تاریخ می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد پاسخ احتمالی این پرسش که «آیا مبارزه با تروریسم می‌تواند نقطه‌ای برای آغاز همکاری بین عربستان سعودی و ایران باشد؟» به ما ارائه دهد. در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶، روزنامه نیویورک‌تایمز یادداشتی از محمدجواد ظریف، وزیر خارجه سابق ایران، منتشر کرد که در آن، او عربستان سعودی را به حمایت از «تروریسم» و گسترش «افراط‌گرایی» متهم می‌کرد. سپس، عادل‌الجبیر، وزیر خارجه پیشین عربستان سعودی، در یادداشتی که در ۱۸ سپتامبر همان سال در روزنامه وال‌استریت ژورنال منتشر شد، به نوشته ظریف پاسخ داد و با صراحت گفت این تهران است که از «تروریسم» حمایت می‌کند و آن را ترویج می‌دهد.
البته خواننده دو یادداشت یادشده متوجه خواهد شد که «تروریسم» نقطه اختلاف اصلی بین دو وزیر است و هر یک از آنها به دنبال رد این پدیده است، و اصرار دارد که دولت او نه تنها برای مبارزه با تروریسم تلاش کرده، بلکه قربانی «بنیادگرایی» شده است و بنابراین، جهان باید در مبارزه علیه «تروریسم» با آن کشور همکاری کند.
هر قدر هم که دیدگاه‌های دو طرف در مورد خطر تهدید تروریسم، منبع و راه‌های مقابله با آن متفاوت باشد، این نقطه اختلاف، در عین حال کانون یک «توافق» ناگفته بین این دو یادداشت است. بر این مبنا، تلاش برای مقابله با گروه‌های تروریستی در خاورمیانه می‌تواند نقطه مناسب و موثری در دستور کار گفت‌وگوی عربستان سعودی و ایران باشد و زمینه را برای تفاهم در پرونده‌های مشخصی فراهم کند تا مسیر سازش دو کشور همسایه در مورد هرگونه توافق احتمالی در آینده، هموار شود.
پرسشی که در این میان به ذهن خطور می‌کند، این است که آیا رسیدن به چنین تفاهمی در عمل ممکن است؟ آیا پرونده تروریسم می‌تواند نقطه آغازی برای همکاری بین دو کشوری باشد که در عرصه‌های مختلف با هم اختلاف و ناسازگاری دارند؟
دکتر ولی نصر در کتابی که با عنوان «ملت اضافی: افول سیاست آمریکا» نوشته، آورده است: «ریچارد نیکسون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، هنگامی که در سال ۱۹۷۲ برای رفتن به چین آماده می‌شد، کاغذی پیش روی خود گذاشت و روی آن نوشت «ما چه می‌خواهیم؟»، بعد نوشت «آنها چه می‌خواهند؟»، سپس نوشت «ما هر دو چه می‌خواهیم؟»
دکتر ولی نصر با اظهارنظر در مورد پرسش‌های مزبور، می‌نویسد: «صرف نظر از اینکه نیکسون به پرسش آخر چه پاسخ داده باشد، او پایه‌های دیپلماسی خود را با چین، بر اساس پاسخ و پرسش اخیر بنا نهاده است.»
ریچارد هالبروک، فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور پاکستان و افغانستان در دولت باراک اوباما، نیز کار خود را بر مبنای همین اندیشه آغاز کرد. به گفته دکتر نصر، هالبروک برای پیدا کردن راهی برای حل بحران افغانستان، تصویری در ذهن خود مجسم کرد که شامل دایره‌هایی بود که اولویت و منافع قدرت‌های منطقه را نشان می‌داد.
به گفته ولی نصر، او سپس ناحیه کوچکی را که این دایره‌ها در آن تلاقی می‌کنند و هم‌پوشانی دارند، نقطه آغاز حل‌وفصل نهایی بحران افغانستان معرفی کرد. هالبروک این سیاست را در عمل اجرا کرد و با رویکردی دراز‌مدت و صبورانه، کوشید هند و پاکستان را متقاعد کند که به نفع آنها است در نقاطی در مورد افغانستان به توافق برسند که هم به تقویت امنیت در افغانستان کمک می‌کند، و هم اسلام‌آباد و دهلی‌نو می‌توانند در سایه آن، به منافع موردنظر خود دست یابند.
البته ماموریت هالبروک با توجه به درگیری دیرینه و منافع متضاد هند و پاکستان، و نیز این نکته که شرایط افغانستان نقطه عطفی در درگیری میان این دو کشور محسوب می‌شود، کار آسانی نبود. دکتر ولی نصر که خود یکی از چهره‌های اصلی تیم هالبروک بود، در کتابش می‌نویسد که هالبروک معتقد بود «یکی از عمده‌ترین نقاط همگرایی منافع و نگرانی کشورهای منطقه (از جمله پاکستان)، این است که هیچ کشوری مایل به تداوم هرج‌ومرج و سلطه افراط‌گرایان در افغانستان نیست».
