علی خدایی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، از حاصل نشدن توافق با دولت بر سر سبد معیشتی کارگران خبر داد. او ادعا کرد که روند تعیین سبد معیشت امسال بسیار طولانی شده و علت آن نیز کارشکنی و رویکرد نادرست دولتی‌ها و کارفرمایان به مسئله است.
عضو کارگری شورای‌عالی کار با متهم کردن نمایندگان دولت ابراهیم رئیسی به کارشکنی دراین‌باره گفته است: «به نظر می‌رسد نمایندگان دولت در کمیته دستمزد به‌دنبال ساخت عدد و رقم یا به عبارت ساده‌تر، عددسازی هستند و بحث‌های علمی و کارشناسی را کنار گذاشته‌اند.»
خدایی مهم‌ترین دلیل به توافق نرسیدن را رویکرد غیرکارشناسی نمایندگان دولت و کارفرما به‌ویژه نماینده وزارت اقتصاد در این کمیته سه‌جانبه دانسته و با شرح اختلاف‌نظر میان این شورا و نمایندگان دولت تصریح کرده است که نمایندگان دولت در مقوله سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، کارگران را در دهک‌های پایین‌تر و در بعد خانوار در دهک‌های بالاتر در نظر می‌گیرند که این رویکرد باعث می‌شود عدد سبد معیشت تعمدانه پایین بیاید.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار تاکید کرده است: «جامعه هدف باید بداند که چگونه حقوق مزدی‌شان به بازی گرفته می‌شود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خدایی همچنین درخواست کرد کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را بپذیرند که اوضاع معیشت کارگران بحرانی است و افزایش دستمزد باید مطابق با تورم هزینه‌های زندگی صورت بگیرد.
تورم فزاینده سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی افزایش نرخ تورمی در سال آینده سبب شده است بحث بر سر حداقل حقوق کارگران و همچنین سبد معیشتی آنان، اختلاف میان نمایندگان کارگران در شورای‌عالی کار را با نمایندگان وزارت اقتصاد و کارفرما تشدید کند.
از سوی دیگر محسن باقری، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی نیز مدعی شده بود طرف‌های دولتی و کارفرمایی امسال نیز مسئله منطقه‌ای کردن مزد را با جدیت پیگیری می‌کنند.
همچنین باقری از ارسال نامه دولت به استان‌های مختلف برای تعیین نرخ سبد معیشت استانی خبر داده و با انتقاد از این رویه، گفته است: «مشخص نیست این مذاکرات سه‌جانبه در ساختار کدام نهاد استانی قرار است صورت بگیرد، چرا که هیچ ساختار قانونی برای این کار وجود ندارد.»
در حالی که خبرها حاکی از درخواست تصویب حداقل حقوق ۱۸ میلیون تومانی برای سال آینده است، دولت به‌دلیل کسری بودجه و بار مالی تامین نشدنی این مصوبه، حاضر به پذیرش آن نیست.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تعیین نرخ حداقل حقوق مستلزم تعیین سبد معیشتی است، راهکار دولت برای نپذیرفتن عدد پیشنهادی کارگران در شورای‌عالی تعیین مزد، به تعویق انداختن روند تعیین سبد معیشتی است.
آنچه اختلاف میان کارگران و نمایندگان دولت و کارفرمایان را افزایش داده، بی‌توجهی دولت به بحران معیشتی کارگران در‌پی تورم سال‌های اخیر است.
نمایندگان کارگران معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید بر مبنای تورم موجود در بازار تعیین شود، ولی نمایندگان دولت معتقدند در شرایط رکود کنونی هرگونه افزایش حقوق بیش از توان کارفرمایان، موجب افزایش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی یا اخراج کارگران می‌شود.
از سوی دیگر، آنچه اعتراض کارگران را در‌خصوص تعیین حداقل دستمزد به همراه داشته، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی اضافه حقوق است، در حالی که سال گذشته این عدد افزایشی ۵۷ درصدی داشته است.
تشکل‌های کارگری معتقدند در حالی که نرخ خط فقر را نهادهای رسمی ۱۸ میلیون تومان تعیین کرده‌اند و کشور با تورم نزدیک به ۵۰ درصدی مواجه است، عدد ۲۰ درصد برای افزایش حداقل حقوق کارگران، بحران معیشتی کنونی آنان را تشدید می‌کند، استدلالی که اگرچه دولت آن را پذیرفته، اما کسری بودجه سال ۱۴۰۲ دستش را برای هرگونه افزایش بیشتر حقوق بسته است.
