افراد ناشناس حلیمه، یکی از زنان ساکن ناحیه سرخ قول در مرکز شهر بامیان، را حوالی صبح یکشنبه، ۳ مهرماه (۲۵ سپتامبر) در نزدیکی بازار بامیان، به ضرب گلوله کشتند. جسد این زن که پیشینه فعالیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نداشت، بدون هیچ واکنشی از سمت مردم و رسانه‌ها، در سکوت دفن شد.

یک منبع مطلع به ایندیپندنت فارسی گفت که حلیمه مادر شش فرزند، سه پسر و سه دختر، حدود یک سال قبل از شوهرش طلاق گرفته بود. این منبع افزود: «حلیمه حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح یکشنبه هنگامی که از بازار بامیان به سمت خانه‌اش در حرکت بود، هدف تیراندازی دو موتورسوار مسلح قرار گرفت.»

به گفته این منبع، مهاجمان چهار گلوله به حلیمه شلیک کردند که یکی از آن‌ها به سرش اصابت کرده و سبب مرگ او شد. جسد این زن عصر همان روز در سکوت کامل و بدون هیچ گونه واکنش و دادخواهی، به خاک سپرده شد.

هرچند هنوز روشن نیست که عاملان این قتل چه کسانی و با چه هدفی بودند، احتمال اینکه قتل‌هایی از این نوع با پرونده‌های طلاق ارتباط داشته باشد، کم نیست. در یک سال گذشته، هم‌زمان با سلطه طالبان بر افغانستان، بسیاری از زندانیان که اغلب در پرونده‌های خشونت خانگی و خشونت علیه زنان مجرم شناخته شده بودند، از زندان آزاد شدند.

قاضی مرضیه بابکرخیل، یکی از قاضی‌های زن افغان، به ایندیپندنت فارسی گفت که آزاد شدن زندانیان به‌ویژه زندانیان پرونده‌های خشونت علیه زنان برای زنان متضرر و نیز زنانی که مسئولیت پیشبرد روند قضایی این پرونده‌ها را به عهده داشتند، خطری جدی به‌ وجود آورده است.

طالبان با آغاز دور دوم سلطه خود بر افغانستان در اوت ۲۰۲۱، تمام ساختارهای قضایی مربوط به زنان و خانواده را حذف کردند کردند. دادگاه‌ها و دادستانی‌های بخش منع خشونت علیه زنان که جزو دستاوردهای دوره دموکراسی در افغانستان بودند، منحل شدند، زنان قاضی و دادستان خانه‌نشین شدند و خانه‌های امن و دیگر نهادهای فعال در عرصه دادخواهی برای زنان نیز به طور کامل تعطیل شدند.

در حال حاضر، برای دادخواهی و دادرسی زنان تحت ستم و قربانیان خشونت‌های جنسیتی، هیچ نهادی در افغانستان وجود ندارد. در چنین وضعیتی، گزارش‌های متعدد از گوشه‌وکنار افغانستان حاکی از قدرت گرفتن دوباره مردانی است که به جرم خشونت‌های هولناک علیه همسرانشان زندانی شده بودند و اکنون برای انتقام‌جویی، به اعمال خشن‌تری متوسل می‌شوند.