فرانسه روز سهشنبه چهارم بهمن (۲۴ ژانویه)، گروه دیگری از زنان و کودکان را از مناطقی در سوریه بازگرداند که قبلا تحت کنترل داعش بودند.
این گروه متشکل از ۱۵ زن و ۳۲ کودک است و تازهترین مورد از بازگشت اتباع فرانسوی به این کشور از اردوگاههای محل نگهداری اسرای داعشی در سوریه به شمار میرود.
دفتر دادستان ضدتروریسم ملی فرانسه گفت که زنان در این گروه ۱۹ تا ۵۶ سالهاند و در بازداشت به سر میبرند و برخی از آنها، بر اساس حکمهای بازداشتی که قبلا برایشان صادر شده بود، بازداشت شدهاند. این نهاد همچنین گفت که کودکان تحت خدمات مراقبتی و حفاظتی قرار دارند.
به گفته مقامهای کرد در منطقه، این افراد در اردوگاه بزرگ، بدون امکانات و بدون قانون الهول در شمال شرق سوریه نگهداری میشدند. الهول محل نگهداری دهها هزار نفر از زنان و کودکانی است که عضو داعش بودند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشته است که حدود ۵۰ هزار شهروند سوریهای و عراقی در چادرهای اردوگاه محصور الهول نگهداری میشوند. از این میان، حدود ۲۰ هزار نفر کودکاند و بقیه، اغلب زنان داعشی یا همسران و بیوههای جنگجویان داعشیاند.
اردوگاه الهول یک ضمیمه جداگانه و بهشدت محافظتشده دارد که محل نگهداری ۲۰ هزار زن از ۵۷ کشور است که همراه با فرزندانشان، بالغ بر هشت هزار کودک- در آنجا به سر میبرند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
قبل از بازگشت تازهترین گروه اسرای داعشی به فرانسه، مقامهای کرد روز دوشنبه با هیئتی فرانسوی در شهر قامشلی در شمال شرق سوریه ملاقات کردند.
از زمان شکست داعش در سال ۲۰۱۹، پاریس در مراحل مختلف، گروههای زنان و کودکان را از اردوگاههای شمال شرق سوریه به فرانسه بازگردانده است.
بسیاری از کشورهای اروپایی در صدور اجازه بازگشت به این زنان و کودکان از مناطق تحت کنترل داعش محتاطانه و به کندی عمل کردهاند، زیرا نگراناند که این شهروندان اروپایی خشونت را به این کشورها وارد کنند.
فرانسه بیش از تمام کشورهای اروپایی شاهد پیوستن شهروندانش به داعش در سوریه بود و احتیاط ویژهای در بازگرداندن آنها به کشور به خرج داده است.
مقامهای فرانسوی بر بازگرداندن موردی شهروندان و فرزندان آنها به کشور اصرار داشتهاند. گروههای حقوق بشری به این روش انتقاد دارند و میگویند این رویهای طولانی و دشوار است.
مقامهای فرانسوی همچنین اصرار دارند که افراد بزرگسال، مردان و زنانی که عضو داعش بودند، باید قبل از بازگشت به فرانسه و در کشوری که مرتکب جنایت شدهاند، تحت تعقیب و پیگرد قرار گیرند.
پیشتر، کشورهای بریتانیا و بلژیک نیز با این استدلال که بازگشت این افراد به کشورهای اروپایی خطرناک است، گفته بودند که آنها باید در حوزههای قضایی مناسب، به معنی محل ارتکاب جرم، با عدالت روبرو شوند.