این روزها که رای دادگاه عالی ایالاتمتحده به لغو «حق قانونی سقط جنین» در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است، کنشگران ایرانی حقوق زنان در تلاشاند درباره ممنوعیت سقط جنین در ایران و پیامدهای آن روشنگری کنند. در جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قوانین مبتنی بر شرع، نه تنها سقط جنین «غیرقانونی» و «حرام» است بلکه حتی اعتراض و درخواست بازنگری قوانین آن هم تحمل نمیشود.
مراجع تقلید شیعه سقط جنین را «فعلی حرام» میدانند و فرد عامل را «قاتل» مینامند. از آنجا که قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بر پایه اصول فقه شیعی تدوین شده، سقط جنین در قوانین رسمی نیز غیرمجاز است و جرم محسوب میشود؛ حتی اگر فرد عامل، مادر باردار باشد.
بر اساس مادههای ۷۱۶ تا ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، سقط جنین پرداخت دیه، مجازات زندان و ابطال پروانه پزشکی به همراه دارد. همچنین مطابق ماده ۷۱۸ این قانون، مادر فردی جدا از جنین تلقی میشود و اگر به سقط آن اقدام کند، باید دیهاش را بپردازد؛ نکته اینجا است که مادران باردار در صورت سقط جنین باید این دیه را به پدر جنین یا حکومت بپردازند. این ماده قانونی وضعیتی را که جمهوری اسلامی ایران برای زنان ایجاد کرده است، به طور کامل نشان میدهد. زنان ایرانی نه تنها حق تصمیمگیری برای بدن خود را ندارند بلکه در صورت اقدام به سقط جنین باید به حکومت و همسران خود نیز پاسخگو باشند.
قوانین جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سقط جنین با تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سختگیرانهتر هم شد. بر اساس ماده ۵۴ این قانون، آزمایشگاهها باید اطلاعات مربوط به زنان باردار را در اختیار نهادهای قانونی بگذارند. در این روند، زنان باردار شناسایی میشوند و در صورتی که فرزند آنان به هر دلیلی به دنیا نیاید، باید به نهادهای مسئول پاسخگو باشند وگرنه به «سقط غیرقانونی» متهم میشوند. ماده ۵۶ این قانون نیز بهصراحت، حق انتخاب به دنیا نیاوردن نوزاد دارای ناهنجاری و بیماریهای صعبالعلاج را از مادر گرفته و به مقام قضایی واگذار کرده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
آمار سالانه سقط جنین در ایران: نزدیک به ۴۰۰ هزار مورد
با وجود تمام سختگیریها و محدودیتهایی که حکومت عامل ایجاد آن است، آمار سقط جنین در ایران بالا است و این مسئله را حتی مقامهای حکومتی نیز تایید کردهاند؛ صالح قاسمی، دبیر شورای راهبری جمعیت استان تهران، روز دوشنبه، ششم تیر، آمار سقط جنین «غیرقانونی» در ایران را سالانه ۳۷۰ هزار مورد اعلام کرد و مدعی شد حدود چهار درصد از سقطها مربوط به روابط «خارج از عرف» است.
پیشتر امیرحسین بانکیپور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی، گفته بود که سالانه بالغ بر ۴۰۰ هزار جنین در ایران سقط میشوند. او سقط جنین در مراکز غیرقانونی را «تجارتی کثیف» خواند و مدعی شد: «در دورهای که حرف از حقوق بشر میشود، باید از حقوق جنینها دفاع کرد.»
جمهوری اسلامی ایران با نام دفاع از حق حیات جنین، حقوق بدیهی زنان باردار را نقض میکند و با غیرقانونی و غیرمجاز کردن سقط جنین، آسیبهای جسمی، روحی و روانی بیشماری را به آنان تحمیل میکند. زیرا زنانی که تمایل ندارند فرزند به دنیا بیاورند، مجبور میشوند برای سقط جنین راهی مراکز زیرزمینی و غیربهداشتی شوند که حتی ممکن است خطر مرگ را برای آنان به همراه داشته باشد.
در یک سیاهچال سقط کردم
کیمیا، دختری ۲۴ ساله و مجرد است که حدود چهار سال پیش با پسر جوانی رابطه داشت و ناخواسته باردار شد. او وقتی موضوع را فهمید که خیلی دیر شده بود و حدود ۱۲ هفته از حاملگی میگذشت و او به دلیل فقدان تجربه و آگاهی کافی، متوجه نشده بود که باردار است. وقتی کیمیا موضوع را با شریک عاطفی خود در میان گذاشت، پسر جوان از ترس او را رها کرد و رفت.
