فرماندهی انتظامی کل کشور اعلام کرد برای «جلوگیری از بروز هرگونه تنش در برقراری قانون حجاب»، با استفاده از «ابزار و دوربین‌های هوشمند در اماکن و معابر عمومی» افراد «بی‌حجاب» را شناسایی می‌کند و «با ارسال مستندات و پیام اخطار» آنها را «از عواقب قانونی تکرار این جرم مطلع می‌کند».

در همین حال، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس جمهوری اسلامی از برخورد قاطع با ناهنجاری‌های خلاف قانون، به‌خصوص مسئله حجاب اجباری، خبر داد.

این مرکز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پلیس «در چارچوب حفظ ارزش‌ها، صیانت از حریم خانواده و تقویت سلامت روانی جامعه و تامین آرامش شهروندان عزیز» هیچ نوع رفتار و کنش فردی و جمعی مغایر با قانون را برنمی‌تابد و لاجرم با هر فعل و اقدامی که امنیت روانی و آرامش عمومی را دستخوش چالش کند، بر اساس «مُر قانون» برخورد می‌کند.

با اینکه در متن اطلاعیه، به موضوع کشف حجاب در سطح جامعه مستقیم اشاره نشده است، به نظر می‌رسد آنچه «بی‌توجهی» اخلاقی نامیده شده، مسئله اصرار شهروندان به نپذیرفتن قوانین حجاب اجباری است که طی هفته‌های اخیر صدای اما‌م‌جمعه‌ها، رئیس قوه قضاییه و علی خامنه‌ای را در آورده است.

در متن منتشرشده، بدون در نظر گرفتن گسترش بی‌سابقه مخالفت با اجبار در پوشش مدنظر جمهوری اسلامی، مخالفان تعدادی معدود معرفی شده‌اند که با بی‌توجهی، سیمای اخلاقی جامعه را مخدوش می‌کنند.

پلیس همچنین صاحبان اماکن و اصناف مختلف را به نظارت بر رعایت هنجارهای جامعه ملزم کرده و از آن‌ها خواسته است در مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی فعالانه وارد عمل شوند. با این حال مشخص نیست تاکید بر اعمال قانون از طریق نیروهای انتظامی در اطلاعیه به منزله بازگشت گشت‌ ارشاد به خیابان‌های ایران است یا این متن تهدیدآمیز صرفا به منظور کاستن از حساسیت موافقان حجاب اجباری منتشر شده است.

رهبر جمهوری اسلامی روز پانزدهم فروردین در جمع مسئولان و کارگزاران نظام، با تاکید بر اجرای قوانین حجاب اجباری، کشف حجاب را صراحتا «حرام سیاسی و شرعی» خواند و با انتساب مخالفان حجاب اجباری به دشمن، اعلام کرد: «از پشت‌پرده تحریک به این کار یعنی دستگاه‌های جاسوسی دشمن مطلع نیستند.»

پس از سخنان علی خامنه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز برخی افرادی را که به مسئله رعایت حجاب بی‌توجهی می‌کنند، صراحتا به سرویس‌های جاسوسی بیگانه منتسب کرد.

با پایان زمستان، زنان ایرانی بیشتر با برداشتن حجاب از سر در معابر شهرها تردد می‌کنند که این مسئله به خشم روحانیون نزدیک به حکومت منجر شده است. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، جمعه ۱۸ فروردین، خواستار پایان انفعال دستگاه‌های مربوطه در قبال پدیده رواج بی‌حجابی در جامعه شد و گفت: «دل مومنین از بی‌حجابی‌ها خون است.» محمد سعیدی گلپایگانی، امام جمعه قم، نیز از تشکیل مجموعه‌های مردمی در این شهر برای مقابله با بدحجابی خبر داد و از عموم مردم خواست در بحث مقابله با کشف حجاب‌های رواج‌یافته دخالت کنند.

به نظر می‌رسد اصرار مقام‌های مختلف حکومت بر نارضایتی جامعه مذهبی از مسئله حجاب بهانه‌ای برای برخورد انتظامی و امنیتی با افرادی است که حاضر به رعایت حجاب اجباری نیستند. برخی نمایندگان مجلس نیز از مهیا شدن طرحی سخن گفته‌اند که با تعیین جرائم مالی و ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان مخالف حجاب، شرایط جامعه را به تابستان ۱۴۰۱  بازخواهد گرداند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، نیز با رد مخالفتش با تصویب قوانین مرتبط با حجاب، تصریح کرد در صورتی‌ که برنامه‌ای در این‌ خصوص به مجلس بیاید، ظرف کمتر از ۷۰ ساعت آن را به نتیجه می‌رساند.

بلاتکلیفی حاکمیت در قبال مسئله حجاب به نظر ناشی از هراس تبعات آن است. محسنی اژه‌ای پیش از حرام شرعی و سیاسی اعلام‌شدن کشف حجاب در جامعه، برخورد انتظامی و قضایی با این موضوع را برای نظام هزینه‌بر خوانده و احمد علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد، نیز به ناتوانی نیروهای امنیتی در مسئله مقابله با بدحجابی اشاره کرده بود.

پس از انتشار فیلم برخورد یکی از آمران به معروف با دو نفر از زنان کشف‌حجاب‌کرده و پرتاب سطل ماست به سمت این زنان در یکی از فروشگاه‌های لبنیاتی شهر شاندیز مشهد، موج حمایت از این مغازه‌دار نشان از عزم عمومی مردم برای دفاع از حقوق شهروندی زنانی بود که در رسانه‌های اجتماعی صراحتا اعلام می‌کنند دیگر تحت هیچ شرایطی به قوانین حجاب اجباری تن نخواهند داد.

هم‌زمان با انتشار اطلاعیه پلیس، انتشار تصاویر برخی بازیگران زن سینمای ایران همچون گلاب آدینه و کتایون ریاحی که بدون پوشش حجاب در مراسم تشییع پیکر کیومرث پوراحمد حضور یافته بودند، نیز اعتراض گسترده رسانه‌های نزدیک به حاکمیت را در بر داشت. برخی از این رسانه‌ها این مسئله را نتیجه ضعف جمهوری اسلامی و نبود اراده قاطع برای برخورد با این افراد دانستند.

حالا کارشناسان مسائل اجتماعی بر این باورند که با توجه‌ به اطلاعیه نیروی پلیس باید منتظر ماند و دید آیا مردم بار دیگر حضور ماموران گشت ارشاد به سیاق سابق در خیابان‌ها را شاهد خواهند بود یا برنامه‌های تذکر لسانی و پرونده‌سازی برای مخالفان حجاب اجباری شدت می‌گیرد.