تشکل‌های مختلف کارگران، بازنشستگان تامین اجتماعی، لشگری و کشوری و همچنین معلمان اعلام کرده‌اند که با توجه به تدوام مشکلات صنفی و معیشتی روزهای یکشنبه هر هفته تا پایان سال تجمع اعتراضی برگزار خواهند کرد.

در همین حال، کارگران نیشکر هفت تپه نیز روز شنبه، اعتصاب کردند و دست از کار کشیدند.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض به اجرایی نشدن همسان‌سازی حقوق (طبقه‌بندی مشاغل) روز شنبه دست از کار کشیدند و در مقابل ساختمان مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ظهر روز شنبه اعلام کرد که مدیریت شرکت تا این ساعت به خواست و مطالبه کارگران جوابی نداده است.

بیانیه‌های کارگری نیز در کنار اعتراض‌ها، تقریبا هر روز منتشر می‌شود. کارگران مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی، دولت و وزارتخانه‌ها، در بیانیه‌ای به تعیین مزد خود از طرف دولت در لایحه بودجه سال آینده انتقاد کردند.

در این بیانیه، با اشاره به اینکه دولت در اقدامی کم‌سابقه به بهانه صرفه‌جویی بودجه و کنترل تورم، افزایش حقوق سالیانه کارگران بخش دولتی را طبق بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ص۴۰۲ ، ۲۰ درصد در نظر گرفته، گفته شده است: «پس از رایزنی فشرده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قول‌های مساعد وکلای ملت در خصوص مخالفت با این بند ظالمانه و با وجود حذف عبارت مشمولین قانون کار دستگاه‌های اجرایی از بند الف تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ بازهم متاسفانه برخی نمایندگان، افزایش حقوق سالیانه کارگران را که باید مطابق ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط شورای عالی کار تعیین گردد، مجددا در بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه پیشنهادی دولت قرار داده‌اند.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «تصویب این بند از سوی دولتی که با شعار مردمی بودن و مجلسی که با نام انقلابی‌گری مزین شده است، موجب بهت و حیرت کارگران مظلوم شده است؛ کارگرانی که در بخش دولتی زحمت می‌کشند اما از امتیازات و بخشنامه‌های هئیت دولت در خصوص اصلاحیه‌های فوق‌العاده‌های کارمندی بهره‌مند نیستند.»

در این بیانیه به این موضوع اشاره شده است که هر سال، «افزایش حقوق سالیانه کارگران ایران بر اساس نرخ تورم ابلاغی از طرف بانک مرکزی توسط شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی تصمیم‌گیری می‌شود، اما دولت با جداسازی کارگران بخش دولتی از بخش خصوصی در یک اقدامی غیرقانونی، معیشت این قشر را هدف قرار داده است».

یک ماه پیش از اجرای قانون افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲، دلار مرز ۵۶ هزار تومان را رد کرد و قیمت اجناس اولیه روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت روندی افزایشی به خود گرفت. حداقل حقوق سال آینده زیر هشت میلیون تومان تعیین شده است.

در این میان، خبرگزاری ایلنا در گزارشی به محروم شدن کارگران نفتی از حقوق مزدی و دغدغه حق مسکن کارگران اشاره کرد. کمک هزینه مسکن ۱۴۰۱ براساس مصوبه شورای عالی کار، ۶۵۰ هزار تومان است؛ اما به‌دلیل کش و قوس چندماهه ابتدای سال و ابلاغ کمک‌هزینه ۵۵۰ هزار تومانی از طرف دولت که البته بعدتر اصلاح شد، هنوز در برخی شرکت‌ها، مبلغ قانونی کمک‌هزینه مسکن به کارگران مشمول پرداخت نشده است.

آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در گفت‌وگو با ایلنا اعلام کرد که شنیده می‌شود برخی از شرکت‌های مطرح و بزرگ زیر مجموعه وزارت نفت، به‌دلیل خلاء قانونی، از افزایش دادن کمک‌هزینه مسکن کارگران خود خودداری کرده‌اند و علی‌رغم اینکه سال ۱۴۰۱ در حال پایان است، هنوز همان کمک‌هزینه مسکن قبلی را به کارگران پرداخت می‌کنند و این مسئله موجب انتقاد کارگران این شرکت‌ها شده است.

محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز تمرکز روی دهک اول تا چهارم خانوارهای کشور را معیار نادرست در تعیین دستمزد دانست. باقری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا گفت: «با مطالعه روی دهک‌های درآمدی خانوارهای کشور متوجه می‌شویم با توزیع نابرابر فرصت‌ها، امکانات و منابع در کشور مواجه هستیم، به نحوی که در جامعه آماری ما ۲۰ درصد افراد ثروتمند جامعه که در دهک بالا قرار دارند بیش از ۵۰ درصد درآمد کل را در اختیار دارند، در حالیکه ۲۰ درصد دهک پایینی که فقیرترین افراد جامعه هستند، تنها ۴ درصد از درآمد کل را در اختیار دارند.»

تصویب حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای سال آینده یکی از حداقل خواسته‌های کارگران در شرایطی است که می‌گویند خط فقر در کلان‌شهر‌ها به زیر ۱۴ میلیون تومان رسیده است، اما دولت با این خواسته مخالفت می‌کند.