زمین‌های دیگری در اطراف این محدوده متصل خواهد شد.

آنچه که این حقوقدان در مورد پروژه پتروشیمی میانکاله عنوان می‌کند، در کنار طرحی که تحت عنوان فاز سوم شهرک صنعتی مازندران در نزدیکی همین محدوده دنبال می‌شود، نشان می‌دهد که محدوده یکی از ارزشمندترین پارک‌های ملی کشور که سال‌ها از طرح‌های توسعه‌ای مصون مانده و تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار داشته، حالا در آستانه دست‌اندازی وسیعی قرار گرفته است. طرح‌هایی که شاید در آینده ماهیت این منطقه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

وعده اشتغال‌زایی و پتروشیمی‌هایی که روی دست مانده است

پتروشیمی میانکاله که بیش از ۹۰ هکتار از مراتع این منطقه را در تصرف خود می‌داند، در امتداد دو واحد پتروشیمی‌ قرار گرفته است که یکی از آنها با وعده ایجاد شغل، سال‌های سال است به حال خود رها شده و دیگری هر چند ماه یکبار به دلیل مشکل تامین گاز، تعطیل می‌شود.

ایجاد شغل، کلید واژه‌ای است که برای اغنای افکار عمومی از سوی حامیان پتروشیمی میانکاله مورد تاکید قرار می‌گیرد. بیش از ۱۵ سال قبل تحت همین عنوان، زمین‌های گسترده‌ای در استان همجوار مازندران را در اختیار پروژه پتروشیمی گلستان قرار دادند. واحد پتروشیمی‌ای که قرار بود اشتغالزایی کند اما نهایتا به یک زمین خالی با چند سوله و سازه فلزی منتهی شد.

سوال اینجاست که اگر به واقع سودای ایجاد اشتغال در شمال کشور دارند، چرا همان پروژه‌ای که ۱۵ سال خاک می‌خورد را دنبال نمی‌کنند؟ چرا چشم‌شان به دنبال بیش از ۹۰ هکتار از مرتع‌های ملی و ارزشمند در میانکاله است؟

پدرام سلطانی، فعال اقتصادی در صنعت پتروشیمی، با اشاره نداشتن توجیه اقتصادی راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله، در صفحه توییتر خود نوشت: « صنعت پتروشیمی اشتغال‌زایی پایینی دارد. با نگاه صادراتی هم باید مجتمع‌های پتروشیمی را در جنوب کشور و نزدیک به آب‌های آزاد ساخت. ساخت پتروشیمی در میانکاله یک کوته‌فکری خطرناک است.»

اما کمی آنطرف‌تر از زمین بایر پتروشیمی گلستان، در حاشیه شمال شرقی کشور، پتروشیمی خراسان در بجنورد قرار دارد که چندین ماه در سال به دلیل تامین نشدن گاز مورد نیاز، تعطیل می‌شود. دولت که در تامین گاز یکی از مهمترین پتروشیمی‌های شمال شرقی کشور مانده، چطور قرار است گاز پتروشیمی میانکاله را، آن هم در استانی که بعضا برای تامین گاز خانگی و صنعتی آن به واردات از ترکمنستان روی می‌آورد، تامین کند؟

گفته می‌شود، سال گذشته به دلیل کمبود گاز طبیعی، نیروگاه شهید سلیمی که در فاصله‌ای نزدیک با مکان احداث پروژه پتروشیمی میانکاله قرار دارد، از سوخت مازوت استفاده شده است.

ارزیابی زیست‌محیطی پتروشیمی میانکاله رد شده بود

طبق قانون، واگذاری اراضی دارای خاک درجه دو برای پروژه‌های غیرکشاورزی و صنایع شیمیایی در استان‌های شمالی ممنوع است. با این حال این اراضی با مصوبه هیئت وزیران، واگذار شد. پس از بالا گرفتن انتقادها و اعتراض‌ها، مالکان و حامیان پتروشیمی میانکاله اعلام کردند این طرح ارزیابی‌های محیط زیستی و مجوزهای مربوطه را در اختیار دارد.

در همین مورد یک کارشناس محیط زیست، فردی که حدود دو سال قبل در فرآیند ارزیابی پروژه پتروشیمی میانکاله حضور داشته، به ما توضیح داد که در همان زمان بعد از ارزیابی‌های صورت گرفته، اعلام کردیم این پروژه مخرب بوده و تایید نمی‌شود. طبق گفته او، برای این منطقه به دلیل حساسیت‌های بالای اکولوژیک، باید از مدرن‌ترین و پیچیده‌ترین تجهیزات پتروشیمی استفاده می‌شد تا امکان دریافت مجوز برای احداث واحد پتروشیمی داده شود.

