هرگاه از دموکراسی سخن گفته می‌شود، با سرعت و به‌گونه‌ای غیرمنطقی، میان کشورهایی‌ که خود را دموکراتیک می‌دانند و کشورهایی‌ که چنین ادعایی ندارند، قطب‌بندی می‌شود. کشورهای دموکراتیک که سیاست‌ها و برنامه‌های خود را متکی‌بر ارزش‌های دموکراسی می‌دانند، همواره از ارزش‌هایی همچون برابری، شفافیت و آزادی در همه ابعاد آن، به ویژه آزادی بیان، سخن می‌گویند و آن‌ها را به رخ دیگران می‌کشند.

برای جلوگیری از هر نوع بدفهمی و برداشت اشتباه‌، پیشاپیش ابراز می‌‌کنم که من نظام دموکراسی را بهترین راه دستیابی به حکومتداری خوب، و تضمین‌کننده امنیت و ثبات در بلندمدت می‌دانم؛ نه برای اینکه نظام دموکراسی خالی از عیب و نقص است، یا در مواجهه با بحران‌ها، از نظام‌های متمرکز کارآمدتر است، بلکه به دلیل اینکه نظام دموکراتیک کارکردهای خود را همواره نقد می‌کند و کمبودها و اشتباهات خود را تکمیل و تصحیح می‌کند. برخلاف آن، چنین زمینه‌ای در نظام متمرکز وجود ندارد و مدت‌های طولانی بر یک حالت باقی می‌ماند. 

این دیدگاهی است که براساس تجربه به آن دست یافته‌ام، اما در عین حال، لازم است یادآوری کنم که  به دلایلی، سیاست‌های کشورهای غربی مبنی‌بر گسترش دموکراسی و تحمیل آن بر دیگران را نمی‌پذیرم. مهم‌ترین دلیل من این است که گرایش به دموکراسی باید از درون خود کشورها سرچشمه بگیرد تا خواسته واقعی مردم باشد و متناسب با فرهنگ بومی هر کشور، دولت‌هایی مبتنی‌بر ارزش‌ها و مبانی دموکراسی پدید آیند. از این گذشته، کشورهای غربی اعتبار خود را در گسترش دموکراسی از دست داده‌اند، زیرا دموکراسی را در چارچوب منافع ملی خودشان می‌خواهند و در اجرای آن، معیارهای دوگانه به‌کار می‌گیرند و از این رو، متناسب با شرایط و اوضاع، موضع‌گیری‌های خود را همواره تغییر می‌دهند. 

من در این مقاله درصدد این نیستم که میان نظام‌های دموکراتیک و متمرکز داوری کنم، بلکه می‌خواهم فراخوان دهم که صرف‌نظر از نظام‌های داخلی کشورها، باید ارزش‌های دموکراسی در روابط بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد و تعامل کشورها با یکدیگر بیش‌از پیش و دموکراتیک‌تر شود. البته می‌دانیم که کشورهای بزرگ، اعم از دموکراتیک و متمرکز، با این فراخوان مخالف‌اند، زیرا با جایگاه ویژه‌ای که در نظام بین‌المللی دارند و با امتیازاتی ‌که در طول سال‌های گذشته به‌دست آورده‌اند، همخوانی ندارد. از این رو، هیچ‌یک از کشورهای پنج‌گانه عضو دائم شورای امنیت، نمی‌خواهد از داشتن حق وتو بگذرد، یا اجازه دهد که اعضای جدیدی به شورای امنیت اضافه شوند. 

نخستین کشورهایی ‌که به دموکراتیک‌شدن نظام روابط بین‌الملل فراخوان دادند، کشورهای غیرمتعهد و درحال توسعه بودند. آن‌ها در اولین نشست سازمان ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) در سال ۱۹۶۴، پیشنهاد کردند که تصمیم‌های سازمان ملل متحد با اکثریت دوسوم آرا گرفته شود و دیگر امتیازی به کشورهای قدرتمند و ثروتمند در رای‌گیری داده نشود. کشورهای غیرمتعهد پس از نشست خود در لوساکا در سال ۱۹۷۰، دموکراتیک‌شدن نظام بین‌المللی را در زمره اهداف خود قرار دادند. پطرس پطرس‌ غالی، دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد، نیز از درخواست آن‌ها حمایت کرد و در سال ۱۹۹۳ آن را در برنامه‌ای ‌که زیر عنوان «دستور کار برای صلح» تهیه کرده بود، گنجانید. این درخواست در برنامه سازمان ملل متحد برای سال ۱۹۹۴ با عنوان «دستور کار برای توسعه» نیز گنجانده شد. 

