دی‌ماه ۱۳۹۹ وقتی‌ کبری خزعلی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان، در توییتی از لغو غربالگری اجباری «در مجلس انقلابی» خبر داد، حتی باور اینکه این تصمیم روزی اجرایی شود، سخت بود؛ اما حالا با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از این ماجرا، نه تنها غربالگری اجباری زنان باردار طبق ماده ۵۳ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» حذف شد، بلکه حتی بنا بر دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، توصیه به این کار هم خطر حبس، جریمه نقدی و ابطال پروانه پزشکی را به دنبال دارد.

کبری خزعلی از حامیان سرسخت خامنه‌ای، در توییت خود نوشته بود: «بالاخره با تلاش برخی از نمایندگان انقلابی مجلس، اجبار به غربالگری توسط مادر و پزشکان با تجویزهای غیراستاندارد و غیرمتقن علمی (که باعث قتل جنین می‌شد) برداشته شد. حالا دیگر هیچ پزشک و مادری مجبور به غربالگری و کشتن جنین نیست.»

این توییت واکنش‌های انتقادی و تند بسیاری از کاربران را در پی داشت و در نهایت، کبری خزعلی چند ساعت پس از انتشار، آن را حذف کرد؛ با این حال ماجرای حذف غربالگری اجباری تمام نشد.

همان‌طور که خزعلی گفته بود، نمایندگان مجلس با هدف اجرای سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای، قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را آماده کردند و در آبان ۱۴۰۰ به شورای نگهبان فرستادند. شورای نگهبان هم در فاصله کوتاهی آن را تایید کرد و در نهایت، به قانون تبدیل شد.

طبق ماده ۵۳ این قانون، غربالگری اجباری زنان باردار که به وسیله آن می‌توان از تولد کودکان مبتلا به سندروم داون و دیگر نقص‌های ژنتیکی جلوگیری کرد، ممنوع است و مادران باردار در صورت تمایل باید آن را شخصا و با تعرفه‌ آزاد انجام دهند و چنانچه مادر بارداری پس از غربالگری متوجه شود که کودک او دارای نقص ژنتیکی است، برای سقط‌ جنین باید اجازه کتبی دادگاه را داشته باشد.

با توجه به وضعیت دادگاه‌ها در ایران و روند طولانی رسیدگی به درخواست‌ها ممکن است این روند آن‌قدر طول بکشد که سقط‌ جنین دیگر امکان‌پذیر نباشد. به‌ این‌ ترتیب جمهوری اسلامی ایران به هدف خود که افزایش جمعیت است، نزدیک‌تر می‌شود.

ابراهیم رئیسی برای جلب رضایت علی خامنه‌ای بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی را برای اجرای قانون جوانی جمعیت بسیج کرد ولی از این میان، سهم وزارت بهداشت بیش از دیگر نهادها است. با این حال شواهد گویای آن است که این وزارتخانه پا را از قانون هم فراتر گذاشته است.

طبق ماده ۵۳ قانون جوانی جمعیت، «غربالگری اجباری» ممنوع است اما طبق دستورالعمل جدید وزارت بهداشت، پزشکان حتی حق ندارند مراجعان خود را به غربالگری «توصیه» یا «ترغیب» کنند. در روزهای اخیر تصویر نامه‌ای از کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، در فضای مجازی منتشر شد که حاوی دستورهایی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی در این زمینه بود؛ طبق بند اول این نامه، «هرگونه آموزش، مشاوره و توصیه به غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی در مراکز بهداشتی، درمانی و خانه‌های سلامت ممنوع است.»

بر اساس بند دوم این نامه، غربالگری اختیاری است و معاون وزیر بهداشت در بند سوم، از روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌خواهد که کادر درمان و پزشکان را آموزش دهند و آنان را «توجیه» کنند که توصیه به غربالگری در جامعه «دلهره و هراس» ایجاد می‌کند. او در بند چهارم نامه خود خواستار «پایش مستمر» ماماها و پزشکان و برخورد با متخلفان شد. در پایان نیز متخصصان به «حبس، جریمه نقدی و ابطال پروانه پزشکی» تهدید شده‌اند تا مبادا زنان باردار را به غربالگری توصیه کنند.

با اجرای این دستورالعمل، خطر تولد نوزادان دارای نقص‌های ژنتیکی افزایش می‌یابد؛ زیرا پزشکان از آگاهی‌بخشی به زنان باردار منع شده‌اند و ممکن است همه زنان باردار درباره  لزوم غربالگری آگاهی کافی نداشته باشند.

