چند ماهی‌ست که از اعلام طرح «اصلاح قانون افزایش کارآیی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. طرحی که البته رای مخالف نمایندگان را در پی داشت و به سرانجام نرسید. 

مرداد ماه امسال بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت «طرح اصلاح قانون افزایش کارآیی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» مخالفت کردند. طرحی که اساس تمرکز آن بر اعمال امر به معروف و نهی از منکر و به زبان دیگر اعمال نظارت شدیدتر و بیشتر بر آزادی‌های فردی و اجتماعی بود. در آن زمان احمد سالک نماینده اصول‌گرای مردم اصفهان در مجلس با حمایت از این طرح و اصرار به اجرای آن مدعی شده بود: «رسانه های بیگانه به دنبال خدشه دار کردن طرح عفاف و حجاب هستند بالغ بر ۶۰ موسسه آمریکایی نیز با پژوهش بر روی این موضوع هدف براندازی نظام را با طرح موضوعاتی چون آزادی چهارشنبه‌های سفید یا سرگردانی دنبال می کنند».

مهم‌ترین نکات این طرح مواردی‌ست که آشکارا به تبعیض و سلب آزادی‌هایی دامن می‌زند. به عنوان مثال این طرح در موارد متعددی به سازوکارهای تولیدات فرهنگی و هنری دخالت کرده و آشکارا و صریح خواستار اعمال سانسور بیشتر در تولیدات نمایشی و هم‌چنین برخورد‌های شدیدتر با عوامل تولید‌کننده آثار هنری دارد که به زعم تدوین‌کنندگان این طرح از اصول و ارزش‌های عدول کرده باشند. در جایی از این طرح مشخصا آمده است که اگر عوامل یک اثر سینمایی و یا تلویزیونی در جشنواره‌های داخلی و خارجی و هم‌چنین فضای مجازی رفتاری نامناسب با موازین شرعی انجام دهد جدای از جریمه و تحمل مجازات تا دوسال از فعالیت محروم می‌شود. «کشف حجاب» یکی از مصادیق عدم رعایت موازین شرعی‌ست که در این طرح به آن پرداخته شده است. 

 در حقیقت این طرح با جزئیات زیادی «صداوسیما» و وزارت «فرهنگ و ارشاد» را موظف به تولید محتوای دستوری می‌کند. در این طرح هم‌چنین اعلام شده که «وزارت ارشاد» موظف به نظارت بر تولیدات «سینمای خانگی»‌ست. در این طرح به‌طور مشخص گفته شده که وزارت ارشاد باید به چه نوع فیلمنامه‌هایی اجازه ساخت بدهد و از ساخت و تولید چه آثاری جلوگیری کند. 

لحن دستوری و البته تهدیدآمیز این طرح فقط مربوط به آثار تولیدی در حوزه فرهنگ و هنر نیست. رد تبعیض در دیگرهای بخش‌های این طرح بسیار بیشتر هم به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه در این طرح خطاب به شهرداری‌های شهرهای ساحلی کشور آمده است که مسئولین شهری باید در صدد تفکیک سازی سواحل کشور اقدام کنند و زنان در محیط جداگانه از مردان به تفریح و تفرج در ساحل بپردازند. از سوی دیگر تاکید بر تفکیک جنسیتی در دیگر امکان شهری نیز در این طرح مورد اشاره قرار گرفته است. این طرح شهرداری‌های تمام شهرهای کشور را موظف می‌کند که پارک‌های مخصوص زنان در شهرها بسازند تا دختران و زنان تنها در این مکان‌ها به تفریح و یا ورزش بپردازند.

بخش دیگری از این طرح مشخصا به مساله «فیلترینگ» فضای مجازی اشاره دارد و وزارت ارتباطات را موظف به راه‌اندازی هرچه سریعتر «اینترنت ملی» و هم‌چنین «مسدود» کردن سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کند که محتوایی مغایر با مفاد این طرح دارند.

براساس این طرح تشخیص و نظارت بر این قانون به عهده دادستان حوزه قضایی خواهد بود. 

از مردادماه که این طرح در مجلس رای نیاورد خبر چندانی دراین‌باره به گوش نمی‌رسید اما گفت‌وگوی اخیر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با شبکه خبر صداوسیمای جمهوری اسلامی باردیگر زمزمه‌های اجرایی شدن این طرح را به راه انداخت. 

هرچند که علی لاریجانی مستقیما به این طرح اشاره‌ای نکرد اما اعم حرف‌های رئیس مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی به گونه‌ای بود که تلویحا از مفاد اصلی این قانون دفاع می‌کرد و به گونه‌ای از شکل‌گیری زمینه‌های اجرایی شدن آن سخن می‌گفت. 

لاریجانی در بخشی از حرف‌های خود با اشاره به اینکه مبنای قانون‌گذاری در کشور مسایل «شرعی»‌ست گفت: «ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت قانون و تمکین به آن و تبدیل آن به مطالبه عمومی بخشی از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در حوزه قانون‌گذاری است بنابراین همه مسئولین باید ملتزم به قانون باشند و نهادینه کردن فرهنگ هم کار رسانه، رادیو و تلویزیون است، مجلس انتهای کار است لذا تا وقتی قانون تصویب نشده کار کارشناسی و بحث کار خوبی است، ولی وقتی قانون تصویب شد باید رسانه‌ها آن را برای مردم تشریح کنند، حتی اگر قانون ناقص هم باشد باید اصلاح آن از مسیر مجلس باشد که پایه اصلی حکمرانی مطلوب است».

اساس بحث لاریجانی در این گفتگوی خبری تبیین «سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری» در کشور بود و وی هیچ اشاره مستقیمی به امکان تصویب این قانون نکرد اما تاکید مدام وی بر پیروی از خواست و سلیقه رهبر جمهوری اسلامی ایران در تبیین قوانین جاری کشور نشان از آن دارد که قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی ایران بیش از اینکه درصدد رفع مشکلات مردم و سازماندهی به بخش‌های بحرانی مملکت باشد، جهت فراهم آوردن رضایت شخص اول مملکت است. 

رئیس مجلس ایران در بخشی از حرف‌های خود با اشاره به اینکه اجرای قانون ناقص بهتر از بی‌قانونی است، گفت: «مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی را مدون فرمودند به طوری که سند بالادستی برای قانون گذاری شده است، قانون توسعه برنامه پنج ساله سند میانی محسوب می‌شود به طوری که این‌ها پایه‌های اصلی قانون‌گذاری هستند».

لحن دستوری طرح «اصلاح قانون افزایش کارآیی دستگاه های فرهنگی و اجرایی در گسترش اخلاق عمومی» این‌گونه القا می‌کند که خواسته‌های اصلی این طرح در حقیقت دستورات مقام بالادستی به نمایندگان مجلس است برای تصویب قانونی که دست مقامات قضایی را برای توجیه سرکوب و سانسور و تبعیض بازتر می‌کند.