البته در روابط بین‌الملل، اصول و هنجارهایی وجود دارد که در امتداد سال‌ها مطرح شده است و اهمیت گسترش فرهنگ دموکراسی در روابط بین‌الملل را منعکس می‌کند، مانند احترام به حاکمیت دولت‌ها، برابری در روابط بین‌الملل، حق سرنوشت ملت‌ها، و عدالت در توزیع برای جلوگیری از تخلف در ادای مسئولیت‌ها و اجرای تصمیم‌ها. به‌تازگی در نشست شرم‌الشیخ برای محیط زیست، درمورد تاسیس صندوقی به ‌نام صندوق پرداخت زیان‌ها توافق صورت گرفت و قرار شد که از آن صندوق به کشورهایی ‌که درحال توسعه‌اند و در اثر سیاست‌های مصرفی کشورهای توسعه‌یافته زیان می‌بینند، خسارت داده شود. این توافق در واقع بر پایه اصل «عدالت در توزیع» صورت گرفت.

برعهده کشورهای درحال توسعه و غیرمتعهد است که توسعه نظام بین‌المللی و دموکراتیک‌کردن هرچه بیشتر آن را جزو پروژه‌های راهبردی خود قرار دهند و برای تحقق آن در سال ۲۰۲۳ از راه‌های مختلف تلاش کنند. باید بسیاری از سازوکارهای کنونی سازمان‌های بین‌المللی تغییر کند تا عدالت و برابری در میان اعضا تامین شود. همچنین، باید فرهنگ بین‌المللی دگرگون شود و مفهوم توازن قدرت جای خود را به مفهوم توازن منافع میان دولت‌ها و ملت‌ها بدهد. 

البته ایجاد یک نظام بین‌المللی دموکراتیک، مستلزم شرط‌هایی است که باید در چارچوب روابط بین‌الملل رعایت شوند. دسترسی به اطلاعات مستند و دلایل موثق پیش از تصمیم‌گیری، شفافیت، حسابدهی و پاسخگو کردن، از جمله این شروط است که رعایت آن‌ها می‌تواند به تغییر فرهنگ روابط بین‌الملل کمک کند. دقت و بازنگری در گزارش‌ها و اطلاعات تهیه‌شده قبل از فرایند تصمیم‌گیری، پیگیری اجرای تصمیم‌های اتخاذ‌شده و پاسخ خواستن از طرف‌های متخلف را نیز می‌توان از همین شروط دانست که مسئولیت آن برعهده نهادها و سازمان‌های تخصصی سازمان ملل متحد است. 

مثال‌های زیادی وجود دارد که در اجرای تصمیمی، به‌رغم مطرح‌شدن در شورای امنیت، تخلف و کوتاهی شده است. مانند حمله آمریکا به عراق، مداخله غرب در لیبی و حمله روسیه به اوکراین (که البته روسیه شرایط و دلایلی برای خود داشت و بررسی هم نشد که واقعا  امنیت و ثبات روسیه از جانب اوکراین به‌خطر افتاده بود یا خیر). همچنین،‌ بسیاری از قطعنامه‌هایی ‌که شورای امنیت در دفاع از حقوق فلسطینیان صادر کرده، اجرا نشده است. 

عامل مهم دیگری ‌که مکمل اصل حسابدهی و پاسخگو کردن به‌شمار می‌رود و سبب گسترش عدالت می‌شود، افزایش میزان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های نهادهای سازمان ملل متحد است. عدالت ایجاب می‌کند که حقوق و صلاحیت‌های کشورها در این نهادها به هم نزدیک شود تا سرانجام به مرحله‌ای از کمال برسیم که تفاوت‌ها و تبعیض‌ها در میان کشورها یک‌سره برداشته شود. این کار اگر به‌تدریج صورت گیرد، آسان و امکان‌پذیر است.

برای مثال، شمار اعضای دائمی شورای امنیت باید افزایش یابد و دست‌کم از هر قاره یک عضو به آن افزوده شود. همچنین، باید اجازه داده شود که تعداد بیشتری از کشورهای جهان به عضویت غیردائمی شورای امنیت درآیند. به همین ترتیب، باید حق وتو در نهادهای بین‌المللی ملغی شود و به‌ جای آن، از اصل اکثریت دوسوم آرا، آن هم فقط در تصمیم‌گیری‌های مهم و سرنوشت‌ساز، استفاده شود.

من در این باره پیش‌نهاد می‌کنم که در گام نخست، اعضای دائمی قدیم و جدید شورای امنیت، یک دوره چهارساله از حق وتو بهرمند باشند و پس از آن دوسال از این حق محروم شوند، تا دوره چهارساله دیگر فرا رسد. این روش می‌تواند یک گام تدریجی در جهت تضمین برابری میان کشورها باشد. از جمله فواید آن، این است که همه کشورها احساس می‌کنند ممکن است هرازچندی در معرض ارزیابی و حسابرسی قرار گیرند. فايده دیگر آن هم این است که کشورهای دیگر را از حالت انتظار برای یک راه‌حل کامل، فراگیر و دشوار، بیرون می‌کشد و قانع شدن نسبی آن‌ها را درپی خواهد داشت. شایان ذکر است که این روش با شیوه‌های مختلف در ساير نهادهای سازمان ملل متحد، قبلا عملی شده است.