تنها یک روز بعد از صحبت‌های حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت سیزدهم جمهوری اسلامی، و حضور نمایندگان حکومت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نمایندگان ۵۴ کشور جهان در یک بیانیه مشترک ضمن محکوم کردن قاطع نقض فاحش و مستمر حقوق بشر در ایران، حکومت جمهوری اسلامی را متهم کردند که از «مجازات اعدام» به‌عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب مخالفان استفاده می‌کند.
در دومین روز از پنجاه‌ودومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو، یعنی روز سه‌شنبه ۲۸ فوریه (نهم اسفندماه)، کریستین گیلرمت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا، متن بیانیه مشترک ۵۴ کشور جهان را خواند که در آن از روند سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران، به‌ويژه در جریان خیزش سراسری ماه‌های گذشته، انتقاد و درباره آن ابراز نگرانی شده است.
براساس بیانیه مشترک نمایندگان ۵۴ کشور جهان، شواهد و نشانه‌های موثقی وجود دارد که ماموران حکومت ایران متهمان سیاسی و افراد بازداشت‌شده را تحت شکنجه و سایر رفتارهای خشن و غیرانسانی قرار می‌‌دهند و این افراد در دادگاه‌هایی غیرمنصفانه و غیرشفاف و بدون دسترسی به وکلای مستقل و انتخابی محاکمه و محکوم می‌‌شوند.
بیانیه مشترک روز سه‌شنبه علیه مجازات اعدام در ایران را ده‌ها کشور از مناطق مختلف جهان امضا کرده‌اند و صرفا محدود به کشورهای غربی نیست.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
علاوه‌بر کشورهای غربی، نمایندگان شماری از دولت‌های آمریکای جنوبی، ازجمله کاستاریکا، اکوادور، اروگوئه، پرو و کلمبیا نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.
در بیانیه مشترک ۵۴ کشور جهان به این نکته اشاره شده است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سراسری بعد از مرگ مهسا امینی ده‌ها معترض را به اعدام محکوم کرده و این احکام اعدام بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه صادر شده است.
در سوم آذرماه گذشته، در میانه سرکوب گسترده اعتراض‌‌ها، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در یک نشست ويژه و اضطرای در ژنو، با رای قاطع به قطعنامه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای ایجاد یک کمیته بین‌المللی حقیقت‌یاب به‌منظور ارزیابی و مستندسازی موارد گسترده سرکوب شدید خیزش سراسری در ایران رای مثبت داد.
ظرف ماه‌های گذشته، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری ایرانی و غیرایرانی سعی کردند ازطریق تماس با نمایندگان کشورها و دیپلمات‌های حاضر در شورا حقوق بشر سازمان ملل متحد، ضمن ارائه گزارش‌هایی از آخرین وضعیت سرکوب گسترده معترضان به‌دست عوامل حکومتی در ایران، شمار بیشتری از کشورهای جهان را به موج اعدام‌ها و نقض مداوم حقوق بشر در ایران حساس کنند.
