خانم بشری بلحاج حمیده، عضو پارلمان تونس و رئیس کمیسیون حقوق بشر و برابری فردی در وزارت کشور تونس، از دولت خواسته است تا قانون بستن کافه‌ها و رستوران‌ها در ماه رمضان را لغو کند. او گفته است که این تصمیم دولت، آزادی‌های فردی را در طول ماه رمضان محدود می‌کند. خانم بشری افزود: بازگشت مسئله ممنوعیت روزه خواری به صورت آشکار، بار دیگر جامعه تونس را در برابر بحث‌ها و جدل‌های سال‌های گذشته قرار می‌دهد. این اقدام در تعارض با قانون اساسی تونس است، زیرا مانع تحقق آزادی‌های فردی در جامعه می‌شود.
وزارت کشور تونس هر سال در ماه رمضان اجرای مجدد "فرمان مزالی" را اعلام می‌کند. فرمان مزالی برگرفته از نام محمد مزالی، وزیر کشور تونس در زمان ریاست جمهوری حبیب بورقیبه است که در سال ۱۹۸۱ دستور بستن همه کافه‌ها و رستوران‌ها در روزهای ماه رمضان را صادر کرده بود.
با آن که وزارت کشور تونس هنوز در این مورد هیچ اظهار نظری نکرده است، اما وزیر پیشین کشور، سال گذشته گفته بود: " اجازه فعالیت کافه‌ها و رستوران‌ها در روزهای ماه رمضان می تواند بهانه‌ای برای برخی از گروه‌های افراطی باشد تا علیه دولت قیام کنند و دست به اقدامات تروریستی بزنند. تهدید گروه‌های افراطی و تکفیری‌ها به طور معمول در ماه رمضان بیشتر می‌شود."
قانون اجازه می‌دهد ولی فرمان دولت مانع می‌شود
شماری از گروه‌های جامعه مدنی، قانون ممنوعیت روزه خواری را "سرکوب روزه خواران" عنوان کرده و با انتقاد شدید از اجرای این قانون، خواستار احترام به آزادی‌ها، بر اساس قانون اساسی شدند.
ائتلاف نهادهای مدنی برای آزادی‌های فردی که شامل بیش از ۳۰ انجمن و سازمان حقوق بشری است، با انتشار اعلامیه‌ای، به نقض حقوق و آزادی‌های فردی که توسط مقامات دولتی، گروه‌ها و یا افرادی که خود را حامیان دین و اخلاق عمومی می‌دانند، اشاره کرده و گفته است با توجه به عدم مجازات افراد قانون شکن، موارد نقض حقوق همواره در حال افزایش است.
در قانون اساسی تونس، هیچ بند و ماده‌ای در مورد ممنوعیت روزه خواری در ماه رمضان وجود ندارد. بلکه برعکس، قانون اساسی سال ۲۰۱۴ با تأکید بر حمایت از حقوق فردی، در فصل ۴۹، تصریح کرده است: "مقررات مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی ضمانت شده از سوی قانون اساسی، به گونه‌ای تعیین می‌شود که در تعارض با اصل قانون نباشد. مقررات ضروری تنها زمانی وضع می‌شود که بر مبنای نیاز دولت مدنی دمکراتیک و به منظور حمایت از حقوق دیگران باشد."
به گفته فعالان حقوق بشر، قوه قضاییه تونس از فصل ۲۲۶ قانون "برهم زدن ادب و نزاکت عمومی"، برای مجازات روزه خواران در ماه رمضان سوء استفاده می‌کند. طبق این قانون، فردی که عمداً و با صدای بلند مرتکب ناسزا گویی شود، به شش ماه زندان و پرداخت ۴۸ دینار جریمه، محکوم می‌شود.
خانم مها الجوینی، فعال حقوق بشر، گفته است که او از اصل کلی آزادی در روزه گرفتن حمایت می‌کند و از مقامات دولتی می‌خواهد این "تصمیم زشت" را لغو کنند. او گفت: "ما به عنوان یک جامعه اسلامی حق نداریم مراسم مذهبی خود را بر افراد تحمیل کنیم." الجوینی بر مخالفت خود علیه مجازات روزه خواران در ماه رمضان تأکید می‌کند و می‌گوید: "اسلام بر پایه اصل آزادی عقیده استوار است".
