لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» که در آخرین تغییرات به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تغییر نام داده، نزدیک به هفت سال است که در انتظار تصویب مجلس شورای اسلامی به سر می‌برد.

در ابتدا طرح این لایحه بنا به نیاز جامعه ایران و حمایت بیشتر از زنان با استقبال بسیاری مواجه شد. در ایران موضوع عدم حمایت کافی قانون از زنان همواره محل مناقشات بسیاری بوده است. بخشی از این مشکلات به مسائل فرهنگی و اجتماعی برمی‌گردد که از سالیان قبل از انقلاب ۵۷ نیز در ایران  وجود داشت؛ مسائلی که ریشه در نگاه سنتی بر آمده از جامعه مرد سالار ایران دارد.

بخشی دیگر وابسته به نگاه قانون‌گذار در ایران دارد که همواره در مسائل مشترک انسانی بین زنان و مردان، تفاوت‌های فاحش قائل شده است. این در حالی است که در جهان امروز کشورهای بسیاری اعم از مدرن یا در حال توسعه، برقراری و تساوی حقوق زنان با مردان را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

اما در کشورهایی نظیر ایران که تلاش می‌کند تمام قوانین را از بطن فقه اسلامی استخراج کند، موضوع زنان همواره با چالش جدی روبرو بوده است. ذکر این نکته خالی از لطف نیست که اشاره کنیم، پیش از انقلاب اسلامی سال ۵۷، قانون‌گذار ایران با پایه گذاری قوانینی همچون قانون «حمایت از خانواده» خیز بلندی برای احیای حقوق زنان برداشته بود. اگر چه قوانین مبتنی بر فقه اسلامی، آن هم از نوع سنتی به سرعت جایگزین قوانین مدرن پیش از انقلاب شد.

در هر صورت پس از گذشت بیش از سه دهه از حذف قانون‌های حمایتی از زنان، دولت تصمیم به تهیه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» گرفت و در ادامه این روند، لایحه را از نظر حقوقی و شرعی بررسی کرد و در اختیار قوه قضائیه قرار داد. در همین اثنا قوه قضاییه علاوه بر تغییر نام این لایحه تغییراتی را بر آن لحاظ و اخیرا آنرا برای تایید نهایی در اختیار هیات دولت قرار داده است.

لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» از همان ابتدا با انتقادات جدی هر دو گروه موافقان و مخالفان همراه بود.

مخالفان این لایحه، اعتقاد دارند این لایحه ضربه‌ای بر پیکر چارچوب خانواده و ازدواج در ایران است و تصویب این لایحه همراه با آسیب‌های بسیاری در حوزه زندگی خصوصی افراد خواهد بود. همچنین آنان تصور می‌کنند با اجرایی شدن این لایحه در روابط معمول خانوادگی تغییرات اساسی رخ خواهد داد که در نهایت منجر به گشایش هزاران پرونده کیفری در مراجع قضایی می‌شود. آنها این لایحه را در مقابل فمینیسم غربی قرار می‌دهند که به باور آنان، علاقه‌ای به پیوند زناشویی و تولید مثل ندارد.

حتی در بسیاری موارد این لایحه جدید سعی می‌کند خانواده را سببی برای خشونت علیه زنان تلقی کند. در یکی از این اظهارات که با جنجال بسیاری هم همراه شد، زهرا آیت‌الهی، از فعالین اصول‌گرا، در یادداشتی نوشته بود در صورت تصویب این لایحه، « زن که مظهر لطافت و محبت و آرامش است به موجودی بهانه‌جو، ایرادگیر و نازپرورده تبدیل می‌شود که می‌تواند هر اقدام مرد را به خشونت علیه خود تعبیر کند. حتی اگر توهم خشونت از رفتار مرد را داشته باشد قانون به او حق می‌دهد که مرد را محکوم کند و دادگاه را به وسط خانه بکشد..». برخی دیگر نیز این لایحه را به تضعیف جایگاه مردان در خانواده و در اجتماع تعبیر کردند.  

موافقان این لایحه تصویب آنرا قدم مهمی در جهت احقاق حقوق نابرابر زنان می‌دانند و اگر چه انتقاداتی را به برخی از مفاد آن وارد دانسته اما امید دارند که در طول زمان اشکالات آن به مرور بر طرف شده و تبدیل به قانونی محکم برای حمایت از زنان جامعه گردد. آنها به  مخالفین سرسخت این لایحه اشاره می‌کنند و با وجود تمام آن بدبینی‌ها همین‌که لایحه در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است را موفقیتی بزرگ قلمداد می‌کنند. این لایحه در آخرین تغییرات حاوی ۷۷ ماده است که  به پنج بخش مختلف اختصاص دارد : جرائم علیه تمامیت جسمانی، جرائم علیه حیثیت روانی و معنوی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، جرائم علیه حقوق و تکالیف خانواده، جرائم علیه حقوق و آزادی‌های مشروع زن.

