کمتر از دو هفته به آغاز سال ۱۴۰۲ باقی مانده اما هنوز تکلیف حداقل حقوق کارگران در این سال مشخص نشده است. اختلاف نظر دولت با دیگر اعضای شورای‌ عالی کار باعث شده است که دولت زیر بار دستمزد واقعی کارگران نرود و قصد دارد با عددسازی، رقمی بسیار پایین تر از آنچه یک شهروند برای معیشت نیاز دارد، به تصویب برساند.

درگیری میان دولت و شورای عالی کار سال ۱۴۰۰ هم هرچند کمتر، وجود داشت و با وجود تصویب میزان حداقل حقوق کارگران در شورای عالی کار، دولت زیر بار حقوق مصوب این شورا نرفت و بر خلاف رویه سالیان گذشته در جمهوری اسلامی عمل کرد. اما رقمی که دولت باید برای حداقل حقوق کارگران در نظر بگیرد، چه میزان است؟

خبرگزاری ایلنا در گزارشی، با توجه به داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس داده‌های آماری بهمن ۱۴۰۱ محاسبه کرده است. فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در این گزارش با اتکا به سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار، برای سبد معیشت خانوارهای کارگری به رقمی معادل ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان یا به عبارتی حدود ۱۸ میلیون تومان، رسیده است.

بر اساس این محاسبه، سبد غذای خانوارهای کارگری ۳.۳ نفره، شش میلیون و ۵۳۲ هزار تومان است و این در حالی‌ است که حداقل دستمزد بهمن ماه کارگران برای یک خانواده‌ی کارگری با یک یا دو فرزند، فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی‌های خانوار است؛ به عبارت ساده‌تر، کل حداقل دستمزد ماهانه برای خوراکی‌های ساده و حداقلی هزینه می‌شود.

بر اساس ضریب توافق‌شده، سهم سبد خوراکی‌ها ۳۶.۶ است. توفیقی در مورد نحوه به دست آوردن رقم ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان در سبد معیشت می‌گوید: «به دلیل افزایش قابل‌توجه تورم مسکن، دهک خانوارهای کارگری به دهک پنجم سوق پیدا کرده است لذا سهم خوراکی‌ها باید ۳۴.۳ درصد لحاظ شود که باز هم به دلیل توافق‌های استاندارد شورای عالی کار، این تغییر را کنار گذاشته‌ و به همان سهم غیرواقعی بسنده کرده‌ایم»

بر اساس این گزارش، در طول سال ۱۴۰۱، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران حداقل هشت میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته؛ این در حالی است که حقوق و مزایا به زحمت به شش میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ در واقعیت، جهش هزینه‌های زندگی در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱، بیش از ۱۰۰ درصد دستمزد بوده است.

فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، روز چهارشنبه در گفت‌وگو با پایگاه خبری جماران، در مورد دستمزد کارگران در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود که حداقل دستمزد نیروی کار در کشور ظرف ۱۱ ماه از ۲۵۳ دلار به ۱۲۲ دلار کاهش یافته است. مومنی با اشاره به این موضوع می‌گوید: «وقتی این‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌خواستند شوک بزرگی را به نیازهای اساسی مردم وارد کنند، از عنوان مبارزه با رانت و برقراری عدالت استفاده کردند. در طول تاریخ بشر سابقه نداشته است که کسی بگوید من می‌خواهم با سیاست تورم‌زا عدالت برقرار کنم. این فقر و فلاکت را تا کجا می‌خواهید ادامه دهید؟»

با وجود تمامی این چالش‌ها، جلسه شورای عالی کار روز سه‌شنبه نیز بی‌نتیجه باقی ماند. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره جزئیات نشست روز سه‌شنبه گفت: «جلسه شورای عالی کار در خصوص دستمزد ۱۴۰۲ نتیجه‌ای نداشت و رقم مشخصی درباره هزینه سبد معیشت خانوار اعلام نشد.»

این اتفاق بی‌سابقه در حالی رخ می‌دهد که کمیته دستمزد شورای عالی کار در بهمن‌ماه، پس از بحث و بررسی کارشناسی، هزینه سبد معیشت کارگران را تعیین و اعلام می‌کرد. علی خدایی، دیگر نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز با اشاره به اینکه با سیاست‌های دولت تصویب حداقل دستمزد به وقت اضافه کشیده شده است، اعلام کرد که شورای عالی کار زیر بار تصمیم عجولانه نخواهند رفت.

خدایی پیش از برگزاری آخرین جلسه شورای عالی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ گفته بود: «اگر نظر کارگران تامین نشود، ما بر اینکه دستمزد تا پایان سال تعیین شود، اصراری نخواهیم داشت و دنبال حق کارگران خواهیم بود. هر زمان نظر ما تامین شود، حتما همراهی خواهیم کرد. با توجه به اینکه تعیین مزد کارگران مولفه‌های صریح و روشنی دارد، بیشتر از یک ساعت نباید زمان ببرد اما اگر جلسات طولانی می‌شود، برای این است که ما در مقابل اجرا نشدن قانون چانه‌زنی می‌کنیم.»

از سوی دیگر، فرامرز توفیقی معتقد است که حداقل دستمزد ۱۴۰۱ در بهمن‌ماه، به‌سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی را پوشش می‌دهد. در نتیجه دستمزد بهمن به‌سختی برای ۱۰ روز از ماه کفایت می‌کند. حمید نجف، کارشناس حوزه کار، نیز در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد که اگر افزایش پلکانی حقوق و دستمزدها صورت نگیرد، سال آینده ممکن است با شکاف طبقاتی بیش از آنچه امروز است، مواجه شویم.

آن‌طور که به نظر می‌رسد، دولت به دنبال آن است که افزایش حقوق ۲۰ تا  ۲۵ درصدی را در شورای عالی کار به تصویب برساند. حمید نجف در این رابطه هشدار داد: این افزایش حقوق تنها برای کسانی که حقوق‌های نجومی می‌گیرند خوب است، اما برای آن کسی که حداقل‌بگیر است، نه تنها کمکی به معیشت او نمی‌کند بلکه شکاف دستمزدی او با حداکثربگیران بیشتر هم خواهد شد.