کمیسیون حقوقی و قضایی «مجلس انقلابی» قصد دارد بخشی را به ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی الحاق کند که به موجب آن، هرگونه اظهارنظر افراد مشهور در صورت مغایرت با قرائت رسمی، «دروغ» و «شایعه» محسوب می‌شود و مجازات پنج تا ۱۰ سال حبس، جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی را در‌پی دارد.
در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر کس مردم را به‌قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.»
حالا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال تدوین «ماده ۵۱۲ مکرر» است که به‌طور مستقیم افراد مشهور جامعه را هدف قرار می‌دهد، زیرا براساس آن «هر شخصی که دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی در جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی در‌مورد اموری که به اظهارنظر مراجع رسمی نیاز است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع موثر باشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه، به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارات وارده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز است.»
این طرح به زبان ساده‌تر می‌گوید که اگر اتفاقی در سطح جامعه رخ دهد و نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی باشد تا وقتی اظهارنظر رسمی درباره آن رخداد، حادثه یا اتفاق صورت نگیرد، این دسته افراد که در مجموع می‌توان به آن‌ها افراد مشهور و پرمخاطب گفت، نباید پیرامون آن موضوع اظهار نظر کنند؛ به این معنی که در صورت رخ دادن حادثه یا اتفاقی که گستره مخاطب آن وسیع باشد، تا زمانی که مراجع رسمی موضع‌گیری نکنند و شایعات در شهر بچرخد، هرچند این شایعات صحیح باشد، اما با روایت مراجع رسمی تفاوت داشته باشد، اظهارنظر پیرامون آن جرم محسوب می‌شود.
به گفته موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «اگر مطلبی منطبق بر واقعیت نباشد و دروغ باشد هم مشمول این مورد می‌شود».
غضنفرآبادی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران را مثال زد و گفت: «مثلا در ماجرای مهسا امینی آمدند و دروغ گفتند که ایشان مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته است و غیره. این دروغ بود؛ وقتی فلان نماینده بر این اساس نظری می‌دهد، دروغ گفته است. هر اظهارنظری که منطبق بر واقعیت نباشد و به حیثیت، جان و امنیت جامعه ضرر برساند، از مشمول شده‌های این طرح است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از سخنان این نماینده مجلس که به‌تازگی نیز در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت، چنین برمی‌آید که جمهوری اسلامی ایران با شروع خیزش سراسری مردم، بیش از هر زمان دیگری بقای خود را در خطر می‌بیند و به همین دلیل قصد دارد محدودیت‌های آزادی بیان را تشدید کند.
در جریان خیزش مردمی، شمار زیادی از چهره‌های مشهور ورزشی و هنری در کنار مردم ایستادند و از اعتراض‌های آنان حمایت کردند. حمایت چهره‌های مطرح از اعتراض‌های مردمی، جمهوری اسلامی ایران را با بحران شدید مشروعیت مواجه کرد و حالا «مجلس انقلابی» در تلاش است با افزایش فشار و تهدید مانع گسترش بیشتر اعتراض‌ها شود.
روزنامه اعتماد در گزارشی الحاقیه جدید ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی را دارای اشکال و ابهام دانست و نوشت: «اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ به این معنی که وقتی اتفاقی رخ می‌دهد، افرادی که در آن دسته هستند، از کجا باید بدانند آیا این اتفاق نیازی به اظهارنظر مراجع رسمی دارد یا خیر؟ سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا پس از هر اتفاقی، مراجع رسمی مرتبط اعلام می‌کنند که ما قرار است اظهارنظر کنیم؟ یا اینکه جامعه باید حدس بزند و هرکسی اجتهاد شخصی داشته باشد که آیا این اتفاق جزء دسته اظهارنظر مراجع رسمی لازم است یا خیر؟»
این گزارش می‌افزاید: «سوال دیگری هم قابل‌توجه است و اینکه ممکن است مراجع رسمی چه درست و چه غلط بنا بر اقتضائات خودشان نخواهند در‌مورد موضوعی موضع‌گیری کنند؛ آن زمان تکلیف یک اتفاقی که در سطح جامعه افتاده است چه می‌شود؟ هیچ‌کس نباید از آن حرفی بزند تا زمانی که مراجع رسمی صلاح بدهند و موضع‌گیری کنند و دیگر اینکه اگر موضع‌گیری مراجع رسمی با روایت غالب متفاوت باشد، باز هم باید به روایت رسمی اکتفا کرد؟»
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پیش‌تر نیز طرح دیگری را با نام «مجازات ناشران اخبار کذب در فضای مجازی» در دستور کار قرار داد که به موجب آن طرح نیز برای افراد و رسانه‌هایی که ازنظر حکومت «اخبار کذب منتشر می‌کنند یا شایعه‌سازی می‌کنند»، مجازات سنگین در نظر گرفته شده است.
جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته همواره مخالفان خود را به «دروغ‌گویی» و «شایعه‌سازی» متهم کرده است. الحاقیه جدید ماده ۵۱۲ قانون مجازات انقلاب اسلامی هم اگرچه با ادعای جلوگیری از انتشار اخبار دروغ در دستور کار قرار گرفته، اما هدف اصلی‌اش محدودتر کردن آزادی‌های بیان در جامعه است.
پیش‌تر روزنامه کیهان، ارگان رسانه‌ای زیر نظر علی خامنه‌ای، ادعا کرده بود که افرادی مانند علی کریمی، اسطوره فوتبال ایران، قصد «برهم زدن امنیت کشور را دارند و مشمول ماده ۵۱۲ هستند».
