حسن روحانی، رئیس جمهور ایران برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران، راهکار افزایش درآمدهای ارزی از طریق صادرات غیر نفتی و محصولات پتروشیمی را پیشنهاد داده است. گزینه‌ای که سال‌هاست متخصصان برای آزاد کردن اقتصاد ایران از سلطه نفت و پایین آوردن سطح آسیب پذیری اقتصاد نفت محور از طریق ایجاد تنوع در منابع درآمد ارزی، بر آن تأکید دارند. روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶ و در شرایطی که حقیقت بی سرانجام ماندن برجام در شاخص‌های اقتصادی خودنمایی می‌کرد، وعده داد؛ برنامه دولت او دو برابر شدن صادرات غیر نفتی است. روحانی در آغاز دولت دوازدهم در نشست خبری با خبرنگاران تکرار کرد: «برنامه ما این است که سالانه ۲۵ درصد، یعنی در طول ۴ سال ۱۰۰ درصد، صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم و آن را به دو برابر برسانیم.» مبنای این هدف خوش بینانه آمار گمرک ایران بود که نشان می‌داد، در دولت روحانی صادرات غیر نفتی از واردات سبقت گرفته و در آخرین سال دور نخست ریاست جمهوری او، تراز تجاری مثبت با احتساب میعانات گازی، ۲۴۶ میلیون دلار بوده است.
تأکید روحانی بر درآمدهای غیر نفتی در شرایطی است که سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید، تنها ۶۳ درصد از اهداف صادرات غیرنفتی ایران در سال ۹۷ محقق شده است. بر اساس این گزارش که روز شنبه، هفتم اردیبهشت‌ماه، در سایت سازمان توسعه و تجارت منتشر شد، برنامه‌ریزی شده بود در سال ۹۷ حدود ۵۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار صادرات غیرنفتی انجام شود، اما در مجموع صادرات غیر نفتی( بدون احتساب میعانات گازی) به ۳۹ میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار رسید.
چاشنی نفت در صادرات غیر نفتی
البته گمرک ایران میعانات گازی (نوعی نفت خام فوق سبک) را نیز در سبد صادرات غیرنفتی قرار می‌دهد و به این ترتیب رقم صادرات غیر نفتی به ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار افزایش می‌یابد. آمار صادرات غیر نفتی که از منابع مختلف منتشر می‌شود، حاکی از آن است که میعانات گازی گاه در فهرست صادرات نفتی و گاه غیر نفتی گنجانده می‌شود. به بیان دیگر این موضوع که آیا میعانات گازی یک صادرات غیر نفتی شناخته می‌شود و باید در مجموع درآمدهای غیر نفتی محاسبه شود یا خیر، محل اختلاف برخی کارشناسان است. حال آنکه درآمدهای ناشی از صادرات غیر نفتی ایران در صورت حذف میعانات گازی، حدود ۵ میلیارد دلار کمتر می‌شود.
میعانات گازی پس از صنعت(۱۹ میلیارد و ۶۹۳ میلیون دلار) و پتروشیمی(۱۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار) با ۴ میلیارد و ۹۳۵ میلیون دلار بیشترین درآمد را در صادرات غیر نفتی ایران دارد. پس از آن نیز بخش کشاورزی(۳ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار)، معدن(یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون دلار) و فرش و صنایع دستی(۳۰۸ میلیون دلار) در رده‌های چهارم تا ششم جدول صادرات غیر نفتی ایران (گروه بندی سازمان توسعه تجارت) قرار دارند.
در مجموع درآمد صادرات غیر نفتی سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن حدود ۶ درصد کاهش یافته و از ۴۶ میلیارد و ۹۸۲ میلیون دلار به ۴۴ میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار رسیده است. بیشترین کاهش ارزش صادرات به مواد معدنی(۳۴ درصد کاهش)، فرش و صنایع دستی (۳۴ درصد کاهش) و میعانات گازی(۳۰ درصد کاهش) مربوط می‌شود.
