خروج از برگزیت شرکت‌های بریتانیایی را به سمت فساد و رشواره خواری سوق می‌دهد

سازمان جرائم ملی هشدار داده است که فرآیند برگزیت یا همان خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا توانایی آن را دارد که شرکت‌های بریتانیایی را بیشتر به سمت بازارهای فاسد و ناهنجار سوق داده و میزان رشوه خواری را افزایش دهد.

با در نظر داشتن آنکه زمان کوتاهی به خروج از اتحادیه اروپا در ماه اکتبر (آبان ۱۳۹۸) باقی مانده و تعداد انگشت شمار تعهدات بازرگانی به ثمر رسیده‌اند، سازمان جرائم ملی پرونده‌های فوق سری را به دولت در زمینه کشورهای مورد نگرانی خویش ارسال کرده است.

برآورد راهبرد ملی این سازمان اضافه کرد: "این یک احتمال واقع بینانه است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نقش مؤثری در رواج رشوه خواری و فساد در طول پنج سال آینده و در حین آنکه شرکت‌های بریتانیایی در تماس بیشتر و تنگاتنگ‌تری با بازارهای ناهنجار قرار می‌گیرند داشته باشد."

خانم لین اووِنز، مدیرکل این سازمان به روزنامه ایندیپندنت گفت که جزئیات بیشتر در زمینه "بازارهای ناهنجار" را نمی‌توان در اختیار عموم قرار داد. وی افزود: "ما گزارشی با درجه بندی رسمی-حساس و فوق سری تهیه می‌کنیم که به تمامی جزئیات اعم از مکان و محل مورد نگرانی ما می پردازد."

این گزارش‌ها به وزارت بازرگانی بین المللی، وزارت توسعه بین‌المللی، و وزارت امور خارجه ارسال شده‌اند. برآورد عمومی سازمان جرائم ملی پیش‌بینی کرده است که پیمان کاران بریتانیایی در خارج از بریتانیا برای پیشبرد روند کاری خود، به پرداخت رشوه ادامه خواهند داد. این گزارش اضافه کرد: "امور معدنی و استخراجی، به خصوص نفت و گاز از جمله آسیب‌پذیر‌ترین صنایع هستند. پروژه‌های عظیم زیربنایی و گسترش و توسعه در خارج از بریتانیا نیز در معرض خطر قرار دارند. رشوه خواری علاوه بر آنکه یک جرم محسوب می‌شود می‌تواند معضلات اجتماعی دیگری هم به بار بیاورد. به عنوان مثال، رشوه پرداخت شده برای بدست آوردن قراردادهای ساختمانی با استفاده از مصالح غیراستاندارد می‌تواند ایمنی و سلامتی عمومی را در معرض مخاطره قرار دهد.

سازمان جرائم ملی اشاره کرد که شرکت‌ها از واسطه‌ها در کشورهای مورد نظر استفاده می‌کنند تا بتوانند با دانش و ارتباطات محلی راهکار رشوه دادن به مسئولین و سیاستمداران را تسهیل کنند.

گزارش سالیانه سازمان هشدار داد که دست کم ۱۸۱هزار مجرم در بریتانیا به جرائم جدی و سازمان یافته مرتبط شده‌اند و خواستار آن شد که به نیروی انتظامی ۲.۷ میلیارد پوند بودجه بیشتر برای مبارزه با این تهدید جدی تعلق بگیرد.

خانم اوونز گفت: "اکثر جرائم جدی و سازمان یافته در بریتانیا حلقه‌های ارتباطی بین‌المللی دارند. گروه‌های جرائم سازمان یافتۀ فعال در بریتانیا کماکان به بهره برداری از متاع غیر قانونی و افراد آسیب پذیری که فرای آب‌ها و مرزهای ما هستند استفاده کرده و این امر اهمیت همکاری بین‌المللی ما را بیشتر می‌کند.

در حال حاضر بریتانیا عضو حدود ۴۰ معاهده بازرگانی است که اتحادیه اروپا با بیش از ۷۰ کشور دارد، اما بدون داشتن توافقنامه‌های جایگزین، به محض خروج از اتحادیه، آن معاهدات را از دست خواهد داد.

دولت بریتانیا سعی داشته است تا آنجا که ممکن است قراردادهای اتحادیه اروپا را مشابه سازی کند، اما تاکنون فقط به ۹ پیمان ادامه همکاری منجمله با شیلی، جزایر کارائیب، جزایر اقیانوس آرام، اسرائیل، و دولت خودگردان فلسطین توجه کرده است. بریتانیا موافقتنامه‌های "پذیرش دوجانبه" با ایالات متحده آمریکا، استرالیا، زلاندنو را نیز به امضا رسانیده است، اما این موافقتنامه‌ها به منزله بازرگانی آزاد و بدون تعرفه نیستند.

یک سخنگوی دولت گفت: "دولت متعهد به یاری رساندن به مشاغل و بازرگانان برای نفوذ به بازارهای خارج است. در عین حال، غافل از حمایت و مشاوره قوی برای تضمین آنکه آنها به قوانین مبارزه با فساد و رشوه خواری در سراسر دنیا گردن بگذارند نخواهد شد. مبارزه با فساد برای بازرگانی و توسعه بریتانیا به عنوان یک کشور بسیار حائز اهمیت است و از این رو، دولت لایحه جدیدی را به مجلس تقدیم کرده تا بریتانیا بتواند کشوری پیشگام برای مبارزه با این معضل باشد. بریتانیا در حال حاضر یکی از دشوارترین قوانین مبارزه با فساد در دنیا را در اختیار دارد و دولت بریتانیا هرگونه ادعا و یا اتهام رشوه خواری و فساد را بسیار جدی تلقی کرده و با آن برخورد قاطع خواهد کرد."