به این مسئله باید روند طولانی سقط‌ جنین دارای اختلال ژنتیکی را هم اضافه کرد. طبق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، در صورتی که یک زن باردار اختلال ژنتیکی جنین خود را متوجه شود، باید به پزشکی قانونی مراجعه کند. این سازمان نیز درخواست‌های واصله برای سقط را در «کمیسیون سقط قانونی» مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص متعهد و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی بررسی می‌کند و در نهایت، قاضی باید با «رعایت اصل عدم جواز سقط در موارد تردید» رای نهایی را صادر کند.

در ماه‌های گذشته، متخصصان زیادی درباره خطر تولد نوزادان دارای نقص‌های ژنتیکی هشدار دادند که برخی از آنان مقام‌های سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بودند.

اشرف سماوات، رئیس اداره ژنتیک وزارت بهداشت، آذر ۱۴۰۰ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «چنین موادی در قانون جمعیت به‌هیچ‌عنوان به توسعه جمعیت سالم کمک نمی‌کند و مواد یادشده در طرح جوانی جمعیت مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند، ناهنجاری‌ها را افزایش می‌دهد و  مرگ‌ومیر و معلولیت در جمعیت را بالا می‌برد.»

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، هم هشدار داد که اجرای این قانون افزایش جمعیت معلولان را در پی دارد. با این حال زهره الهیان، نماینده مجلس، منتقدان قانون جوانی جمعیت را به «برخورد قانونی» تهدید کرد.

عملکرد وزارت بهداشت در ماه‌های اخیر اثبات می‌کند که بنا ندارد به هشدارهای متخصصان توجه کند. برعکس، سازوکار لازم برای اجرای قانون جوانی جمعیت و حتی فراتر از آن را فراهم کرده است. در راستای اجرای ماده ۵۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، هرگونه توزیع رایگان یا یارانه‌ای اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی ممنوع است.

در ماده ۵۴ این قانون، هم آزمایشگاه‌ها موظف شده‌اند اطلاعات زنان باردار را در اختیار وزارت بهداشت قرار دهند. با این کار زنان باردار شناسایی می‌شوند و در صورتی که جنین آن‌ها متولد نشود، باید به مراجع قانونی پاسخگو باشند.

صابر جباری، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، روز شنبه، ۲۵ تیر، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، از راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت مشخصات زنان باردار خبر داد و گفت که این سامانه با تصمیم قرارگاه جوانی جمعیت و فرزندآوری راه‌اندازی شد و هدف اصلی آن مقابله با سقط‌ جنین است.

او درباره فرایند سقط قانونی جنین نیز به صراحت گفت: «در گذشته، بنا بر تشخیص پزشک و گواهی پزشک قانونی، فرایند سقط‌ جنین ناسالم اجرایی می‌شد. در شرایط فعلی، بر اساس ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت این اختیار از پزشک سلب شده است و پس از طی کردن یک فرایند اجرایی، اجازه سقط‌ جنین ناسالم با حکم قاضی صادر می‌شود؛ یعنی ما غربالگری‌ انجام نمی‌دهیم که بخواهیم جنینی را سقط کنیم، بلکه ما غربالگری انجام می‌دهیم تا به مادر و خانواده اطمینان دهیم جنین سالم است. در موارد استثنا، ممکن است به دلایل مختلف پزشکی یا حرج، به سقط نیاز باشد که این موارد در پزشکی قانونی و با حکم نهایی قاضی در نظر گرفته و انجام می‌شود.»

آزمایش غربالگری یکی از روش‌های اصلی تشخیص نقص‌های مادرزادی جنین است که از طریق آزمایش خون و سونوگرافی انجام می‌شود. این آزمایش در سه ماه نخست بارداری می‌تواند از تولد نوزاد دارای نقص ژنتیکی جلوگیری کند.

پیش‌تر امیرحسین بانکی‌پور، رئیس کمیسیون ویژه جمعیت و تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی، گفته بود که سالانه بالغ‌ بر ۴۰۰ هزار جنین در ایران سقط می‌شوند. او سقط‌ جنین در مراکز غیرقانونی را «تجارتی کثیف» خواند و مدعی شد: «در دوره‌ای که حرف از حقوق بشر می‌شود، باید از حقوق جنین‌ها دفاع کرد.»

ممانعت وزارت بهداشت از ارائه خدمات تخصصی به زنان باردار اثبات می‌کند که جمهوری اسلامی ایران برای تحقق سیاست‌های جمعیتی علی خامنه‌ای و افزایش قلمرو نفوذ او، حتی از تولد نوزادان دارای نقص‌ ژنتیکی هم چشم‌پوشی نمی‌کند.