چشم‌انداز تحریم پتروشیمی
روحانی در اظهارات خود در مورد تمرکز بر درآمدهای غیر نفتی به بخش پتروشیمی اشاره می‌کند که با توجه به ارزش افزوده بالا و در دسترس بودن منابع گاز ارزان به عنوان خوراک، در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت خوبی داشت. بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران می‌گوید صادرات پتروشیمی در ۵ سال اخیر ۷۵ درصد رشد داشته است و ارز آوری این صنعت در صورت تحقق کامل برنامه ششم، تا ۵۰ میلیارد دلار ( ۱۳۰ میلیون تن تولید) قابل افزایش است.
اما، گزارش پنجشنبه گذشته وال استریت ژورنال حاکی از آن است که آمریکا محصولات پتروشیمی را پس از نفت خام، دومین منبع درآمد ارزی ایران می‌داند و قصد دارد در مرحله بعدی تحریم‌ها آن را هدف قرار دهد. بهزاد محمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تأکید بر اینکه ایران قصد دارد تا سال ۱۴۰۰ تولید محصولات پتروشیمی را ۷۰ درصد افزایش دهد، می‌گوید: «تنوع محصولات و مقاصد صادراتی صنعت پتروشیمی باعث شده این صنعت مانند نفت خام، تحریم‌پذیر نباشد.» به گفته او صنعت پتروشیمی شامل ۳۵۰ نوع محصول است که به صدها خریدار در ده‌ها نقطه صادر می‌شود.
حتی در صورتی که طبق اظهارات بهزاد محمدی، تحریم کامل پتروشیمی امکان‌پذیر نباشد؛ در فهرست تحریم قرار گرفتن این بخش به نگرانی خریداران و کاهش انگیزه واردات از ایران دامن زده و افت شدید صادرات محصولات پتروشیمی را به دنبال خواهد داشت. به این ترتیب میلیاردها دلار درآمد بالقوه غیر نفتی که دولت برای جایگزین کردن بخشی از درآمدهای نفتی به آن نیاز دارد، از دست می‌رود.
این در شرایطی است که پیش از انتشار گزارش وال استریت ژورنال نیز تحریم‌های قبلی و عدم برنامه ریزی صحیح چشم‌انداز پیشرفت صنعت پتروشیمی ایران را در ابهام فرو برده بود. در سند چشم‌انداز ایران، هدف پشت سر گذاشتن عربستان سعودی تا سال ۱۴۰۴ و تبدیل شدن به قدرت منطقه از نظر ارزش محصولات پتروشیمی ترسیم شده است. اما فشار تحریم در سال‌های اخیر مانع از آن شده که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و صاحب تکنولوژی روز دنیا در صنعت پتروشیمی ایران سرمایه‌گذاری کلانی داشته باشند. با توجه به قدمت ۴۰ ساله و فرسودگی برخی واحدهای پتروشیمی ایران، بهسازی و به روز رسانی آنها برای افزایش تولید، ضروری است. عدم رضایت مشتریان داخلی، ریختن محصولات عربستان در بازار پتروشیمی و افزایش قیمت خوراک برخی دیگر از موانع پیش روی صنعت پتروشیمی به شمار می‌رود.
زعفرانی که رنگ باخت
برخی گزارش‌ها به نقل از منابع آگاه حکایت از آن دارد که علاوه بر پتروشیمی، بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران مانند فلزات و معادن نیز در فهرست تحریم‌ها قرار دارند. وب سایت اکسیوس، یکشنبه شب به نقل از یک مقام مطلع نوشت: بخش‌هایی غیر از انرژی تحریم می‌شوند. چنانکه دولت ترامپ در استراتژی فشار حداکثری به بلندتر کردن دیوار تحریم‌ها بیاندیشد، تحریم معدن و فلزات علاوه بر پتروشیمی دور از ذهن نیست. به این ترتیب علاوه بر افت درآمد صادرات غیر نفتی سنتی، بخش عمده‌ای از درآمد غیر نفتی ناشی از تولیدات صنعتی حذف شده یا کاهش می‌یابد.
