محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بار دیگر تاکید کرد که بر اساس مصوبه مجلس قیمت‌ها باید به شهریور ۱۴۰۰ برگردد.

قالیباف در جلسه علنی روز یکشنبه، ۲۳ مرداد، پاسخ به تذکر شهباز حسن پور تاکید کرد: «عملا درباره قیمت‌ها مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قیمت سبد خانوار و کالابرگ و قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و هیچ مصوبه‌ای در جلسه سران سه قوه برای لغو این موضوعات تصویب نشده است.»

در بحران اقتصادی ایران که پس از جراحی اقتصادی رئیسی اوج گرفت؛ ابراهیم رئیسی هر چند روز یک بار دستور می‌دهد که قیمت‌ها افزایش نیابند و از سوی دیگر، قالیباف در مجلس دستور دیگری می‌دهد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد. دستورهایی که در این بحران اقتصادی به اندازه تصمیم‌ها در بازار تاثیر نمی‌گذارد.

به گزارش انتخاب، شهباز حسن پور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید که مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می‌رسد، باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد اما امروز قیمت‌ها به اندازه‌ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آن‌ها شرم‌شان می‌آید.

شهباز حسن پور در جلسه روز یکشنبه مجلس در تذکری به هیئت رئیسه مجلس گفت: «رئیس مجلس موظف است که نمایندگان را در جریان آخرین وضعیت امور قرار دهد؛ در بحث برجام مطالبی شنیده می‌شود که ما نمایندگان در جریان نیستیم. هرکجا کم می‌آورند، می‌گویند که دولت در حال اجرای مصوبه مجلس است؛ دولت بگوید کدام مصوبه مجلس را اجرا می‌کند؟»

او خطاب به قالیباف او را «مردی جهادی و مرد میدان» خواند و گفت: «شما را به خدا بفرمایید که آیا مجلس براساس گفته امام این انقلاب هنوز در راس امور است یا نه؟ اگر مجلس در راس امور است، مصوبات جلسه سران سه قوه خلاف مصوبات مجلس است؛ ما شنیده‌ایم که قرار است در موضوع قیمت‌ها در جلسه سران تصمیم‌گیری شود، این در حالی است که این موضوع باید به مجلس بیاید.»

مجلس با این مصوبه دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت قیمت‌ها را در قالب کارت یارانه‌ای یا کالابرگ جبران کند. اما آنطور که به نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده است که توانایی انجام این کار را ندارد و از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ عقب نشینی کرده است و سعی می‌کند بیشتر بر روی گران‌تر نشدن قیمت‌ها مانور بدهد.

به گزارش تجارت‌نیوز دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که بر اساس آن عبارت «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» حذف خواهد شد. دولت در مقدمه این لایحه آورده است، به منظور رفع اشکالات برخی احکام قانون بودجه ۱۴۰۱، در زمینه کنترل قیمت کالا‌ها و افزایش عادلانه حقوق و دستمزد و برقراری معافیت مالیاتی نسبت به سود متعلق به حساب‌های بانکی و نظارت بر تسهیلات غیرجاری، لایحه زیر ارائه می‌شود.

در این لایحه، با حذف بند «ر» تبصره ۶ قانون بودجه، معافیت مالیاتی سود سپرده‌های اشخاص حقوقی مجددا برقرار خواهد شد. براساس اصلاحیه تبصره ۱۲ نیز شورای حقوق و دستمزد، مجددا مجوز افزایش حقوق‌ها را دریافت می‌کند.

حسن‌پور با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفت: «برخی مصوبات دولت در استان کرمان دقیقا خلاف قانون است» و در ادامه گفت: «غیر از هیئت رئیسه مجلس شخص رئیس مجلس و نمایندگان چه کسی باید از قانون پاسداری کند؟ تا امروز یک ریال بودجه درباره هیچ موضوعی اعم از مباحث جاری و عمرانی کشور پرداخت نشده است. آیا در این شرایط باید وام بنیاد مسکن را نیز به بقیه کارها گره بزنیم؟ یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی نیز در این خصوص پرداخت نشده است. امروز با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها حق ندارند برای اعطای وام ۲۰ درصد پیش‌پرداخت بگیرند، بانک‌ها عملا نه تنها پرداخت وام را تعطیل کرده‌اند بلکه ۳ قفل نیز شده‌اند و حتی یک ریال وام به مردم داده نمی‌شود.»

قالیباف در پاسخ به این نماینده کجلس ضمن تکذیب تصمیم سران قوا در مورد قیمت‌ها گفت: «درباره موافقتنامه‌های بودجه، دوستان سازمان برنامه گفتند که موافقت‌نامه‌ها امضا شده و در هفته قبل ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه به استان‌ها واگذار شده است؛ هر سال بخش اول بودجه که به صورت نقدی به عنوان تنخواه به استان‌ها پرداخت می‌شده اما امسال این تنخواه به صورت اوراق تخصیص داده شده است.»

با توجه به لایحه دولت و عقب نشینی از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ به نظر می‌رسد که صحبت‌های قالیباف تنها در راستای ایجاد جوی رسانه‌ای برای عادی سازی فضا در جامعه است تا برای مدتی اعتراضات به روند گرانی‌ها کنترل شود. به گفته کارشناسان در صورت تصویب این مصوبه نه تنها قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازنمی‌گردد؛ بلکه امکان گران شدن قیمت اجناس ضروری به شدت وجود دارد.