علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش دولت مسعود پزشکیان که از طرفی برادر محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه است، در آخرین روز فروردین‌ماه با احمدرضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی، تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد که به موجب آن، عوامل نیروی انتظامی مجاز خواهند بود برای اعمال حجاب اجباری وارد مدارس شوند.
در ویدیویی که از مراسم امضای این تفاهم‌نامه در رسانه‌ها منتشر شد، وزیر آموزش و پرورش صراحتا اعلام می‌کند که خود را «سرباز» فرمانده نیروی انتظامی می‌داند. او مخالفت با حجاب اجباری را «آسیب فرهنگی» می‌خواند که باید برای آن «کار فرهنگی» صورت گیرد. رادان نیز در این مراسم می‌گوید که به «مافیای ربایش اندیشه‌های دانش‌آموزان» باید بیش‌ازپیش توجه کرد.
در واکنش به این سخنان، انجمن‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌های مشترک و جداگانه از وزیر آموزش و پرورش خواستند هرچه سریع‌تر استعفا کند. برخی انجمن‌ها از جمله انجمن صنفی فرهنگیان اسلام‌آباد غرب هم به وزیر دولت چهاردهم کنایه زدند که پس از استعفا از آموزش و پرورش، نزد فرمانده نیروی انتظامی برود و «تحت عنوان سرباز خدمت کند».
وزیر آموزش و پرورش پیش‌تر هم گفته بود که مهم‌ترین ماموریتش در این وزارتخانه «ترویج نماز» است و برای تحقق این هدف از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.
او در آبان ۱۴۰۰ هم که سرپرست وزارت آموزش و پرورش بود، درست در زمان اوج موج ششم همه‌گیری کرونا و ترک تحصیل حدود پنج میلیون دانش‌آموز در نبود امکانات آموزش آنلاین، به‌صراحت گفت که مهم‌ترین دغدغه‌اش «تدوین کتب درسی مطابق با فرهنگ ایثار، شهادت و حجاب» است. پیش از آن نیز گفته بود که برای تدوین محتوای حجاب در کتاب‌های درسی ده‌ها ساعت وقت گذاشته و این موضوع را «در ۱۱ کتاب درسی و ۲۷ عنوان درس» گنجانده است.
اکنون ورود نیروی انتظامی به مدارس و اعمال زور بر دانش‌آموزان با مجوز وزیر آموزش و پرورش در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر محصلان در مدارس زیر ۱۸ سال دارند و طبق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، کودک محسوب می‌شوند و باید تمام الزامات حقوق کودک درباره آن‌ها رعایت شود. بر اساس ماده ۱ این پیمان‌نامه، دولت‌ها موظف‌اند در تمام تصمیم‌گیری‌ها منافع عالی کودکان را در نظر بگیرند. هرگونه اعمال عقیده، زور و جرم‌انگاری علیه دانش‌آموزان هم نقض حقوق کودک به شمار می‌رود.
اکنون وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم در حالی راه ورود نیروی انتظامی به مدارس را گشوده که رسانه‌های حامی دولت ادعا کرده‌اند مسعود پزشکیان قانون موسوم به «حجاب و عفاف» را ابلاغ نکرده، تا مقابل مردم نایستد، اما وزیر آموزش و پرورش همین دولت با ورود پلیس به مدارس برای اعمال حجاب اجباری موافقت کرده است؛ آن هم پس از اعزام بیش از ۲۰ هزار طلبه به مدارس با هدف آموزش‌های ایدئولوژیک و شستشوی ذهنی دانش‌آموزان و اجرای طرح‌هایی با همین هدف.
کنترل دانش‌آموزان با اعمال زور و فشار
ماجرای ورود نیروهای سرکوب به مدارس به پاییز و زمستان ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که شمار زیادی از دانش‌آموزان به خیزش سراسری پیوستند و حجاب اجباری را کنار گذاشتند. در همان ایام، یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش، در پاسخ به پرسشی درباره محل نگهداری دانش‌آموزان بازداشتی اعلام کرد که آنان به مراکز روانشناسی فرستاده شده‌اند تا به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل نشوند. این آغاز دور تازه‌ای از برنامه‌ریزی کلان جمهوری اسلامی برای کنترل دانش‌آموزان بود.
