ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ‌گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را رد، و آن را به اتخاذ رویکرد سیاسی متهم کرد.

بیانیه فوق، تهیه‌کنندگان گزارش سازمان ملل متحد را به ‌بی‌توجهی به اطلاعات و نظرات ایران در تدوین گزارش متهم کرده و گفته است که در تهیه گزارش با جمهوری اسلامی مشورت نشده بود و تنها یک هفته زمان برای بررسی و پاسخگویی به تهران داده شد.

ایران گزارش مفصل آنتونیو گوترش را به استناد به «منابع نامعتبر و ادعاها و اتهامات گروه‌های معاند» متهم کرده است. 

این در حالی است که گزارش گوترش که در ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن ۲۰۲۲) منتشر شد، با استفاده‌ از ده‌ها منبع مختلف، از نهادهای سازمان ملل متحد گرفته تا سازمان‌های بین دولتی، سازمان‌های غیردولتی، قربانیان یا شاهدان موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این سازمان‌ها و همچنین رسانه‌ها تدوین شده و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است.

در ادبیات جمهوری اسلامی ایران رسانه‌های فارسی‌زبان و گروه‌های مدافع حقوق بشر در خارج از کشور «معاند»‌ توصیف شده‌اند و در موارد متعدد کارکنان آن‌ها هنگام ورود به ایران بازداشت و بازجویی شده‌اند، خانواده‌هایشان مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و ممنوع‌الخروج شده‌اند.

گوترش در گزارش اخیر خود در همین زمینه نوشته است که جمهوری اسلامی ایرانیان مقیم خارج از کشور را به شکلی گسترده رصد می‌کند و فعالان سیاسی و حقوق بشر و همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی را هنگام ورود به ایران در فرودگاه‌ مورد بازجویی قرار می‌دهد. تداوم ارعاب و ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی خارجی، و همچنین اعمال قوانین محدودکننده بر فضای اینترنت و کنترل فعالیت‌های کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی نیز از دیگر موارد نقض حقوق بشر حاکمیت ایران، قید شده است.

پیشتر کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، در واکنش به انتشار گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، درباره نقض گسترده و مستمر حقوق بشر در ایران، این گزارش را «تکراری» و محتوای آن را «ادعا‌هایی بی‌‌پایه» خوانده بود.

بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی مسئله مرگ زندانیان در زندان‌های ایران را از اساس رد کرده و آن را «جریان‌سازی معاندین» توصیف کرده است و می‌گوید که برخی از اسامی آمده در این بخش در گزارش گوترش، مربوط به کسانی است که بر اثر ابتلا به بیماری و حین رسیدگی‌های درمانی در خارج از زندان فوت کرده‌اند.

تهران همچنین می‌گوید که صدور احکام اعدام فقط در مورد «جدی‌ترین جرایم» و مطابق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی صورت می‌گیرد که بخش عمده آن ناظر بر «قتل عمد و قصاص» است.

گوترش در تازه‌ترین گزارش خود موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از جمله استفاده از قوه قهریه در سرکوب معترضان خیابانی، مرگ‌ مشکوک زندانیان در زندان، اعدام‌های خودسرانه، شکنجه، و محروم کردن زندانیان از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی را برشمرده است. در این گزارش از جمله به مرگ مبهم زندانیانی چون شاهین انصاری (از شاهدان شکنجه نود افکاری در زندان که خودش در زندان و زیر شکنجه کشته شد) امیرحسین حاتمی، خسرو جمالی‌فر، اسد رامین و داوود رحیمی استناد شده و همچنین مرگ بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده مدافع حقوق بشر در زندان را مثالی دیگر از نقض حقوق بشر ذکر شده است

بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی درباره بخشی از گزارش دبیرکل سازمان ملل که به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته است، می‌گوید که در ایران «با هیچ فرد قانون‌شکنی که به دلیل انتصاب یا تعلق به صنف یا گروه خاص مدارا نمی‌شود و عناوینی چون فعال جامعه مدنی، مدافع حقوق بشر، و فعال حقوق اقلیت، مقری برای گریز از بی‌قانونی نیست.»

بیانیه فوق همچنین در توجیه قانون موسوم به «حمایت از خانواده» می‌گوید که بخش اعظم این طرح به بندهای تشویقی چون «تسهیلات معیشتی، حمایت از زوج‌های نابارور، و تسهیلات برای مادران» برای ایجاد شرایط مطلوب افزایش باروری اختصاص دارد.

نویسندگان پاسخ ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، استفاده از زور و قوه قهره در تجمعات مسالمت‌آمیز را رد کرده و گفته است که ماموران پلیس تنها در زمان حضور «برخی اراذل و اوباش مسلحی که با هدایت گروه‌های تروریستی سعی در به آشوب کشاندن اوضاع را دارند» از اختیارات خود در استفاده از قوه قهریه به طور محدود و برای برقراری نظم استفاده کرده است. این گزارش به کارگیری نیروهای لباس‌شخصی در میان معترضین مسلح و خشن را «ادعایی بی‌اساس» توصیف کرده است.

تمامی موارد فوق از جمله موضوعات است که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به عنوان موارد نقض حقوق بشر قید شده‌اند. گوترش از جمهوری اسلامی خواسته است تا کسانی که برای استفاده از حق «آزادی عقيده و بیان» بازداشت شده‌اند را آزاد کند و مجازات اعدام بویژه برای مجرمان کودک را لغو کند.

همچنین تلاش برای رفع تبعیض علیه زنان، بازنگری در قانون جمعیت و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی، اجرای توصیه‌های نهادهای ملل متحد و همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از جمله پیشنهادهای دیگر گزارش گوترش است.

جواب ستاد حقوق بشر ایران به گزارش آنتونیو گوترش، تصریح می‌کند که قوانین جمهوری اسلامی ایران، تابعیت مضاعف را به رسمیت نمی‌شناسد و داشتن تابعیت کشور دیگر نه به معنی برخورداری از امتیاز است و نه دلیلی برای تضییه حق شهروندی.

در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی ایران شماری از شهروندان ایرانی دارای تابعیت غربی را به اتهام‌هایی چون اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی متهم و آنان را بازداشت کرده و در مواردی آنان را در قبال آزادی و دریافت وجوه مسدودشده ایران در کشورهای خارجی، آزاد کرده است.

در حال حاضر عماد شرقی، سیامک نمازی، باقر نمازی، و مراد طاهباز (که تابعیت بریتانیا را نیز دارد) از جمله شهروندان ایرانی- آمریکایی هستند که در ایران در بازداشت به سر می‌برند و حق خروج از کشور را ندارند.