همان‌طور که پیشتر هم اشاره شد حتی موافقان این لایحه با وجود اینکه تصویب کلیات آن لایحه را قدم بزرگی می‌دانند ولی انتقاداتی نیز به آن وارد می‌کنند. بررسی تمام آن موارد در حوصله این نوشته نیست اما به اختصار نکاتی در خصوص ماده ۷۷ آن که با موضوع حق طلاق زنان هم در ارتباط است را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ماده ۷۷ : در صورتی که زوج دارای دو بار محکومیت قطعی به جرایم موجب حد، قصاص، و جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه شش موضوع این قانون نسبت به زوجه باشد، مجدداً مرتکب هر یک از جرایم مذکور علیه وی شود، و منجر به صدور حکم قطعی گردد، از مصادیق عسر و حرج زوجه محسوب می‌شود.

بر اساس قانون مدنی ایران، حق طلاق اختصاص به شوهر (زوج) دارد و یکی از مصادیقی که زنان نیز می‌توانند با تمسک به آن درخواست طلاق نمایند موضوع اثبات عسر و حرج آنان به دادگاه خانواده است. به بیانی ساده‌تر اگر زوجه بتواند ثابت کند ماندنش در ازدواج و ادامه زندگی زناشویی موقعیت دشواری را برای او فراهم می‌کند، در آن صورت دادگاه راسا می‌تواند حکم طلاق آنان را صادر کند.

اما همان‌طور که از مفهوم این ماده بر می‌آید، قانون‌گذار بر خلاف رویه فعلی که با وجود داشتن یکبار حکم قطعی کیفری می‌توان درخواست عسر و حرج داد، این رویه را به سه بار داشتن حکم قطعی کیفری افزایش داده است. اگر چه یکی از نکات مثبت آن ارائه رویه یکسان در مواجه با خشونت شوهر است. در حال حاضر، دادگاه‌های خانواده رویه‌های متفاوتی را برای میزان خشونت علیه زنان بکار می‌برند و قضات سلیقه‌ای در این باره عمل می‌کنند به طوری که برخی از آنان برخی خشونت‌ها علیه زنان را مستوجب عسر و حرج زنان تلقی نمی‌کنند. در این لایحه جرائم خشونت بار علیه زوجه صرحتا اعلام شده است. اما در خصوص تعدد این جرم علیه زنان طریق انصاف را در پیش نگرفته است.

به خصوص که اثبات جرم عمدی کیفری در دادگاه‌ها کار آسانی نیست و وحشتناک‌تر زمانی خواهد بود که، زنی خود تحت ظلم و خشونت خانگی قرار دارد و به نوعی بزه دیده از جرم است، باید این مسیر را چندین بار طی کند تا تقاضای طلاق بدهد.  

از طرف دیگر، رویه دادرسی کیفری در این موارد معمولا حتی تا چندین سال به طول می‌کشد تا شاکی به حکم قطعی دست پیدا کند. در چنین مواردی هم که زوجه می‌تواند این میزان از خشونت خانگی را به اثبات برساند، مشخص نیست که تا چه اندازه از نظر روحی و روانی حاضر باشد به همان محیط زندگی زناشویی برگردد. حالا تصور کنید تمام این پروسه باید سه بار در زندگی یک زن پیش بیاید تا استحقاق اثبات سختی و دشواری از یک زندگی زناشویی و طلاق را داشته باشد. به خصوص که حتی داشتن سه بار حکم قطعی کیفری، از موجبات طلاق به خودی خود نیست و در هر صورت زوجه باید در دادگاه خانواده مجدد درخواست طلاق کند و موافقت قضات در دو مرحله‌ی بدوی و تجدید نظر را هم کسب کند.

شاید انتظار می‌رفت که در این ماده تنها با مشخص کردن جرائم برای یکسان سازی رویه دادگاه‌ها، به تعداد دفعات آن اشاره‌ای نمی‌داشت و با در نظر گرفتن کرامت و صیانت زنان، که در اسم لایحه هم به آن تاکید شده است، موجبات امنیت جانی و بدنی زنان را فراهم می‌نمود.

در نهایت اگر پای این لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس و شورای نگهبان برسد و تبدیل به قانون شود، جای امیدواری هست که در آینده با تغییرات و صدور اصلاحیه‌ها بتواند حامی قانونی برای تمام زنان ایرانی باشد.