سقوط مداوم جایگاه حداقل دستمزد کارگران و کارمندان ایرانی در رتبه‌بندی جهانی نشانگر سرعت فقیرترشدن جامعه ایران است. دولتی هم که مبدل‌به معاونت اجرایی بیت رهبری شده، تنها راهکارش برای حل این معضل شعاردرمانی، دعا و معجزه است. 

براساس آمارهای جهانی اعلام‌شده، در دومین سال متوالی حداقل حقوق رسمی کارگران ایرانی با احتساب نرخ دلار، در نمودار دستمزد پایین‌تر از کشورهایی چون قرقیزستان، اتیوپی، نیجریه، بورکینافاسو، موریتانی، اوگاندا، تاجیکستان، سودان، مالی، سوریه و گامبیا قرار دارد. 

سرعت سقوط ارزش حداقل دستمزد طی بازه زمانی ده‌ساله در ایران به‌خوبی مشخص می‌کند چه برسر طبقات محروم جامعه آمده است؛ و البته نبود دورنمای روشن و امیدوارکننده در حوزه اقتصاد و معیشت اقشار محروم و بودجه تورم‌زای دولت در سال ۱۴۰۲ که خطر ابرتورم را برای اقتصاد ایران درپی خواهد داشت، به‌زودی همین جایگاه را نیز از ایران می‌گیرد. 

به استناد آمار بانک جهانی و براساس دستمزد مصوب وزارت کار، حقوق کارگران ایرانی در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۵۳ دلار و در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۱۱۰ دلار است. این عدد برمبنای رقم مصوب ۵میلیون تومان وزارت کار تعیین شده است، ولی باید درنظر گرفت که در شرایط بحرانی اقتصادی و افزایش بیکاری، بسیاری از کارگران زیر مصوب حداقل حقوق رسمی را دریافت می‌کنند که اگر میانگین رقم دریافتی را ملاک قرار دهیم، معادل دلاری حقوق کارگران ایرانی به زیر ۱۰۰ دلار نیز می‌رسد. 

ازسوی دیگر، طبق آمارهای ارائه‌شده مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، افزایش سهم هزینه اقلام خوراکی، آن هم فقط در محدوده اقلام ضروری، تا حد ۲۶درصد، وقتی در کنار افزایش سهم هزینه مسکن در سبد کل خانوار، با رقم ۴۰ تا ۴۵ درصد، قرار می‌گیرد، دیگر مدت‌هاست جایی برای هزینه‌ کردن در حوزه‌های رفاهی باقی نگذاشته است. این نکته از منظر جامعه‌شناسان بحرانی‌ است که نام «زندگی تنها برای زنده‌ماندن» بر آن گذاشته‌ شده است. 

همزمان اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرده است که سرانه درآمد ایرانی‌ها در بازه‌ای ده‌ساله به نصف تقلیل یافته و مردم ایران از وضعیت درآمد متوسط به بالا به کشوری با درآمد متوسط روبه ضعیف رسیده‌اند. 

کاهش ۵۰درصدی درآمد هر ایرانی به‌نسبت ارزش تولید، ایران را در سطح کشورهای منطقه بدل به تنها کشوری کرده است که سیر نمودار آن در این بخش شیب نزولی مداوم داشته است. 

اگر عراق، گرجستان و ترکیه حدود ۵ سال پیش دچار شوک نزولی شده بودند، طی دو سال گذشته توانسته‌اند این سیر نزولی را به شیب صعودی بدل کنند، اما ایران سیر نزولی کاهش درآمد به‌نسبت تولید را بی‌وقفه و با شیبی بیشتر از سال‌های قبل پی می‌گیرد. 

دولت رئیسی مدام بر وعده کاهش تورم اصرار دارد، اما اقتصاددانان معتقدند ناکارآمدی و بی‌برنامگی تیم اقتصادی دولت طی یک‌سال و نیم گذشته جای هیچ امیدی برای بهبود اوضاع موجود باقی نگذاشته است. 

احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، آذرماه گفته بود: «دولت در یک‌سال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند.» این سخنان با واکنش اقتصاددانان مواجه شد که معتقد بودند اساس مشکلات اقتصادی کشور در بی‌انضباطی اقتصادی دولت است. 

مهدی پازوکی، اقتصاددان، با «دچار جهالت اقتصادی» خواندن دولت و مجلس به بحث دستمزدها پرداخته و با زیر سوال بردن سیاست‌های دولت در حوزه دستمزد، تاکید کرده است: «حجت‌الله عبدالملکی کل نظام حقوق و دستمزد را زیرورو کرد و به‌هم ریخت و عملا برای کارگران توهم پولی به‌وجود آورد و درنهایت، یک پست بالاتر در مناطق آزاد کشور به وی دادند.»

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، نیز معتقد است بالا و پایین شدن اعداد بودجه، توفیری برای کشور ندارد و این نظام بودجه‌ریزی صرفا برای امرار معاش کارمندان دولت و بازنشستگان تنظیم می‌شود و بلعنده دارایی اقشار ضعیف جامعه است. 

نابرابری توازن افزایش دستمزدها با میزان تورم، سبب شده است آنچه دولت تحت عنوان افزایش دستمزد در بودجه می‌گنجاند به‌واسطه سیاست‌های نادرست اقتصادی به‌سرعت موجب عمیق‌تر شدن شکاف دستمزد و تورم در کشور شود و تنها به کوچک‌ترشدن سبد خانوار بینجامد. 

در این میان، اصرار دولت به ریسک‌های اقتصادی در حوزه شوک در بازار ارز و طلا و نوسان‌سازی در بورس و دیگر بازارهای سرمایه، ضمن افزایش نقدینگی، فشار اصلی خود را بر دوش اقشاری می‌گذارد که بیرون از دایره اقتصاد دلالی، درآمدشان تنها با دستمزد ثابت مدیریت می‌شود، درآمد ثابتی که هر روز بیشتر ارزش خود را از دست می‌دهد. 

نگاهی دوباره به تقلیل سالانه رتبه جهانی ایران در صف دستمزدهای کارگران جهان هم به‌خوبی نشانگر اسفناک بودن حال‌وروز این قشر از جامعه است.