همزمان با آغاز کارزار «#من_وکالت_میدهم» در روزهای اخیر، که در آن ایرانیان به شاهزاده رضا پهلوی وکالت می‌دهند به نمایندگی از آنها مسئولیت دوره گذار از جمهوری اسلامی را بر عهده بگیرد، برخی مخالفان این کارزار اینترنتی نیز انتقادهایی به شروط چهارگانه شاهزاده رضا پهلوی برای ائتلاف نیروهای سیاسی مخالف حکومت فعلی ایران مطرح کرده‌اند.

شاهزاده رضا پهلوی بارها در اظهارنظرهای مختلف خود تاکید داشته است که چهار شرط اصلی او به‌منظور اتحاد با دیگر نیروهای سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از این قرار است: پایبندی به حفظ تمامیت ارضی ایران، باور به جدایی نهاد دین از سیاست، دموکراسی و تن دادن به آرای عمومی برای تعیین شکل نظام سیاسی ایران در آینده.

با این‌وجود در روزهای اخیر مساله پایبندی به تمامیت ارضی ایران به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان برخی گروه‌های سیاسی تبدیل شده است. این گروه از مخالفان جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند پایبندی به تمامیت ارضی نمی‌تواند یکی از شروط اتحاد نیروهای سیاسی باشد چون، به باور آنها، مردم ساکن بخش‌های مختلف ایران حق دارند در آینده تصمیم بگیرند که از ایران جدا شوند و بر پایه برخی اشتراک‌های فرهنگی، زبانی یا قومی و نژادی دولت – ملتی مستقل از این کشور تشکیل دهند؛ ادعایی که این گروه از مخالفان وضع موجود در ایران آن را «حق تعیین سرنوشت ملل ساکن ایران» می‌خوانند و در بعضی جدل‌های سیاسی نیز عنوان می‌کنند این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است.

با این‌حال پرسش اصلی این است که آیا آنچه «حق تعیین سرنوشت ملل» خوانده می‌شود، در هیچ‌یک از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است یا خیر؟

اعلامیه جهانی حقوق بشر، که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به‌تصویب رساند، سندی ۳۰ ماده‌ای است که محمدجعفر پوینده، نویسنده و مترجم ایرانی که نیروهای وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی او را در ۱۸ آذر ۱۳۷۷ به‌قتل رساندند، متن آن را برای نخستین‌بار به زبان فارسی برگرداند.

بر اساس دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه جهانی پس از پشت سر گذاشتن فجایعی بزرگ، مثل جنگ‌های جهانی اول و دوم، به این نتیجه رسیدند که چنان فجایعی حاصل «تحقیر حقوق بشر» بوده‌اند و از این‌رو باید مجموعه‌ای از حقوق انسان‌ها تعریف شود تا تکرار جنایت‌ها و فجایع انسانی‌ای از آن دست به حداقل ممکن برسد.

محمد جعفر پوینده دومین سطر این دیباچه را چنین ترجمه کرده است: «نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه‌ای انجامیده که وجدان بشر را برآشفته‌اند و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی‌ترین آرزوی بشر اعلام شده است.»

از این‌رو هر یک از ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر ضامن حقوق فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی و عقیدتی انسان‌ها است، اما در میان آنها حقی که برخی گروه‌های سیاسی در ایران آن را «حق تعیین سرنوشت ملل» می‌خوانند وجود ندارد.

چند ماده از بیانیه اعلامیه جهانی حقوق بشر به حقوق شهروندی انسان‌ها اشاره می‌کند، اما این حقوق را در چارچوب دولت – ملت‌ مدرن شناسایی می‌کند. به‌عنوان مثال ماده سیزدهم این اعلامیه از آن جمله است و عبارت‌های کامل هر دو بند این ماده چنین است: «هر شخصی حق دارد در داخل هر کشور آزادانه رفت‌وآمد کند و اقامتگاه خود را برگزیدند» و «هر شخصی حق دارد هر کشوری، از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خویش بازگردد».

ماده‌ ۱۵ این سند حقوقی بین‌المللی نیز به حق افراد در داشتن تابعیت یا تغییر تابعیت خود اشاره می‌کند. بنابراین اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که بشر حق داشتن «تابعیت» یک کشور را دارد و هر زمان که خواست می‌تواند این تابعیت را تغییر دهد. به این معنا این سند حقوق بشری حق تغییر تابعیت افراد را به‌رسمیت می‌شناسد، اما جدایی گروهی از شهروندان یک واحد سیاسی مشخص را در زمره حقوق بشر ذکر نکرده است.

با این‌وجود «حق تعیین سرنوشت» در اسناد مربوط به حقوق بین‌الملل، از جمله «منشور ملل متحد» که از اکتبر ۱۹۴۵ به این‌سو لازم‌الاجرا شد، آمده است، اما همین اسناد تاکید می‌کنند چنین حقی تنها مشمول «کشورهای مستعمره‌» می‌شود و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان از این حق به‌منظور جدا کردن بخش‌هایی از «کشورهای مستقل» استفاده کرد.

از این‌رو چون کشور ایران هرگز در طول تاریخ خود مستعمره هیچ کشور دیگری نبوده است، و در حال حاضر نیز در چنین شرایطی قرار ندارد، قوانین بین‌الملل به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهد که با توسل به «حق تعیین سرنوشت» به جدا کردن بخش‌هایی از ایران «اقدام» کند، هرچند با توجه به اهمیت بسزای «حق آزادی بیان» در اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد، گروه‌های اجتماعی یا احزابِ فعال در یک نظام سیاسی دموکراتیک حق دارند تمایل‌شان به جدایی از ایران را، به اشکال مختلف، «بیان» کنند.