نشریه ایندیپندنت می‌گوید امیدهای بوریس جانسون برای یک برگزیت با توافق (با اتحادیه اروپا) پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در ساعات فردا، با بروز موانعی جدید، از میان می‌رود.
مذاکرات در مورد برگزیت امروز صبح در بروکسل از سر گرفته شد، اما در فضایی تیره از این که این توافق برای تایید سران اتحادیه در هفته جاری، به موقع آماده نخواهد شد.
روشن نیست این «موانع جدید» چیست، اما این فضای بدبینانه به دنبال هشدار «حزب اتحادگرای دموکراتیک» (دی یو پی) ایرلند شمالی ایجاد شد که اعلام کرد امتیازات ظاهری در مورد موقعیت مرزی دریای ایرلند را نمی‌پذیرد.
آرلین فاستر (رهبر حزب) پس از مذاکره شب گذشته در مقر نخست وزیری بریتانیا، به نخست وزیر هشدار داد که «دی یو پی» به «اصولش پایبند» خواهد ماند که ایرلند شمالی «باید» در قلمرو گمرکی بریتانیا «باقی بماند».
Ben STANSALL / AFP
منابع اتحادیه اروپا می‌گویند آقای جانسون در روزهای اخیر یک رشته امتیازات در نظر گرفته تا پیش از برگزاری اجلاس دو روزه سران اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه در بروکسل آغاز می‌شود، با اتحادیه به توافق برسد.
اما به‌نظر می‌رسد آقای جانسون بدون حمایت «دی یو پی» به توافق با اتحادیه اروپا دست نخواهد یافت. با توجه به این که اعضای طرفدار برگزیت در حزب محافظه کار تصمیم «دی یو پی» را دنبال می‌کنند، این حزب می‌تواند هرگونه توافق جانسون با اتحادیه اروپا را در پارلمان این کشور خنثی کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یک منبع دولت بریتانیا به ایندیپندنت گفت به‌رغم این که وقت به سرعت می‌گذرد، هنوز نخست وزیری باید «موانعی را از سر راه بردارد.»
شکست در دستیابی به یک توافق با اتحادیه اروپا، آقای جانسون را مجبور خواهد کرد قولش را شکسته و برای تعویق برگزیت خواهان تمدید ماده ۵۰ معاهده لیسبون شود. این مهلتی است که در ساعت ۱۱ بعدازظهر روز شنبه، به سر خواهد رسید.
ادامه مشکلات بر سر دستیابی به توافق به دنبال آن مطرح شد که مقر نخست وزیری پیش از اجلاس کابینه بریتانیا در ساعت دو و نیم بعدازظهر روز چهارشنبه تاکید کرد که «مذاکرات سازنده» همچنان در بروکسل ادامه دارد.
اما به همان میزان مهم و حیاتی، مذاکرات داخلی با اعضای «گروه پژوهش اروپایی» (ای آر جی)، اعضای حزب محافظه کار بریتانیا مخالف با سیاست‌های دولت در برگزیت، و حزب «دی یو پی» است.
خانم فاستر به کانال تلویزیونی ایرلند، آر تی ای، گفت هیچگونه مرزی را در دریای ایرلند نمی‌پذیرد – نکته‌ای که ترزا می (نخست وزیر سابق) به آن به‌عنوان موضوعی غیرقابل قبول برای هر نخست وزیر بریتانیا اشاره کرده بود.
خانم می گفت:«ما خواهان یک توافق هستیم، اما این باید توافقی باشد که به موقعیت قانونی و اقتصادی ایرلند شمالی در بریتانیا احترام بگذارد و مورد پذیرش همگان باشد.»
«باید طبق "توافق بلفاست" (توضیح: کاتولیک‌ها به آن توافق جمعه نیک می‌گویند که آن را سندی قانونی برای اتحادی دائمی با بریتانیا می‌دانند، اما پروتستان‌های ایرلند شمالی امیدوارند این توافق نهایتا به استقلال ایرلند از بریتانیا منجر شود) توافق کلی حکمفرما باشد، به عبارت دیگر جامعه ناسیونالیست‌ها و جامعه اتحادگراها باید با شرایط ایرلند در برگزیت توافق کنند.»
اوئن پترسون، یکی از اعضای ارشد گروه محافظه کاران «ای آر جی» به نشریه «سان» چاپ لندن گفت «غیرقابل قبول» است که مقررات گمرکی میان ایرلند شمالی و بریتانیا برقرار شود.
و مارک فرانسوا، معاون دبیرکل «ای آر جی» گفت باید جزئیات پیش‌نویس توافق را دیده و در نخستین ساعات روز شنبه (روزی که پارلمان بریتانیا برای دادن رای در مورد توافق جانسون با اتحادیه وارد شور می‌شود) ملاقات‌هایی داشته باشد تا ببیند می‌خواهد از آن حمایت کند یا نه.
او افزود که اعضای «ای آر جی» هریک رای خود را دارد و در یک قالب کلی تصمیم نمی‌گیرند:«ما به تصمیم "دی یو پی" وزن و قدرت خواهیم داد.»
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
