نتایج همه‌پرسی تونس روز سه‌شنبه، ۲۶ ژوییه (۴ مرداد ۱۴۰۱)، منتشر شد. منتقدان می‌گویند که این نتیجه مهر تاییدی است بر حکومت غیردموکراتیک قیس سعید، رئیس ‌جمهوری کنونی این کشور که در یک سال گذشته با انحلال نهادهای رقیب قدرت، اختیارات رییس‌جمهوری را افزایش داده است. 

بدین‌سان، بیش از یک دهه پس از آغاز «بهار عربی» در تونس که منجر به سرنگونی رییس‌جمهور زین‌العابدین بن‌علی شد، باردیگر نظامی غیردموکراتیک در آن کشور مستقر می‌شود. تونس پیش از این تنها نظام دموکراتیکی به جا مانده از «بهار عربی»‌ تلقی می‌شد. هرچند قیس سعید، رییس‌جمهوری تونس می‌گوید که همه‌پرسی جدید پنجره‌ای است به یک فصل جدید از جمهوریت در این کشور شمال آفریقا. 

در همه‌پرسی روز دوشنبه بسیاری از مردم شرکت نکردند. طبق آماری که اداره انتخابات منتشر کرده است، ۹۴.۶ درصد رای‌دهندگان، به قانون اساسی جدید «آری» گفتند. رسانه‌های مستقل میزان شرکت‌کنندگان را حدود۳۰ درصد تخمین می‌زنند. بیشتر احزاب سیاسی اصلی کشور، از جمله حزب‌ اسلامگرای النهضه که اکثریت پارلمانی و ریاست آن را در دست داشت، همه‌پرسی را تحریم کرده بودند.

چند ساعت پس از پایان همه‌پرسی، سعید در مرکز شهر تونس در میان هوادارانش سخنرانی کرد و گفت:‌ «مردم امروز در سراسر کشور به میدان آمدند تا اهمیت این لحظه را نشان دهند. امروز فصل جدیدی از امید و حرکت به سوی پایان فقر، نومیدی، و بی‌عدالتی است.»

رئیس‌ جمهوری تونس در سخنان خود منکر هرگونه حرکت به سوی نظام استبدادی شد. اما ناظران، قانون اساسی جدید را مشابه نظام ریاستی تونس در زمان زین‌العابدین علی می‌دانند؛ دیکتاتوری که در سال ۲۰۱۱ طی جنبش موسوم به «انقلاب یاسمن» سرنگون شد. قانون اساسی جدید مجلس را تضعیف می‌کند و به رئیس ‌جمهوری اختیاراتی گسترده برای تشکیل دولت، انتصاب قضات، و معرفی قوانین می‌دهد. مفاد قانون اساسی مصوب سال ۲۰۱۴ در زمینه حقوق و آزادی‌ها همچنان در قانون جدید حفظ شده‌ است.