هالبروک به منظور دستیابی به هدف مورد نظر، راهبرد گفت‌وگوی هند و پاکستان را بر اساس حذف کلیه پرونده‌هایی که نقاط اختلاف بین دو کشور را تشکیل می‌دهند، از جمله پرونده کشمیر، اتخاذ کرد. او توانست «ژنرال کیانی را متقاعد کند که فقط در مورد افغانستان با هندی‌ها گفتوگو کند؛ بدون اینکه دو طرف پرونده دیگری را باز کنند».
هالبروک پس از دریافت موافقت ژنرال کیانی، رهسپار هند شد تا با رهبران آن کشور که پیوسته آمادگی خود برای گفتوگو با پاکستان درباره افغانستان، بدون پرداختن به موضوعات دیگر، ابراز می‌دارند، صحبت کند.
دکتر نصر می‌افزاید: «هالبروک توانست در شرایطی کاملا نامساعد، چنان انگیزه‌ای برای به حرکت درآوردن اوضاع ایجاد کند که هندی‌ها و پاکستانی‌ها هم از توانایی او برای گردهم‌آوری دو طرف شگفت‌زده شده بودند.»
با این حال، تلاش‌های ریچارد هالبروک موفقیت‌‌آمیز نبود؛ نه به این دلیل که تلاش‌های انجام‌‌شده ناکارآمد بود، یا مبتنی‌بر مبانی درست دیپلماتیک نبود، بلکه به این دلیل که هالبروک به‌طور ناگهانی در سال ۲۰۱۰ درگذشت. در نتیجه، روند تلاش‌های یادشده شتاب اولیه را از دست داد و هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، نتوانست این راهبرد را ادامه دهد.
هرچند تجربه قبلی، بر اساس دیدگاهی ایجاد شده است که برخی ممکن است آن را «خیال‌پردازی» بدانند، اما از این تجربه می‌توان برای ترسیم نقشه راهی با هدف آغاز همکاری احتمالی و جدی بین عربستان سعودی و ایران، به ویژه در راستای مبارزه با القاعده، داعش، و گروه‌های مسلح سرکش در عراق و سوریه استفاده کرد.
در سال ۲۰۰۱، شاهزاده نایف بن عبدالعزیز، وزیر کشور وقت عربستان سعودی، از تهران، پایتخت ایران، بازدید کرد و در آنجا توافق‌نامه‌ای امنیتی را امضا کرد که مفاد آن شامل مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، تروریسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، و پولشویی بود. این توافق به «توافق نایف و روحانی» معروف است.
در آن زمان، شاهزاده نایف به خبرنگاران گفت: «اجرای توافق‌نامه امنیتی به سود منطقه خواهد بود و روابط بین عربستان سعودی و ایران را تقویت خواهد کرد.» او افزود: «عربستان سعودی و ایران به این نتیجه رسیده‌اند که باید چنین توافق امنیتی بین دو کشور منعقد شود و دو جانب برای دستیابی به امنیت مشترک تلاش کنیم، تا برداشت همه این باشد که امنیت ایران، امنیت عربستان سعودی، و امنیت عربستان سعودی، امنیت ایران است.»
هرچند امروز عربستان سعودی و ایران در زمینه بسیاری از مسائل منطقه، به ویژه در پرونده‌های سوریه، یمن، بحرین، عراق و لبنان، دیدگاه‌های متفاوتی دارند، با این حال، منافع دو کشور بزرگ ایجاب می‌کند که در محاصره بحران‌ها، درگیری‌ها، و دولت‌های شکست‌‌خورده قرار نگیرند. افزون بر این، گروه‌های تروریستی مانند داعش و القاعده، دشمنان آشکار و مشترک این دو کشورند که می‌توان در مقابله با آنها، مستقیم همکاری کرد.
البته، «توافق نایف و روحانی» می‌تواند مرجعی برای گفتوگو بین تهران و ریاض باشد که تاکنون دور پنجم آن نیز با حضور مصطفی‌الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، برگزار شده است. شکی نیست که در صورت موافقت با همکاری در عرصه‌های مبارزه با تروریسم و تامین امنیت، ریاض و تهران درخواهند یافت که کار مشترک بین آنها امکان‌پذیر است.
البته چنین همکاری‌ای در آغاز با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو خواهد بود و به شفافیت، اعتمادسازی، و ابراز حسن‌نیت ایران، به ویژه در محدود کردن اختیارات «سپاه پاسداران» و مداخله‌های آن در امور کشورهای حوزه خلیج فارس، یمن، و عراق، نیاز دارد.
