ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی، قانون «معاهده تبادل محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. این قانون جنجالی در مجالس دو کشور تصویب شده بود و حالا به مرحله اجرا رسیده است. این قانون در جلسه علنی دوم شهریور مجلس شورای اسلامی تصویب شد و روز چهارم آبان نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. 

تصویب این قانون در مجلس بلژیک در ماه ژوئیه جنجال‌های بسیاری در پی داشت و باعث اعتراضات گسترده مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران شد. مجلس بلژیک این معاهده را با رای ۷۹ به ۴۱ تصویب کرده بود. دولت الکساندر د کرو، نخست‌وزیر بلژیک، حامی اصلی آن بود و آن ‌را تنها راه آزادی الیور واندکاسل،‌ مددکار بلژیکی محبوس در ایران، دانسته بود. در مقابل، احتمال می‌رود که اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که به دلیل دسیسه تروریستی در خاک اروپا به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، آزاد شود. یک ماه پیش دادگاهی در بلژیک ممنوعیت استرداد اسدی را لغو کرد؛ احتمالا برای آنکه راه‌ معاوضه او با واندکاسل هموار شود. این ممنوعیت موقت در ماه ژوییه، در پی تصویب معاهده تبادل محکومان در مجلس بلژیک، در دادگاه تجدیدنظر بروکسل اعمال شده بود. 

روزنامه «کیهان» روز شنبه، ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر)، در مقاله‌ای به قلم سعدالله زارعی نوشت که جمهوری اسلامی ایران در مقابل دستگیری اسدی خوب عمل نکرده است. زارعی نوشت: «ما باید متقابلا یک دیپلمات بلژیکی را در تهران بازداشت کرده و به زندان می‌انداختیم. اما این کار را نکردیم و اروپایی‌ها با پررویی بیشتر به آموزش و سازماندهی عوامل آشوب در ایران پرداختند.»

زارعی همچنین نوشت جمهوری اسلامی ایران باید دست به «قصاص» علیه اروپا بزند، و چنین تاکید کرد: «ما باید هزینه‌های متقابلی متوجه هر کدام از این دولت‌ها بکنیم. امروز امنیت شهروندان ما وابسته به واکنش‌های عملی و نه تریبونی ما است. کاش تریبون‌ها را خاموش کنیم و به سمت تسویه‌حساب برویم، این بازدارندگی می‌آورد و به نفع خود آنان هم هست.»

مجلس بلژیک در روزهای گذشته با تلاش‌های دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار این مجلس، قطعنامه‌ای در حمایت از زنان ایران تصویب کرد. رسانه‌های نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی ایران از این مصوبه به مثابه «قطعنامه ضدایرانی» یاد کردند.