اتحادیه اروپا روز دوشنبه، ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، چهار نهاد و ۱۱ مقام بلندپایه نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد.
نام عیسی زارع‌پور، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، به دلیل نقشی که در قطع اینترنت داشته است، در این فهرست قرار گرفته است.
پلیس امنیت اخلاقی، بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری سپاه پاسداران، و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، چهار نهادی‌اند که تحریم شده‌اند.
احمد میرزایی، رئیس گشت ارشاد تهران، و محمد رستمی، رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی، نیز در این فهرست قرار گرفته‌اند، و اسامی دیگر نیز از این قرار است:
حسین رحیمی، فرمانده پلیس پایتخت
عباس عبدی، فرمانده نیروی انتظامی دیواندره استان کردستان
علی آزادی، فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان
علی صفرپور، فرمانده نیروی انتظامی سقز
محمدحسین سپهر، فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت‌آموزی ستاد کل نیروهای مسلح
علیرضا ادیانی، رئیس عقیدتی‌سیاسی فراجا
محمدزمان شالیکار، فرمانده نیروی انتظامی بابل
سلمان حیدری، فرمانده نیروی انتظامی بوکان
بیانیه وزیران خارجه اتحادیه اروپا که در لوکزامبورگ ملاقات کردند، حاکی است که نیروهای اجرای قانون و شماری از فرماندهان انتظامی نیز به دلیل «سرکوب وحشیانه معترضان» تحریم شده‌اند.
کشورهای اتحادیه اروپا «استفاده گسترده و نامتناسب زور علیه معترضان شرکت‌کننده در تظاهرات صلح‌آمیز» را محکوم کردند. بیانیه آنان می‌گوید: «این توجیه‌ناپذیر و غیرقابل‌قبول است. مردم در ایران مانند هر جای دیگری حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و این حق باید تحت هر شرایطی تامین شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شماری از سفیران اتحادیه اروپا بر لزوم بازنگری در مذاکرات برای توافق هسته‌ای با تهران تاکید کرده‌اند.
صدور ویزای اتحادیه اروپا برای تحریم‌شدگان منع می‌شود و سرمایه‌های آنان ممکن است مسدود شود.
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، گفت: «با جنایاتی که رخ می‌دهد، نام پلیس امنیت اخلاقی، واقعا برازنده چنین نهادی نیست.»
اقدام اتحادیه اروپا به فاصله دو روز پس از وقوع آتش‌سوزی و انفجار در زندان اوین رخ می‌دهد.
اتحادیه اروپا درباره سرکوب خونین مردم معترض در ایران که جرقه اعتراضاتشان را کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد روشن کرد، به جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است.
بربوک گفت: «با دیدن تصاویر وحشتناک آتش‌سوزی در زندان، و اعتراضات صلح‌آمیز مردم، زنان، مردان، و نوجوانان خارق‌العاده و کودکان دبستانی که وحشیانه کتک زده می‌شوند، نباید و نمی‌توانیم چشم خود را ببندیم.»
او هشدار داد: «اگر خشونت‌ها ادامه یابد، مجازات‌های بیشتری در راه است.»
آنه لینده، وزیر خارجه سوئد، گفت که تحریم‌های جدید علیه «مسئولان و عاملان سرکوب معترضان است».
او گفت: «تحریم‌ها شامل پلیس امنیتی، مقام‌های سیاسی، و کسانی است که خشونت‌ها را هدایت کرده‌اند.»
ژان اسلبورن، وزیر خارجه لوکزامبورگ، ضمن ابراز تردید درباره اینکه تحریم‌ها به تهران آسیبی بزند، گفت: «این حکومت شاید در ۴۰ سال گذشته کار کرده باشد، اما هم‌اکنون دیگر کارکردی ندارد و از همین رو است که اتحادیه اروپا نخستین گام خود را برداشته است.»
ایالات متحده آمریکا، کانادا، و بریتانیا نیز تاکنون تحریم‌های جداگانه‌ای را به دلیل خشونت‌های اخیر علیه مردم معترض، بر جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده‌اند.
تحولات اخیر در ایران و وقوع تظاهرات‌های سراسری و اعتصابات کارگران، چشم‌انداز احیای توافق برجام را تیره‌وتار کرده است. اتحادیه اروپا در بیش از یک سال گذشته نقش هماهنگ‌کننده مذاکرات احیای برجام را برعهده داشته است که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.
وپکه هوئکسترا، وزیر خارجه هلند، گفت: «بازگشت به توافق با ایران منطقی است، اما تنها یکی از طرف‌ها است که در سال‌ها و ماه‌های گذشته سنگ‌اندازی کرده است، و آن خود ایران است.»
نقش ایران در جنگ روسیه در اوکراین نیز از دیگر موضوعات مورد بحث وزیران خارجه اتحادیه اروپا است.
کی‌یف و ناظران بر جنگ در این کشور، می‌گویند که روسیه در حملات خود به اوکراین از پهپادهای ساخت ایران استفاده می‌کند. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته است که شواهد محکمی موجود است که نشان می‌دهد پهپادهای مهاجم به اوکراین، ایرانی‌اند.
این گزارش می‌افزاید که تحریم‌ها به‌دلیل نقش این افراد و نهادها در مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب خشن اعتراضات مردمی، قطع دسترسی مردم به اینترنت، و بازداشت گسترده معترضان است: «اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن استفاده گسترده و نامتناسب از زور علیه معترضان مسالمت‌آمیز را محکوم می کنند. این توجیه‌ناپذیر و غیرقابل قبول است. مردم در ایران مانند هر جای دیگر حق اعتراض مسالمت‌آمیز دارند و این حق باید در هر شرایطی تامین شود».
