شش‌ ماه بعد از «آزادسازی» قیمت آرد و نان با عنوان پرطمطراق «جراحی اقتصادی»، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی ضعف‌ها و نارسایی‌های این طرح در مقام اجرا پرداخت و برای حل و فصل آن پیشنهاد گران شدن دوباره نان را مطرح کرد.

بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود نوشت که «دولت در اجرای تغییر در شیوه پرداخت یارانه نان، برنامه شفاف و مشخصی را اعلام نکرده» و «اصلاحات وعده داده‌ شده» را محقق نکرده است.

این گزارش در آسیب‌شناسی اجرای این طرح نوشت که دولت برخلاف وعده آزاد شدن قیمت نان برای صنعت و تمامی صنوف، هنوز به آن عمل نکرده و «نانواهایی دولتی مانند سابق آرد را براساس سهمیه و به صورت یارانه‌ای دریافت می‌کنند.»

این گزارش پیشنهاد کردک ه دولت با «آزادسازی کامل قیمت آرد برای تمامی نانوایی‌ها و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت آن به نانوایی‌های دولتی»، می‌تواند بخشی از مشکلات و نارسایی‌های این طرح را برطرف کند.

در این گزارش همچنین آمده است که در اجرای طرح حذف ارز ترجیحی نان «اطلاع‌‌رسانی دقیق و شفافی» نشده که همین مساله باعث شده افکار عمومی از جمله مصرف‌کنندگان، اتحادیه‌ها و صنف‌های مرتبط به نان در خصوص اجرای این طرح قانع نشوند.

این بررسی بی‌توجهی به تولیدکنندگان نان کامل (مشتمل بر سبوس کافی و جنین گندم) را از دیگر ضعف‌های این طرح برشمرده و نوشته است: «در طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه نان، مسئله اصلاح الگوی مصرف نادیده گرفته شده است.»

تعیین نشدن سازوکاری برای خریدهای آنلاین و اینترنتی نان و تجهیز نشدن تمامی نانوایی‌های سنتی به دستگاه کارتخوان هوشمند از دیگر ضعف‌های این طرح از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده است.

تخلفات واحدهای نانوایی از دیگر ضعف‌های این طرح است که در این گزارش در قالب کم‌فروشی، فروش اجباری نان، ثبت غیرواقعی فروش نان، پخته نشدن سهمیه آرد روزانه به طور کامل و گرانفروشی جمع‌بندی و ارائه شده است.

از دیدگاه نویسندگان این گزارش، حجم گسترده تخلفات واحدهای نانوایی ریشه در این واقعیت دارد که «پخت نان برای نانوایان سود ندارد» چرا که «هزینه‌های تولید افزایش یافته» است.

این گزارش افزود، دو نرخی بودن آرد، انگیزه برخی نانوایان را برای قاچاق آرد به خارج از شبکه را مضاعف کرده است و برای حل این «معضلات» یا باید «نان گران» شود و یا «اختلاف قیمت آرد یارانه‌ای و آزاد برداشته شود.»

دولت ابراهیم رئیسی که طرح «هوشمند سازی نان» را با ادعای مقابله با «رانت و فساد و الگوی مصرف» به اجرا گذاشت، موجب شکل‌گیری موج جدیدی از گرانی‌ها و اعتراض‌ها در ایران شد.

پس از حذف «ارز ترجیحی» که مهمترین علت اجرای این طرح بود تا بخشی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد، موج گسترده‌ای از انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به راه افتاد که از فشار مضاعف بر سبد معیشتی مردم ناشی می‌شد.

اجرای این طرح باعث شد هم میانگین سهم نان در سبد معیشتی مردم کاهش یابد و هم در تعداد قابل توجهی از نانوایی‌ها، شکل تازه‌ای از فساد و کم‌فروشی و تقلب پا بگیرد.

دولت رییسی ادعا کرده است که مرحله دوم طرح، مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان (مهیا) است که از مهم‌ترین اهداف آن، «جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان» است.

طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود تلاش کرده است پیشنهاداتی برای اجرای کم‌هزینه آن به دولت ارائه کند.

نان قوت غالب مردم ایران است و بعد از گران شدن برنج و حبوبات در سال‌های اخیر، گرایش به مصرف آن با وجود افزایش قیمت، بیشتر از قبل شده است.

بررسی مقایسه‌ای نمودارهای «نرخ تورم» و «نرخ تورم غذا» نشان می‌دهد در دوره‌هایی كه شتاب افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم تجربه شده، «نرخ تورم غذا» از «نرخ تورم» پیشی گرفته است تا جایی که بیشترین مقدار تورم سالانه در پنج سال اخیر ۵۹ درصد بوده، در حالی که بیشترین مقدار تورم غذا در مدت مشابه ۸۴.۴ درصد را نشان می‌هد.

نتایج تحقیقات اقتصادی می‌‌گوید در سال‌های ۹۰ الی ۹۶ از بین پنج گروه غذایی منتخب نان، گوشت، لبنیات، غلات و سبزیجات تنها سهم نان از كل مخارج صرف شده بیشتر شده كه می‌تواند بیان‌گر كاهش سطح زندگی در جامعه شهری ایران باشد به طوری كه در این سال‌ها بیشتر سیری شکم مطرح بوده تا مصرف مواد مغذی.

غلات مهمترین منبع غذایی در ایران است به طوری که ۶۳ درصد جیره غذایی روزانه خانوارهای ایرانی را به خود اختصاص داده است.