کیمیا در توصیف آن روزها به ایندیپندنت فارسی میگوید: «وقتی متوجه شدم، میدانستم دو راه بیشتر ندارم؛ یا باید خودم را میکشتم یا آن جنین را از بین میبردم اما پزشکهایی که مراجعه کردم گفتند برای سقط خیلی دیر است و خطر دارد. چارهای نداشتم. پول جور کردم و به یک مرکز زیرزمینی رفتم. شبیه سیاهچالی غیربهداشتی و کثیف بود. میدانستم ممکن است از آن مرکز که واقعا هم در یک زیرزمین بود، زنده بیرون نیایم؛ اما هرچه بود از اینکه پدرم متوجه شود و من را بکشد، بهتر بود.»
کیمیا حالا چسبندگی رحم دارد و هنوز با مشکلات ناشی از سقط غیربهداشتی دستوپنجه نرم میکند. او تنها یکی از هزاران دختر مجرد در ایران است که از ترس مجازات حکومت و خانواده سلامتی خود را به دست مراکز غیربهداشتی میسپارند و حتی امکان اقدام قانونی علیه شریک جنسی یا عاطفی خود را هم ندارند.
حکومت ایران از همه امکانات خود برای تحتتاثیر قرار دادن جامعه مردسالار و مذهبی درباره سقط جنین استفاده میکند؛ رسانههای حکومتی، آموزشوپرورش و نهادهایی که در امور فرهنگی دخالت دارند، پیوسته در تبلیغاتی گسترده، ادعای «موجود زنده» بودن جنین را مطرح میکنند. این رویه به حکومت کمک میکند هرجا دستش از دخالت در امور شخصی شهروندان کوتاه شد، فشار اجتماعی را که در باورهای مذهبی ریشه دارد، جایگزین مجازات حکومتی کند.
هیچ انتخاب دیگری وجود نداشت
مریم یک زن ۳۷ ساله است که در یکی از نقاط جنوبی شهر تهران زندگی میکند دو فرزند دارد. شوهرش اغلب ماههای سال بیکار است و آنها برای تامین مخارج اولیه دو فرزند خود با تنگناهای جدی مواجهاند. او حدود دو سال پیش برای سومین بار حامله شد اما میدانست که درآمد او و شوهرش برای تامین زندگی سه فرزند کافی نیست و نمیخواست کودک فقیر دیگری به دنیا بیاورد.
او از دوست و آشنا سوال کرد تا دستآخر به یک مرکز زیرزمینی در شرق تهران رسید. با پولی که قرض کرده بود، در آن مرکز به بارداریاش پایان داد اما از همان روز به بعد، اطرافیانش که دیدگاههای مذهبی دارند، دائم او را سرزنش میکنند و میگویند «تو مرتکب قتل شدهای». مریم شبها کابوس جنین بهدنیانیامدهاش را میبیند و میگوید: «میدانم که ریشه این کابوسها فشاری است که از طرف جامعه بر من وارد میشود؛ وگرنه جنین سه ماه داخل شکم من موجود زنده نبود.»
عوارض سقطهای غیربهداشتی
زنان بارداری که در مراکز زیرزمینی به حاملگی خود پایان میدهند، حتی اگر از خطر مرگ در امان بمانند باید تا سالها و شاید تا آخر عمر با عوارض ناشی از آن دستوپنجه نرم کنند؛ به گفته اعظم السادات موسوی، رئیس انجمن متخصصان زنان و زایمان، عفونت، خونریزی، نازایی، پیامدهای روحی و روانی تنها برخی از عوارض سقطهای زیرزمینیاند.
روابط خارج از ازدواج، مشکلات اقتصادی، بحران بیکاری، تغییر سبک زندگی، میل به مهاجرت، ناامیدی و حاملگی بدون برنامهریزی قبلی از جمله عواملیاند که موجب میشوند زنان تصمیم بگیرند به بارداری خود پایان بدهند اما جمهوری اسلامی ایران این بدیهیترین حق انسانی را از آنان سلب میکند.
حکومت ایران با ادعاهایی مثل «روح داشتن» جنین و با استناد به آیات قرآن، با سقط جنین مخالفت میکند اما هدف پنهان این قانون، تحقق سیاستهای جمعیتی علی خامنهای و افزایش جمعیت ایران است. به همین دلیل مطابق با قانون جدید حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حتی سقط نوزادان نارس و دارای ناهنجاری نیز محدودیت دارد و فقط با اجازه پزشکی قانونی و مقام قضایی امکانپذیر است.