تازه‌ترین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان پس از سلطه طالبان بر این کشور که روز چهارشنبه، ۲۹ تیر (۲۰ ژوییه)، منتشر شد، با واکنش‌ها و انتقادهای گسترده‌ مردم افغانستان مواجه شد. امرالله صالح، معاون اول رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان، در فیس‌بوک نوشت: «گزارش سازمان ملل متحد در مورد جنایت و قتل‌های خودسرانه نیروهای طالبان ناقص و ناکامل است.»

به گفته صالح، آنچه منتشر شده، تنها بخشی کوچکی از جنایت‌ها است. به گفته صالح، طالبان تنها در اندراب (بغلان) و پنجشیر، بیش از ۲۵۰ نفر را به ظن همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان، بدون محاکمه و اثبات اتهام کشته‌اند.

در گزارش سازمان ملل متحد، شمار افرادی که طالبان به جرم همکاری با جبهه مقاومت ملی افغانستان کشته شده‌اند، ۱۸ نفر ذکر شده است.

صالح تصریح کرد: «سازمان ملل متحد به همه جای افغانستان دسترسی ندارد و کارمندان محلی این نهاد تحت فشار روزافزون طالبان حقیقت را کتمان می‌کنند. اکثر کارمندان موسسات غیردولتی از جمله سازمان ملل پس از قدرت‌گیری طالبان مجبورند با این گروه همکاری کنند.»

در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد آمده است که از ۱۵ اوت ۲۰۲۱ تا ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲، طالبان ۱۶۰ تن از نیروهای امنیتی و مقام‌های دولت پیشین افغانستان را به صورت فراقانونی کشته‌اند. نیویورک تایمز اواسط آوریل، در یک گزارش تحقیقی، فاش کرد که در شش ماه نخست سلطه طالبان، حدود ۵۰۰ نیروی امنیتی و کارمندان دولت پیشین افغانستان کشته یا ناپدید شده‌اند.

سازمان‌ عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر نیز در ۱۱ ماه گذشته، با انتشار گزارش‌هایی، از شکنجه، کشتار و اقدام‌های انتقام‌‎جویانه طالبان در سراسر افغانستان خبر دادند. آماری که در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد کشتار نظامیان سابق و غیرنظامیان آمده است، با گزارش‌ رسانه‌های جهانی و سازمان‌های حقوق بشری تفاوت زیادی دارد. در گزارش سازمان ملل، بیشتر کشتارها به گروه تروریستی دولت اسلامی موسوم به داعش خراسان نسبت داده شده است.

اگرچه داعش خراسان در ۱۱ ماه گذشته، مرگبارترین حملات انتحاری و انفجاری به تجمع‌های مردمی و مراکز عبادی و آموزشی را ترتیب داد، در گزارش سازمان ملل به آنچه در ۱۰ ماه سلطه طالبان بر افغانستان در پنجشیر، اندراب و تخار رخ داد، هیچ اشاره‌‎ای نشده است. این نواحی از جمله مناطق تحت نفوذ جبهه مقاومت ملی‌اند که در ۱۱ ماه گذشته درگیری‌هایی پی‌درپی را شاهد بوده‌اند. هم اکنون نیز میان طالبان و نیروهای مخالف این گروه از جمله جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، در پنجشیر و اندراب جنگ جریان دارد.

در گزارش سازمان ملل به کوچ اجباری ساکنان اندراب، پنجشیر، دایکندی و چند شهر دیگر افغانستان هم اشاره‌ نشده است. در ماه‌های گذشته، ده‌ها خانواده ساکن پنجشیر و اندراب که عمدتا بستگان فرماندهان جبهه مقاومت ملی‌اند، از خانه‌ها و روستاهایشان کوچ داده شدند.

در این گزارش، به نقل از مارکس پوتزل، معاون و سرپرست دفتر هیئت معاون سازمان ملل متحد در کابل، آمده است: «یوناما از سطح تعامل [با طالبان] تا به امروز، قدردانی می‌کند و به حمایت از مقام‌های حاکم [طالبان] برای پشتیبانی و ارتقای حقوق بشر برای همه زنان، مردان، دختران و پسران افغان متعهد است.»

در این گزارش از آنچه در زندان‌های طالبان می‌گذرد هم چشم‌پوشی شده و تنها به ذکر اینکه طالبان زندانیان را شکنجه می‌کنند اکتفا شده است. در ۱۱ ماه سلطه طالبان، چندین مورد اعدام نظامیان دولت پیشین در زندان‌های طالبان گزارش شد و افرادی به اتهام‌های مختلف در جریان شکنجه، جان داده‌اند.

۱۵ تن از افرادی که در دوره‌های زمانی مختلف ۱۱ ماه گذشته در زندان‌های طالبان، شکنجه شدند، در مصاحبه با ایندیپندنت فارسی، گفتند که طالبان بدون در نظر گرفتن مراحل قانونی اثبات جرم، افراد متهم را به شیوه‌های مختلف شکنجه می‌کنند که در برخی موارد، این شکنجه‌ها به مرگ افراد منجر شده است. این گزارش ۱۲ تیر در ایندیپندنت فارسی منتشر شد.

با وجودی که سازمان ملل متحد، در سراسر افغانستان کارمندان محلی و خارجی دارد،  به نظر می‌رسد از تمام حوادثی که روزانه در افغانستان رخ می‌دهند، اطلاع کامل ندارد. آثار حکیمی، فعال حقوق بشر، در مورد گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در فیس‌بوک نوشت:«این گزارش آشکارا طالبان را سفیدنمایی کرده و هزاران جنایت این گروه در ۱۰ ماه حاکمیتشان را نادیده گرفته است.»

حکیمی افزود: «امنیتی که یوناما با روی کار آمدن رژیم طالبان از آن یاد می‌کند، امنیت برای خود طالبان و کارمندان توجیه‌گر همسو با طالبان است نه برای عامه مردم.»

شماری دیگر از کاربران افغان در فضای مجازی نیز نوشتند که گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد با اعمال نفوذ طالبان تهیه شده و حقیقت آن‌طور که در ۱۰ ماه سلطه طالبان بر افغانستان رخ داده، بازتاب نیافته است.

پس از فروپاشی دولت پیشین افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، جبهه مقاومت ملی از ادامه مبارزه مسلحانه با این گروه خبر داد. در این مدت، درگیری‌‎های ادامه‌داری میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در استان‌های مختلف از جمله پنجشیر، بغلان، پروان، کاپیسا، بدخشان و تخار رخ داد. هر بار که درگیری‌ها در پنجشیر و بغلان اوج می‎‌گیرد، بازداشت، شکنجه و کشتار غیرنظامیان با هدف فشار وارد کردن به نیروهای جبهه مقاومت ملی هم افزایش می‌یابد.

با وجود اینکه رسانه‌های داخلی و خارجی گزارش‌های متعددی از شکنجه، بازداشت و اعدام‌های فراقانونی از جمله سربریدن افراد در پنجشیر منتشر کرده‌اند، هیئت معاونت سازمان ملل متحد بدون اشاره به این موارد، آرزو کرده است که مردم افغانستان «پس از ۲۰ سال درگیری مسلحانه، در صلح زندگی کنند و زندگی خود را از نو بسازند».