بر اساس دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، پزشکان و کارکنان مراکز درمانی نه تنها اجازه ندارند مراجعه‌کنندگان خود را درباره پیامدهای بارداری‌های خطرناک آگاه کنند، بلکه حتی اگر به سیاست‌های جمعیتی جمهوری اسلامی ایران هم باور نداشته باشند، توبیخ خواهند شد.
علیرضا رحیم‌نیا، مدیرکل دفتر بازرسی عملکرد و پاسخگویی وزارت بهداشت، از مردم خواست «عدم باورمندی پرسنل مراکز درمانی به طرح افزایش جمعیت» را به این وزارتخانه گزارش دهند.
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، با تهدید تلویحی کارکنان مراکز درمانی گفت: «اگر مردم به مراکز درمانی و بهداشتی منطقه خود مراجعه کردند و شاهد تبلیغ و ترویج سیاست‌های کاهش و کنترل جمعیت بودند می‌توانند از طریق سامانه شکایات وزارت بهداشت به ما اعلام کنند.»
به گفته رحیم‌نیا خط شش این سامانه به تکالیفی اختصاص دارد که طبق «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بر عهده وزارت بهداشت است و به شکایت‌های مردمی در این زمینه رسیدگی می‌کند.
این نخستین بار نیست که جمهوری اسلامی ایران، مردم را روبه‌روی یکدیگر قرار می‌دهد؛ پیش‌تر نیز نیروی انتظامی در طرح‌های موسوم به «حجاب و عفاف» از شهروندان خواست در صورت مشاهده «کشف حجاب» در خودرو یا خیابان از طریق پیامک، به پلیس اطلاع دهند.
در حال حاضر نیز مقام‌های حکومتی ایران تمام توان‌شان را به‌منظور تحقق سیاست‌های جمعیتی مد نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به‌کار انداخته‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که پاییز ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، توزیع وسایل پیشگیری از بارداری، غربالگری اجباری، سقط‌جنین و فروش داروهای ضدبارداری ممنوع است. همچنین آزمایشگاه‌ها موظف‌اند، اطلاعات مربوط به زنان باردار را در اختیار نهادهای اجرایی قرار دهند.
در روزهای گذشته محسن رضایی آدریانی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی قم به صراحت گفت: «فراهم کردن شرایط و ابزار سقط‌جنین حتی برای یک‌بار سبب ابطال پروانه کار پزشک خاطی می‌شود.»
او گفت سالانه ۳۵۰ تا ۵۰۰ هزار سقط‌جنین در کشور انجام می‌شود که فقط ۱۰ هزار مورد آن‌ها قانونی است.
ممنوعیت سقط‌جنین موجب می‌شود که زنان برای پایان دادن به بارداری‌های خطرناک و ناخواسته به مراکز زیرزمینی و غیرقانونی مراجعه کنند که عوارض زیادی دارد و حتی ممکن است به مرگ آنان منجر شود.
مسدود شدن مسیر هرگونه آگاهی‌بخشی درباره فرزندآوری، خطر تولد نوزادان بیمار و معلول را به دنبال دارد؛ با وجود این خطرها جمهوری اسلامی ایران همچنان در پی افزایش جمعیت خاصه در مناطق کمتر توسعه یافته کشور است.
