در حالی که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بر شتاب اعدام‌ها افزوده است و فقط در دو ماه حداقل ۱۱۳ نفر را به دار آویخت، جمعی از خانواده‌های زندانیان غیرسیاسی «محکوم به اعدام» شامگاه سه‌شنبه مقابل زندان قزلحصار کرج تجمع کرده و خواهان توقف اعدام‌ها شدند.

خانواده‌های زندانیان جرایم غیرسیاسی «محکوم به اعدام» در جریان تجمع عصر و شامگاه سه‌شنبه ۱۶ اسفند ماه مقابل زندان قزلحصار، با سردادن شعارهایی چون «اعدام نکنید»، خواهان توقف احکام اعدام شدند.

همزمان با این تجمع گزارش شد که تعدادی از زندانیان غیرسیاسی «محکوم به اعدام» برای اجرای حکم در چند زندان از جمله قزلحصار، زندان مرکزی ارومیه و زندان مرکزی بندرعباس به سلول‌های انفرادی منتقل شده‌اند.

تجمع شامگاه سه‌شنبه خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در ادامه تجمع‌های اعتراضی این خانواده‌هاست که در سه ماه گذشته در مقابل ساختمان قوه قضائیه در تهران ادامه داشتهه است.

این خانواده‌ها از تابستان ۱۴۰۱ برگزاری تجمع‌ها با درخواست «اعدام نکنید» را آغاز کردند و از دوشنبه ۱۹ دی‌ماه نیز به شکل مداوم این تجمع‌ها را برگزار کرده‌‌اند. اما مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون به تجمع‌های مکرر خانواده‌های زندانیان جرام غیر سیاسی محکوم به اعدام واکنشی نشان نداده‌اند.

در جریان تجمع شامگاه سه‌شنبه خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، آنها بنر بزرگی در دست داشتند که بر آن نوشته بودند «ما خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام مواد مخدر، خواستار اعطای یک درجه تخفیف هستیم.»

بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون در کمتر از سه ماه ۱۱۳ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد یک نفر زن بوده است. تعداد اعدام‌ها در ۱۱ ماه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی نیز از ۵۰۰ نفر فراتر رفت.

بنابر اعلام «سازمان حقوق بشر ایران»، قوه قضائیه جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون، دست‌کم هفت هزار و ۹۸ نفر از جمله ۶۸ کودک زیر ۱۸ سال و ۱۸۸ زن را اعدام کرده است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، یک ماه قبل در ۹ بهمن ماه در توییتی هشدار داد که «برای توقف ماشین اعدام حکومت باید نسبت به همه اعدام‌ها واکنش نشان داد تا اعدام تبدیل به امری تحمل‌ناپذیر شود.»

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نیز در گزارش سالانه ۲۰۲۲ خود اعلام کرد که قوه قضائیه جمهوری اسلامی از ۱۰ دی ماه ۱۴۰۰ تا ۱۰ دی ۱۴۰۱، طی یک سال، دست‌کم ۵۶۵ نفر را اعدام کرده است که از این تعداد ۱۱ نفر زن و ۵ نفر در هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال و در اصطلاح حقوقی «کودک‌-مجرم» بوده‌اند.

علاوه بر افزایش اعدام‌ها، بنابر گزارش سالانه عفو بین‌الملل در سال ۲۰۲۱، ایران رتبه اول اعدام کودک مجرم‌ها در جهان را داشت و از چهار کودک‌ مجرمی که سال ۲۰۲۱ میلادی در جهان اعدام شدند، سه نفر به دست قوه قضائیه جمهوری اسلامی و یک نفر نیز در یمن اعدام شدند.

ایران با وجود آنکه از سال ۱۳۷۲ به کنوانسیون جهانی حقوق کودک ملحق شده است، اما از معدود کشورهای جهان است که مفاد این کنوانسیون را در مورد منع اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرم شده باشند، همچنان نقض می‌کند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست فورا تمامی احکام اعدام و اعمال هرگونه خشونت علیه معترضان را متوقف کند اما جمهوری اسلامی نه فقط به اعدام زندانیان با جرایم عادی ادامه داده است، بلکه تاکنون چهار نفر از معترضان، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی را اعدام کرده است.

در حال حاضر صدها زندانی جرایم غیر سیاسی محکوم به «اعدام» در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران محبوس‌اند و بنابر اعلام سازمان حقوق بشر ایران دست‌کم ۱۰۹ نفر از معترضان نیز یا به اعدام محکوم شده‌اند یا در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.