آنطور که این کارشناس ارزیابی محیط زیست گفت؛ این واحد پتروشیمی حتی امکان اجرا در یک منطقه که حساسیت‌های اکولوژیکی میانکاله را هم ندارد، فاقد توجیه و تایید زیست محیطی اعلام شد.

او اینطور عنوان کرد که پس از رد شدن گزارش ارزیابی زیست محیطی این پروژه، آن را به گروه دیگری سپردند.

در همین زمینه، ناصر کرمی، پژوهشگر حوزه محیط‌ زیست نیز به ایندیپندنت فارسی توضیح داد: «زمانی‌که ارزیابی محیط زیستی یک پروژه منتشر نمی‌شود، باید بدانیم که این پروژه یا فاقد استانداردهای لازم و مورد تایید است و یا یک ارزیابی غیرکارشناسی در مورد آن صورت گرفته است. متولیان پتروشیمی میانکاله اعلام می‌کنند این پروژه ارزیابی محیط زیستی دارد، این ارزیابی چطور و توسط چه افرادی تهیه شده است؟»

به گفته او؛ پتروشیمی که برمبنای ارزیابی محیط زیستی صورت می‌گیرد، هزینه سرمایه‌گذاری آن حداقل دو تا سه برابر بیشتر خواهد بود زیرا رعایت استانداردهای محیط زیستی پرهزینه است.

مالکان پتروشیمی میانکاله چه کسانی هستند؟

اما در جریان حواشی و گروکشی‌ها بر سر پتروشیمی میانکاله، نام عبدالله عبدی، به عنوان مالک اصلی این پروژه به میان آمد. فردی که نام او در کنار شرکت فولاد البرز ایرانیان به عنوان یکی از ابربدهکاران بانک توسعه صادرات، قرار دارد. سایت خبری انتخاب در این مورد نوشت: «عبدی ضامن تسهیلات شرکت فولاد البرز ایرانیان است و خود نیز سهامدار اصلی این شرکت و شرکت سازه‌های فلزی آسماش یا همان شرکت سازه‌های سنگین مازندارن و شرکت تولیدی ساریه شمال به‌عنوان سهامداران پتروشیمی میانکاله است.»

این در حالی است که طبق آگهی‌های رسمی منتشر شده، این شرکت سهامی خاص توسط سه عضو هیئت مدیره این پتروشیمی یعنی محمد رمضانی به نمایندگی از سیمان نائین، علیرضا مهویزه به نمایندگی از تولید ساریه شمال و علی بختیاری به نمایندگی از مرغ امین مازندران در سال ۱۳۹۹، ثبت شده است.

در میان اعضای هیات مدیره، نام محمد رمضانی هم به میان آمده است، فردی که برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد او سال‌هاست عبدالله عبدی را در برخی فعالیت‌هایش همراهی می‌کند.

سایت دیده‌بان ایران، پیش از این نوشته بود عبدی در سال ۱۳۹۰ به عنوان سهامدار و رئیس هیات مدیره تعاونی اعتبار ایرنانیان کارگران زرین‌دشت انتخاب می‌شود. این شرکت تعاونی که از سال ۱۳۸۲ در زمینه جذب نقدینگی و تعاونی، فعالیت خود را آغاز کرده بود، در سال ۱۳۸۶ نام خود را به تعاونی ایرانیان کارگران زرین دشت تغییر می‌دهد. این تعاونی هم چهار سال بعد به موسسه آتی تغییر نام می‌دهد که در لیست اعضای هیات تصفیه آن نام عبدالله عبدی در کنار محمد رمضانی از دیگر اعضای هیئت مدیره پتروشیمی میانکاله وجود داشته است.

در این میان پس از سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه ساماندهی تعاونی‌های اعتباری، بانک تات، تعاونی صالحین و موسسه آتی با یکدیگر ادغام شده و عبدی و محمد رمضانی به یکی از سهامداران بانک آینده تبدیل می‌شوند.

برمبنای این، عبدی در عین سهامداری یک بانک، در فهرست ابربدهکاران بانکی هم قرار دارد و حالا هم به دنبال سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد تومانی در پتروشیمی میانکاله است. عبدی که پیش از این سابقه دریافت اعتبارات بانکی و پس ندادن آن را در کارنامه خود داشته، حالا تحت عنوان پتروشیمی میانکاله نیز در صدد دریافت تسهیلات بانکی است.

حالا یک ابربدهکار بانکی با همراهی برخی چهره‌ها در استان مازندران و فراتر از آن، در مقابل اعتراض‌های گسترده فعالان محیط‌ زیست و حتی کارشناسان صنعت پتروشیمی، پروژه‌ای را در میانکاله پیش می‌برد که نمی‌توان پشتوانه‌ای برمبنای منافع ملی برای آن یافت.