انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد.

این گزارش با برشمردن موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران، از جمله درباره افزایش مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها، اعدام‌های خودسرانه، شکنجه و همچنین محروم کردن افراد از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی حین بازداشت، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا تحقیقات داخلی مستقل درباره استفاده از قوه قهریه مرگبار علیه معترضان، و همچنین مرگ زندانیان در حین بازداشت را در دستور کار قرار دهد.

در این گزارش به مرگ مبهم شاهین ناصری (از شاهدان شکنجه نوید افکاری، دیگر زندانی سیاسی که در زندان و زیر شکنجه کشته شد)، امیرحسین حاتمی، خسرو جمالی‌فر، اسد رامین، داوود رحیمی، که در زندان‌های تهران و سنندج و کردستان جان باختند اشاره شده است.   

مرگ بکتاش آبتین، شاعر و نویسنده مدافع حقوق بشر در زندان از دیگر مواردی است که در گزارش اخیر به عنوان مثالی از نقض فاحش حقوق بشر ذکر شده است.

این گزارش همچنین به استفاده از زور و قوه قهریه علیه اعتراض‌های مسالمت‌آمیز، به ناآرامی‌ها در استان خوزستان در اعتراض به کم‌آبی و رفتار سرکوب‌گرانه نیروهای امنیتی علیه آنان اشاره کرده است.

قانون افزایش جمعیت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، افزایش فقر و رشد شمار کودکان زیر پنج سال مبتلا به سوءتغذیه، از جمله مواردی است که گوترش درباره آن ابراز نگرانی کرده و از سیاست حکومت ایران در محدود کردن سقط جنین، عقیم‌سازی داوطلبنانه و دسترسی به وسائل پیشگیری از بارداری انتقاد کرده است.

توقف بازنگری در لایحه صیانت، کرامت و حفظ امنیت زنان در برابر خشونت، کودک‌همسری، مصادره اموال جوامع اقلیت بویژه بهائیان، اخراج پناهجویان افغانستانی، تداوم فشارهای اقتصادی و سیاسی و تنگ‌تر شدن فضای سیاسی و مدنی، و بدرفتاری با خانواده‌های مخالفان سیاسی از دیگر موارد نگران‌کننده در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد است.

در این گزارش آمده است که جمهوری اسلامی ایرانیان مقیم خارج از کشور را به شکلی گسترده رصد می‌کند و فعالان سیاسی و حقوق بشر و همچنین دانشجویان مشغول به تحصیل در کشورهای خارجی را هنگام ورود به ایران در فرودگاه‌ مورد بازجویی قرار می‌دهد. تداوم ارعاب و ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران شاغل در رسانه‌های فارسی خارجی، و همچنین اعمال قوانین محدودکننده بر فضای اینترنت و کنترل فعالیت‌های کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی نیز از دیگر موارد نقض حقوق بشر حاکمیت ایران، قید شده است.

گزارش آنتونیو گوترش که در تاریخ ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن) برای ارائه به اجلاس حقوق بشر آماده شده، ضمن انتقاد از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر منع واردات واکسن‌های کووید-۱۹، و هشدار درباره افزایش موارد اعدام در ‌‌ایران در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال قبل، توصیه‌های اصلاحی را به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ارائه داده است.

دبیرکل سازمان ملل از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا همه کسانی را آزاد کند که به دلیل استفاده از حق «آزادی عقیده و بیان» بازداشت شده‌اند، و مجازات اعدام بویژه درمورد مجرمان کودک را لغو کند. محافظت از حقوق تمامی اقلیت‌های قومی و مذهبی و همچنین تضمین حق آزادی بیان برای مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان و فعالان محیط زیست از دیگر توصیه‌های پیشنهادی آمده در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد به حاکمیت ایران است.

تلاش برای رفع هرنه تبعیض علیه زنان، تصویب لایحه خشونت علیه زنان، بازنگری در قانون جمعیت و انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی، اجرای توصیه‌های نهادهای سازمان ملل متحد و همکاری با گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، از جمله پیشنهادهای دیگر گزارش گوترش است.

این گزارش مفصل در ۱۷ صفحه و با استفاده از ده‌ها منبع مختلف، از نهادهای سازمان ملل متحد گرفته تا سازمان‌های بین دولتی، سازمان‌های غیردولتی، قربانیان یا شاهدان موارد نقض حقوق بشر مرتبط با این سازمان‌ها و همچنین رسانه‌ها تدوین شده و به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شده است.

پیشتر در تاریخ ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئیه) دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نامه گروهی از کارشناسان و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ایران درباره سرکوب خشونت‌آمیز جامعه مدنی از جمله اعضای اتحادیه‌های کارگری و بازداشت آموزگاران معترض به دستمزد پایین و شرایط سخت کار را منتشر کرد. نویسندگان نامه ضمن ابراز نگرانی شدید درباره سرکوب خشونت‌بار کنشگران جامعه مدنی در ایران، خواستار پیگیری، انجام تحقیقات مستقل و پاسخگو کردن عاملان خشونت‌ها و سرکوب‌های سیاسی-اجتماعی در ایران شده بودند.

در نامه فوق حکومت جمهوری اسلامی ایران متهم شده که در برابر مطالبات و خواست‌های مردمی مطرح شده در ایران، در اولین اقدام به تدابیر «امنیتی» متوسل شده و ‌‌‌دست به سرکوب خشونت‌‌آمیز اعتراض‌ها می‌زند.

در این گزارش آمده است:‌ «افزایش بازداشت‌های خودسرانه معلمان، مدافعان حقوق بشر و رهبران اتحادیه‌های کارگری، وکلا، و دیگر فعالان جامعه مدنی زنگ خطر را برای ما به صدا درآورده است.»

به فاصله کوتاهی بعد از انتشار نامه فوق، ‌رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا به آن  واکنش نشان داد و گفت که از محتوای نامه در نقد شدید سرکوب فعالان جامعه مدنی ایران استقبال می‌کند.

رابرت مالی، نماینده دولت آمریکا در امور ایران، روز جمعه ۲۷خردادماه در توییتی نوشت که کار کارشناسان سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه آن سازمان درباره حقوق بشر در ایران، درباره تداوم سرکوب جامعه مدنی در ایران را تحسین می‌کند.