در ادامه واکنش‌ها به فرمان اخیر طالبان مبنی بر منع تحصیل زنان در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های خصوصی، اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای، ضمن محکوم کردن این اقدام طالبان، با استناد به اساسنامه رم که افغانستان هم عضو آن است، اعلام کرد که محرومیت عمدی و شدید از حقوق اساسی به دلیل هویت یک گروه یا جمع، با حقوق بین‌الملل مغایر است و طبق ماده ۷ اساسنامه رم، جنایات علیه بشریت تعریف شده است.

این بیانیه می‌افزاید که محرومیت از تحصیل زنان و دختران افغان قبل از هرچیز نقض حقوق آن‌ها است و ظرفیت آن‌ها برای پیشرفت و ایفای نقش کامل و معنادار در جامعه را تضعیف می‌کند.

اتحادیه اروپا بر نقش برجسته‌ زنان افغانستان در اقتصاد، اجتماع و بخش‌های گوناگون جامعه تاکید و اعلام کرد که نادیده گرفتن آن‌ها پیامدهای ناگواری برای افغانستان خواهد داشت. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است: «زنان افغان در توسعه افغانستان نقش مهمی ایفا می‌کنند و باید برای این کار به آن‌ها فرصت‌ برابر داده شود.»

اتحادیه اروپا از طالبان خواست به تعهدات خود پایبند بمانند و تصمیم خود در مورد محرومیت زنان و دختران از تحصیل را لغو کنند.

این بیانیه محروم شدن زنان از حضور در مراکز آموزشی را «یک نقض دیگر تعهدات بین‌المللی و تبعیض نهادینه و هدفمند علیه زنان و دختران» خواند و تصریح کرد: «هر کودکی باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی فارغ از مذهب، جنسیت، منشا قومی یا اجتماعی، معلولیت یا هر وضعیت دیگری به آموزش ابتدایی و متوسطه دسترسی داشته باشد.»

مولوی محمد ندا ندیم، وزیر تحصیلات طالبان، شامگاه سه‌شنبه، ۲۹ آذر (۲۰ دسامبر)، فرمانی منسوب به ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، را به مسئولان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی در سراسر افغانستان ابلاغ کرد که بر اساس آن، زنان و دختران «تا اطلاع بعدی»، از حضور در دانشگاه‌ها و دیگر مراکز آموزشی منع شده‌اند. این فرمان در حالی صادر شد که با سلطه طالبان بر افغانستان، مدارس بالاتر از کلاس ششم نیز به روی دختران بسته شدند.

در همین حال، کمیته بین‌المللی نجات هم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که اقدام طالبان مبنی بر محروم کردن زنان از حق تحصیل، افغانستان را دست‌کم ۲۰ سال عقب می‌برد. این کمیته می‌افزاید: «ممنوعیت تقریبا کامل تحصیل زنان در دانشگاه، پیشرفت را حداقل ۲۰ سال عقب می‌اندازد و بر آینده زنان افغانستان تاثیری مادام‌العمر دارد.»

کمیته بین‌المللی نجات با اشاره به بحران اقتصادی در افغانستان، افزود: «تنها در سال گذشته، محدودیت‌های اشتغال زنان به اقتصاد در حال شکست افغانستان بیشتر آسیب زده است و زیان اقتصادی تا یک میلیارد دلار به همراه داشته که حدود پنج درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان است. اگر زنان آموزش نبینند، نمی‌توانند در بقای کشور خود سهیم باشند.»

در دو روز گذشته، شماری از دولت‌ها، سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی از کشورهای مختلف به محروم شدن زنان از حق تحصیل در افغانستان واکنش نشان دادند و از طالبان خواستند این دستور زن‌ستیز را لغو کنند.

طالبان روز چهارشنبه صدها نیروی مسلح را در شهرهای افغانستان مستقر کردند تا از اعتراض‌های مردمی جلوگیری کنند. با وجود این، صبح پنجشنبه شماری از زنان معترض افغانستان در کابل تجمع اعتراضی برپا کردند و به محدودیت‌های وضع‌شده  اعتراض کردند.