عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، که ۱۰ اردیبهشت برای گذراندن تعطیلات عید فطر و دیدار خانوادهاش از افغانستان خارج شده و به دهلی، پایتخت هند، رفته بود، روز شنبه ۲۱ خرداد، به افغانستان بازگشت.
عبدالله عبدالله در تماسی تلفنی با سردبیر ایندیپندنت فارسی، گفت از فرودگاه دبی پرواز کرده و صبح روز شنبه به کابل رسیده است.
او حدود ساعت ۹ صبح به وقت افغانستان، پیام کوتاهی در صفحه فیسبوکش منتشر کرد و نوشت: «لحظات قبل، به آغوش گرم وطن و مردم برگشتیم.»
عبدالله عبدالله روز دهم اردیبهشت پس از ۹ ماه زندگی زیر سلطه طالبان، برای دیدار خانوادهاش به دهلی رفته بود. بر اساس گزارشها تا پیش از این، طالبان به حامد کرزی و عبدالله عبدالله اجازه خارج شدن از افغانستان را نداده بودند.
توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، چهارم خرداد در دهلی با عبدالله عبدالله دیدار کرد. او همچنین با چند دیپلمات دیگر از کشورهای اروپایی، ازجمله دیوید مارتینو، سفیر فرانسه برای افغانستان، دیدار کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
هنگامی که اشرف غنی، رئیسجمهوری پیشین افغانستان، با شماری از اعضای کابینهاش در پانزدهم اوت ۲۰۲۱ از این کشور فرار کردند و طالبان بر آن مسلط شدند، بیشتر مقامهای سیاسی افغانستان از کشور خارج شدند، اما حامد کرزی و عبدالله عبدالله در افغانستان ماندند و تعهد دادند که برای بهبود وضعیت کشور تلاش میکنند.
طالبان محدودیتهای زیادی علیه این دو نفر اعمال کردند و به آنان اجازه سفر به خارج از افغانستان را ندادند.
با وجود این که در زمان تسلط طالبان بر افغانستان، ریاست شورای عالی مصالحه ملی، فعالیتی نداشت، اما عبدالله عبدالله در خانهاش با برخی از دیپلماتهای خارجی دیدار میکرد. طالبان فروردین ماه امسال شورای عالی مصالحه ملی را منحل کردند.
طالبان همراه با شورای عالی مصالحه ملی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، دبیرخانه مجلس سنا، دبیرخانه مجلس نمایندگان و شورای امنیت ملی را نیز منحل کردند.
شورای عالی مصالحه ملی هشتم خرداد ۱۳۹۹ بر اساس فرمان رئیس جمهوری پیشین افغانستان ایجاد شد. پس از اعلام نتایج انتخابات سال ۱۳۹۸، اشرف غنی و عبدالله عبدالله در اسفند ماه و همزمان در یک روز برای ریاست جمهوری افغانستان سوگند یاد کردند؛ اما در پی میانجیگریهای برخی از سیاستمداران داخلی و خارجی، عبدالله عبدالله از ریاست جمهوری انصراف داد و ریاست شورای عالی مصالحه ملی را برعهده گرفت.