زمزمه استقرار روحانیون و طلاب در مدارس، بانک‌ها، بیمه‌ها و ارائه مجوز‌ مشاوره روانشناسی برای آنان با حاشیه‌ها، مخالفت‌ها و انتقاد‌های قابل‌توجهی در داخل ایران همراه شد.

از قرار معلوم ساختار یکدست حاکمیت تصمیم گرفته است ده‌ها هزار طلبه فاقد شغل را در کوچک‌ترین واحد‌ها از قبیل مهد‌کودک‌ها، مدارس، بانک‌‌ها مستقر کند تا بر فعالیت آن‌ها هم نظارت «شرعی» داشته باشند.

در حال حاضر، شورای نگهبان و نمایندگان ولی فقیه در نهاد‌های حاکمیتی و دولتی دو ابزار نظارتی برای تطبیق قوانین، آیین‌نامه‌ها، سیاست‌ها و دستور‌العمل‌ها با «شرع» به شمار می‌روند. اکنون قرار است دامنه این نظارت‌ها با تشکیل «شورای فقهی» به حوزه اجرایی هم کشیده شود.

مدارس نخستین محل اجرای این سیاست معرفی شده‌اند و ده‌ها هزار طلبه با استقرار در این مراکز آموزشی، به دانش‌آموزان مشاوره خواهند داد. این حضور در طرحی به نام «امین» ریشه دارد که اجرای آن از سال‌ها پیش آغاز شد و بر اساس آن، روحانیون و طلاب حدود ۳۰ ساعت در هفته در مدارس فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دارند.

این طرح حالا در دولت ابراهیم رئیسی گسترد‌ه شده و قرار است در ۲۰ هزار مدرسه اجرا شود.

البته گسترش این طرح با انتقاد مدیران مدارس و والدین دانش‌آموزان هم همراه شد و آن‌ها می‌پرسند این طلاب با کدام دانش و مهارت می‌خواهند به فرزندان آن‌ها مشاوره بدهند؛ در واکنش به این انتقاد‌ها و نگرانی‌ها، مجلس قصد دارد بخشی از این دخالت‌های جنجال‌برانگیز را با «اصلاح ماده ۱ قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره» قانونی کند؛ اقدامی که با اعتراض گسترده مشاوران و نهاد‌های مشاوره‌ای در ایران همراه شد و آن‌ها به‌دفعات درباره دخالت‌های غیرکارشناسانه و غیرتخصصی در این حوزه هشدار دادند.

تصویب این طرح در مجلس مقدمه حضور گسترده روحانیون و طلاب به بهانه ارائه مشاوره مذهبی یا روانشناسی در بسیاری از مراکز دولتی و خدماتی را فراهم خواهد کرد.

به نظر می‌رسد در صورت اجرای کامل این طرح، دامنه اختیارات و دخالت‌های روحانیون فراتر از مشاوره خواهد بود و هر یک از آن‌ها به عنوان ناظر شرعی و مسئول نظارت بر اجرای دقیق مصوبات و قوانین و آیین‌نامه‌های نهادهای بالادستی فعالیت خواهند کرد.

تشکیل «شورای فقهی» در بانک مرکزی و صنایع از دیگر اقدام‌هایی است که در این زمینه صورت گرفته و بر اساس برخی گزارش‌ها، در آینده به استقرار گروه دیگری از روحانیون و طلاب در شعب بانک‌ها منجر خواهد شد.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس «شورای فقهی» بانک مرکزی هم توضیح داد روحانیونی که برای نظارت بر عملکرد شرعی بانک‌ها منصوب می‌شوند، پس از حضور در یک دوره آموزشی و شرکت در آزمون، به بانک‌ها معرفی می‌شوند و در هر بانک، یک نیروی ناظر مستقر خواهد شد.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که در حال حاضر، ۲۸ بانک ایرانی بیش از ۲۰ هزار شعبه در ایران دارند و این طرح می‌تواند دست‌کم برای ۲۰ هزار طلبه شغل ایجاد کند. از طرفی ایران اکنون ۲۰۰ هزار طلبه دارد که ۲۰ هزار نفر از آن‌ها قرار است در مدارس مستقر شوند.

با اجرای کامل این دو طرح، هم ۴۰ هزار طلبه صاحب شغل و درآمد می‌شوند و هم مجموعه حاکمیت به هدف خود برای نظارت شرعی بر عملکرد مدارس و بانک‌ها دست می‌یابد.

محمدرضا برته، سخنگوی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، هم در این‌ باره گفت که قرار است «حدود ۳۰ تا ۴۰ متخصص صاحب‌نظر» در بانک‌ها مستقر شوند و گزارش‌ها درباره استخدام ۲۰ هزار طلبه را تایید نمی‌کند.

برته با دفاع از تشکیل چنین شورایی گفت: «نظارت شرعی بر عقود، قراردادها و خدمات پولی بانکی امری ضروری است تا مردم و بانک‌ها از آسیب‌های احتمالی به‌ویژه شبهه ربوی بودن مصون بمانند.»

​​تشکیل «شورای فقهی» برای تقویت نظارت شرعی در صنعت بیمه از دیگر شوراهایی است که در این روز‌ها خبر آن منتشر شده است. نخستین جلسه این شورا روز چهارشنبه همین هفته برگزار شد و قرار است دبیرخانه این شورا در پژوهشکده بیمه مستقر شود و جلسات منظمی در تهران و قم برگزار کند.

هنوز مشخص نیست که آیا در این طرح هم روحانیون در دفاتر بیمه سراسر ایران مستقر خواهند شد یا نه.