سه ماه پس از «جراحی اقتصادی» دولت که به سونامی گرانی و تورم منجر شد و چند روز پس از افشای بخشی از ابعاد فساد ۹۱هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه به عنوان نمونه‌ای از نسل جدید «فسادهای ده‌ها هزار میلیاردی» در جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل «ستاد مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری» در شهرهای سراسر ایران را صادر کرد.
این ستاد در حالی تشکیل خواهد شد که به گفته مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور، تا پیش از این نیز ۲۶ دستگاه و نهاد حکومتی در ایران برای پیشگیری از وقوع جرائمی چون سرقت مسئولیت و ماموریت داشته‌اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در دستور خود خطاب به محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، تاکید کرد که ستاد مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری باید با «همکاری ضابطان قضایی و نیروی انتظامی» و با «کمک گرفتن از بسیج» تشکیل شود. رئیس قوه قضاییه با تایید افزایش آمار سرقت‌ها در شهرهای مختلف ایران، افزود که سرقت‌های خشن و زورگیری در سطح شهرها در جامعه، ناامنی روانی ایجاد کرده است که این موضوع قابل قبول و تحمل‌پذیر نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه برخی از سارقان بازداشت‌شده سرقت‌هایی متعدد با شیوه‌های خشن مرتکب شده‌اند، گفت که این نشان‌دهنده ضعف در شناسایی و دستگیری سارقان است و ضروری است در جهت رفع این ضعف هرچه سریع‌تر اقدام‌های مقتضی انجام شود.
بنا بر اعلام مرکز آمار ایران، شمار سرقت‌ها در سال ۱۳۹۵ حدود ۳۴۳ هزار و ۴۲۵ فقره بود که طبق اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۰ به حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار فقره رسید که به معنای افزایش چهار برابری آمار طی پنج سال است.
به گفته مقام‌های نیروی انتظامی، تعداد افرادی که به عنوان «سرقت‌اولی» و اغلب به دلیل فقر و بی‌کاری سرقت می‌کنند، همچنان روبه‌افزایش است. این روند از دو سال پیش اوج گرفت و علیرضا لطفی، رئیس وقت پلیس آگاهی تهران بزرگ، در تیرماه ۱۳۹۹ گفت که به دلیل شرایط بد اقتصادی، تعداد سارقان بار اولی با سارقان سابقه‌دار برابر شده است. پس از آن، مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی، هم در اسفند ۱۴۰۰ اعلام کرد علاوه بر افزایش آمار سرقت‌اولی‌ها نسبت به سال قبل از آن، سن برخی سارقان از جمله موبایل‌قاپ‌ها به زیر ۱۸ سال رسیده است.
اجرای طرح جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی و حذف ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال ۱۴۰۱ نیز به ایجاد سونامی گرانی‌ها و جهش نرخ تورم دامن زد؛ تا جایی که حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، افزایش آمار سرقت‌ها در تهران طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۱ را تایید کرد. فرمانده انتظامی تهران بزرگ روز ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ گفت: «سرقت‌ها در طول سه ماه اول سال ۱۴۰۱ در تهران، هفت درصد افزایش یافت و باید برای زمینه‌هایی که باعث می‌شود این سرقت‌ها به وقوع بپیوندند، فکری جدی‌تر کرد.»
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، «اختلاف طبقاتی، برخورد نکردن با مفسدان دانه‌درشت، ضعف در قوانین و بی‌انگیزگی نیروی انتظامی» را از دلایل افزایش سرقت‌ها معرفی کرد.
تشکیل «ستاد مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری» در حقیقت ادامه روش تکراری مقام‌های جمهوری اسلامی در تشکیل انواع ستاد‌ها و قرارگاه‌ها است؛ در حالی که بسیاری از مقام‌های حکومتی دیگر نمی‌توانند رابطه سیاست‌های خود با فقیر شدن مردم و افزایش آمار سرقت‌ها را انکار کنند.