هشام عجبونی، یکی از سیاستمداران مخالف و عضو حزب دموکرات تونس، در این رابطه گفته است در ماه رمضان سال ۲۰۱۵ حزب او با صدور اعلامیه‌ای، "سرکوب روزه خواران را در کافه‌ها و رستوران‌ها نکوهش کرده و اظهار داشته است که دولت نمی‌تواند مسئول باورها و اندیشه‌های شهروندان باشد."
عجبونی افزود حزب دمکرات تونس تنها نهادی بود که اعلامیه‌ای منتشر کرد که با قانون اساسی تونس مبنی بر آزادی عقیده و اندیشه فردی همخوان بود. او همچنین خواستار احترام به احساس افراد روزه دار شده و گفته لازم است نمای بیرون کافه‌ها و رستوران‌ها در ماه رمضان پوشیده شود.
فصل پنجم قانون اساسی ۲۰۱۴ تصریح کرده است: "دولت حامی مذهب، آزادی عقیده، حریت اندیشه فردی و برگزاری مراسم مذهبی است. دولت همچنین ضامن بی طرفی مساجد و مراکز عبادتی در ارتباط با مسائل حزبی و گروهی است."
البته بر اساس همین فصل قانون، دولت متعهد به گسترش ارزش‌های اعتدال و بردباری، حمایت از مقدسات مذهبی و جلوگیری از توهین به مقدسات است. دولت متعهد است تا مانع تکفیر، نفرت پراکنی و خشونت در جامعه شود.
حکم شرعی
جامعه تونس سال گذشته شاهد تاخت و تازهای بسیاری به منظور بستن کافه ها در روزهای ماه رمضان بود. در پی این آشوبگری‌ها، افراد زیادی بازداشت شدند و این آشفتگی باعث شد تا شماری از فقها خواستار لغو قانون بستن کافه‌ها در ماه رمضان شوند.
انجمن "اندیشمندان آزاد" در راهپیمایی که شعار آن "نه به اجبار" بود، خواستار تثبیت اصل آزادی‌های فردی شدند، مسئله‌ای که پس از انقلاب تونس، عمده ترین نیاز جامعه به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، آقای عادل العلمی، رئیس حزب "الزیتونه" گفته است: "شریعت، باز کردن کافه‌ها و رستوران‌ها را در روزهای ماه مبارک رمضان مجاز نمی‌داند." او توضیح داد که "مسافر خانه‌ها و هتل‌ها، حکم خانه‌های شخصی را دارند و از این ممنوعیت مستثنی هستند؛ و هیچ فردی حق تجسس و تحقیق در خانه‌ها را ندارد."
آقای العلمی معتقد است که با گشایش کافه‌ها و رستوران‌ها در روزهای ماه رمضان، تونس هویت اسلامی خود را از دست می‌دهد و ماه رمضان، دیگر ویژگی خود را نخواهد داشت.
عادل العملی، وجود ماده‌ای در قانون اساسی، که آزادی باور و اندیشه را در جامعه تونس مجاز می‌داند، به عنوان یک توهین به ملت تونس تلقی می‌کند. او می‌گوید: "تونس، دار(سرزمین) اسلام و مسلمانان است، و فصل ششم قانون اساسی، چیزی بیشتر از یک دسیسه نیست."
البته آقای عادل العلمی، شخصیتی است که اغلب در جامعه تونس، باعث خشم و انزجار مردم می‌شود. او در رمضان سال گذشته به برخی از کافه‌ها و رستوران‌ها رفته و روزه خواران را تهدید می‌کرد که آنها را به دادگاه خواهد کشاند.
عادل العلمی گفته است که می‌خواهد در ماه رمضان آینده، با ابتکار عمل بهتری به سراغ روزه خواران برود و برای جلوگیری از روزه خواری در ملاء عام، به اقداماتی چون: "بازرسی‌ها و پیگرد قانونی که هدف آن ارشاد جامعه و آگاهی مردم است، بپردازد."
-------------------------------------------------------
اندیپندنت عربی
نویسنده: هدی الطرابلسی
تاریخ نشر: ۱۹ آوریل ۲۰۱۹
