پس از تاخیر فراوان در تشکیل جلسه شورای‌عالی کار برای دستمزدهای سال ۱۴۰۲، باز هم از این جلسه نتیجه‌ای حاصل نشد و حقوق مصوب سال آینده کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نشست رسمی شورای‌عالی کار معمولا پیش از سال جدید با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود تا دستمزدهای سال جدید مشخص شود. دولت موظف به رعایت مصوبه این شورا است، هرچند دولت ابراهیم رئیسی در سال جاری برای اولین بار عدول از این مصوبات را در مواردی به نام خود ثبت کرد.

معمولا تا پیش از شروع اسفندماه، این شورا بر اساس آمارهای تورمی ماه گذشته خود سبد معیشتی سال جدید و دستمزدها را مشخص می‌کند. سال گذشته نیز در نیمه بهمن‌ماه، محاسبات سبد معیشت بر اساس آمار تورمی دی‌ماه به پایان رسیده بود، اما اکنون مدت‌ها است که آمارهای تورمی دی و بهمن به‌طور رسمی اعلام شده و احتمالا اختلافات در کمیته دستمزد شورای‌عالی کار به‌جایی رسیده است که تا امروز خبری از مصوبات نهایی در این زمینه نیست. نمایندگان کارگران اول اسفندماه از اینکه وزارت کار هنوز به آن‌ها دعوت‌نامه‌ای برای شرکت در کمیته دستمزد ارسال نکرده است، ابراز نگرانی کرده بودند.

آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که تا ۱۰ روز آینده نشست شورای‌عالی کار برای تعیین افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.

او همچنین با بیان اینکه که در مذاکرات شورای‌عالی هنوز نرخ سبد معیشت تعیین نشده است، گفت: «نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به جمع‌بندی نرسیده‌اند. قرار شد در جلسات بعدی کمیته دستمزد، آنالیز قیمت‌ها بر اساس نرخ تورم بهمن‌ماه صورت بگیرد.»

تعیین دستمزدها نسبت به سال گذشته تقریبا یک ماه دیرتر انجام شده است و با این حال، دست‌کم تا ۱۰ روز آینده نیز خبری از تصویب آن نخواهد شد، اتفاقی که میزان اختلاف میان حاضران در جلسه را نشان می‌دهد. برخی نقش دولت در به نتیجه نرسیدن این مذاکرات و افزایش اختلافات را پررنگ‌تر از بقیه می‌دانند.

علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در گفت‌وگو با ایلنا درباره علت اختلافات بر سر سبد معیشت می‌گوید: «طرف دولتی قصد دارد با (عددسازی) به مسئله ورود کند و اعداد و ارقام سبد را تعمدا پایین بکشد؛ که این به معنای زیر پا گذاشتن اصول کارشناسی محاسبه سبد معیشت است که در سال‌های گذشته بر سر آن توافق شده بود.»

خدایی رویکرد دولت به دستمزد و موضوع سبد معیشت را غیرعلمی و غیرکارشناسی می‌داند و اعلام می‌کند که کارگران نمی‌توانند این رویکرد را بپذیرند.

در حالی که بر اساس گفته‌های خدایی، دولت در تلاش است تا با عددسازی ارقام را پایین‌تر بکشد، اما در طی ماه‌های گذشته نرخ تورم و نرخ ارز بیش از پیش بوده است و نشانه‌های بسیاری از تورم افسارگسیخته در سال جدید دیده می‌شود. سبد معیشت ۱۴۰۱، ۹ میلیونی بود. معاونت رفاه وزارت کار هم به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد متولی معیشت، خط فقر را برای خانوارهای چهار نفره کارگری در تهران حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد.

اکنون دولت تمام تلاش خود را می‌کند تا دستمزدهای سال جدید بر اساس آمار رسمی بسته نشود، چرا که واقعی بسته شدن دستمزدهای سال جدید هزینه زیادی را به دولتی تحمیل می‌کند که پیش از این‌ اعلام شده بود در سال جدید با کسری بودجه فراوانی روبه‌رو است.

دولت به‌جای ارائه آمار رسمی مرکز آمار برای بررسی در شورای‌عالی کار، پیش‌بینی‌های این مرکز را ملاک قرار داده است و با تکیه بر این پیش‌بینی‌ها تلاش می‌کند تا دستمزدها پایین‌تر از چیزی که باید بسته شود.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با ایلنا سوگیری دولتی‌ها را خلاف قانون دانست و گفت: «در مقوله‌ سبد، نمی‌توانیم بر اساس پیش‌بینی‌های مرکز آمار محاسبه کنیم و باید بر اساس داده‌های قطعی این مرکز تصمیم‌سازی کنیم؛ اینکه مرکز آمار بر اساس یک بررسی میدانی در سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی کرده است که میانگین جمعیت خانوار در کشور از ۳.۳ به ۳.۱۸ در شهرها و ۳.۱۷ در روستاها رسیده، قابل استناد نیست؛ مرکز آمار تصریح کرده که این فقط «پیش‌بینی» است و آمار رسمی و قطعی نیست. ما بر اساس این پیش‌بینی نمی‌توانیم بعد خانوارهای کارگری را کاهش دهیم، ضمن اینکه بحث ما بر سر میانگین خانوارهای کارگری است، نه میانگین کل خانوارهای کشور. میانگین خانوارهای کارگری کشور همچنان ۳.۳ تا ۴ نفر است.»

دعوای دیگر دولتی‌ها با شورای‌عالی کار بر سر میزان کالری مصرفی هر فرد است که دولت تلاش دارد این رقم را پایین‌تر از چیزی که باید تصویب کند. با توجه به بالا رفتن سن جمعیت، میزان کالری مصرفی نیز بالاتر خواهد رفت و با وجود در نظر گرفتن میزان کالری حداقلی در این شورا (میزان کالری در حد زنده ماندن) باز هم دولت معتقد است که این رقم باید پایین‌تر از این محاسبه شود.

در صورتی که زور دولت از دیگر اعضای شورای‌عالی بیشتر باشد، نرخ سبد خوراکی‌ها کمتر می‌شود و کارگران مجبور می‌شوند برای یافتن سرپناه از خوراک خود کم کنند، یا برعکس سرپناه خود را برای جایگزینی سبد خوراک از دست بدهند. در صورت به ثمر نشستن تلاش‌های دولت، سبد معیشت و دستمزد سال جدید پایین‌تر از خط فقر بسته خواهد شد، اتفاقی که در میانه مشکلات صنفی کارگران دردی بر دیگر دردهای آنان خواهد بود.

بازنشستگان و حداقلی‌بگیران نیز مشکلات بسیاری را در یک سال گذشته تجربه کردند. بازنشستگان بسیاری هنوز هم از دولت برای معوقه‌های پرداختی سال جاری طلب دارند و همین باعث شده بود تا سفره خالی تا مدتی به یکی از نمادهای اعتراضات بازنشستگان در بهار و تابستان امسال تبدیل شود.

محمدعلی براتی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری، با اشاره به این موضوع می‌گوید: «شورای‌عالی کار در تصمیم‌گیری‌ها این وضعیت بحرانی را در نظر بگیرد؛ بر اساس مواد ۱۱۰ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی، افزایش مزد بازنشستگان معمولا با مصوبات شورای‌عالی کار برابر است؛ از این شورا می‌خواهیم وضعیت ما بازنشستگان که زیر خط فقر هستیم و نمی‌توانیم حداقل‌های زندگی را تامین کنیم، در نظر بگیرند.»