جمهوری اسلامی طی نزدیک به پنج دهه با بهره‌گیری از انواع آموزش‌های ایدئولوژیک، فشار، ارعاب و تحریف تاریخ و فرهنگ در کتاب‌های درسی، تلاش کرده است دانش‌آموزان را در راستای اهداف خود «ولایت‌پذیر و فرمانبردار» تربیت کند. این تلاش‌ها در دهه ۱۳۹۰ با تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساختاری منسجم‌تر پیدا کرد. با این حال، نتیجه‌ای که حاصل شد، پیوستن دانش‌آموزان به جریان‌های اعتراضی و ایستادگی آنان در برابر حکومت بود. از آن زمان، اعمال زور، ارعاب و فشار بر دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان شدت بیشتری گرفت.
پس از انتشار خبر تفاهم‌نامه بین وزیر آموزش و پرورش و فرمانده نیروی انتظامی، مسئولان این وزارتخانه ابتدا در برابر درخواست رسانه‌ها برای انتشار جزئیات آن مقاومت کردند و پس از مدتی هم تنها متن کلی آن را شامل یکسری اهداف و توضیحات کلی، منتشر کردند.
از جمله اهداف مطرح‌شده در این تفاهم‌نامه می‌توان به «ترویج و توسعه نظم و انضباط اجتماعی»، «تقویت امنیت و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان و کادر آموزشی»، «پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نوپدید»، «توسعه خدمات مشاوره‌ای و مددکاری» و «همکاری در پیشگیری از وقوع آسیب و جرم» اشاره کرد. با این حال، روح کلی تفاهم‌نامه بر رسمی شدن حضور پلیس در مدارس، به‌طور مشخص برای اعمال حجاب اجباری، دلالت دارد.
به‌ویژه آنکه طبق گزارش روزنامه هم‌میهن، در ماده ۳ این تفاهم‌نامه، وزارت آموزش و پرورش متعهد شده است که به «ترویج نظم و انضباط اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های روانی‌ــ‌اجتماعی در کتب و مواد آموزشی» با همکاری فرماندهی انتظامی توجه کند. ماده‌ای که به‌روشنی مشخص نمی‌کند منظور از «نظم و انضباط اجتماعی» دقیقا چیست. طی دو روز گذشته، بسیاری از منتقدان، این ماده را به معنای دخالت در نوع پوشش و ظاهر دانش‌آموزان تعبیر کرده‌اند.
این تفاهم‌نامه با واکنش تند کارشناسان آموزش و فعالان حقوق کودک مواجه شد. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، این تصمیم نگران‌کننده را محکوم کرد و گفت: «وزارت آموزش و پرورش ملک شخصی وزیر یا میدان رژه نیروهای نظامی نیست. ورود نیروی انتظامی به حریم امن مدارس اقدامی آشکارا غیرقانونی، سرکوبگرانه و ناقض حقوق دانش‌آموزان و معلمان است.»
او همچنین تاکید کرد: «آموزش را نمی‌توان با باتوم و تهدید مدیریت کرد. به وزیر آموزش و پرورش هشدار می‌دهیم که وظیفه‌اش دفاع از حرمت معلمان و امنیت روانی دانش‌آموزان است، نه فرمانبری از نهادهای نظامی. فرهنگیان سراسر کشور اجازه نخواهند داد مدارس به پادگان تبدیل شوند.»
در این میان، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با توصیف حضور نیروی انتظامی در مدارس به‌عنوان اقدامی خطرناک، استدلال کرده‌اند که حکومت با پیش‌بینی اعتراض‌های سراسری آتی، مدارس را که در خیزش سراسری ۱۴۰۱ یکی از کانون‌های اصلی اعتراض‌ها بودند، هدف قرار داده است.
وزارت آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی نهادی حاکمیتی است که سیاست‌های کلان آن را علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، تعیین می‌کند. در حالی که سالانه مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه صرف برنامه‌های ایدئولوژیک حاکمیتی از جمله استخدام طلاب در مدارس می‌شود، آمار رسمی نشان می‌دهد که بیش از سه میلیون دانش‌آموز در نقاط مختلف ایران در کلاس‌های فرسوده و ناامن تحصیل می‌کنند و به امکانات اولیه مانند سرویس بهداشتی دسترسی ندارند.