صادرات غیر نفتی در دوران قبل از انقلاب اسلامی نقش مهمی در درآمد زایی داشت و مهمترین آنها محصولات کشاورزی، پسته، خرما، خاویار، فرش و زعفران بود. اما در دهه‌های اخیر سهم کالاهای سنتی و کشاورزی در صادرات غیر نفتی از ۶۷.۹ درصد در سال ۱۳۵۷ به ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ رسید. در مقابل سهم کالاهای صنعتی به ۸۰ درصد افزایش یافت.
در ۴۰ سال گذشته محصولات غیر نفتی مشهور ایران در بازار جهانی از زعفران گرفته تا خاویار، پسته و فرش، قربانی بی‌توجهی، واگذاری بازار به رقبا یا فشار تحریم‌ها شدند. پسته ایران به دلیل همخوانی نداشتن با استانداردهای جهانی به حاشیه رفت. رنگ زعفران ایران با بازاریابی نادرست در بازارهای جهانی کمرنگ شد تا در چین، هند و افغانستان کشت شود و نام زعفران ایران به کام دیگر کشورها شود. در این بین فرش دستباف ایرانی هم قربانی تحریم‌ها و هم کپی کاری چین شد. در مورد افت بی‌سابقه صادرات خاوریار؛ تحریم‌های متناوب، رو به زوال نهادن منابع خزر و عدم رعایت سهم بندی‌ها و تمرکز چین بر تولید خاوریار، دست به دست هم دادند تا درآمد ارزی صادرات خاویار از ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند. شاید در صورت توجه بیشتر به اهمیت تولید و صادرات این محصولات، امروز و در شرایط تحریم، منابع درآمد غیر نفتی متنوع‌تری برای ایران باقی می‌ماند.
راهکارهای پیش رو صادرات غیر نفتی
در حال حاضر تجارت غیر نفتی ایران با دایره محدودی از کشورها (عمدتا آسیایی) انجام می‌شود که یک نقطه ضعف برای تحقق هدف افزایش این درآمدها به شمار می‌رود. چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و ترکیه عمده خریداران محصولات غیر نفتی ایران به شمار می‌روند، در شرایطی که صادرات به اروپا که بازار غیر نفتی آن ۴۰ برابر بزرگتر از آسیا است، همچنان اندک است. صادرات غیرنفتی ایران به اروپا در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۱ درصد کاهش یافته و به حدود یک میلیارد دلار رسیده است. افزون بر محدودیت خریداران، حجم صادرات غیر نفتی ایران بر اثر سیاست جایگزینی واردات، تکیه بر بازارهای داخلی و تحریم ها، چندان زیاد نیست.
از سوی دیگر سهم تولید ناخالص داخلی و سطح تجارت غیر نفتی ایران با دیگر کشورها همچنان پایین است. بر اساس برآوردهای صندوق بین المللی پول، سهم صادرات غیر نفتی ایران در تولید ناخالص داخلی حدود ۱۱ درصد، مشابه دیگر کشورهای صادر کننده نفت(به طور متوسط ۱۰.۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی) است. امادر مقایسه با کشورهای با درآمد متوسط بالاتر( به طور متوسط ۲۴.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی)، این سهم کم است.
بنا بر گزارش صندوق بین المللی پول، ایران بیش از متوسط کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، صادرات غیر نفتی دارد اما این صادرات بیشتر به بخش نفت(مانند تولید محصولات پلاستیکی و لاستیکی) مرتبط است. کارشناسان بر این باورند ایران برای رشد صادرات غیر نفتی باید سطح و دامنه تجارت با شرکای بیشتر را افزایش دهد. ارتقاء رقابت پذیری صادرات ایران، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مستقیم، از میان برداشتن موانع تجاری و توسعه قراردادهای تجاری دوجانبه و چندجانبه به ایران در دستیابی به اهداف‌اش برای رونق بخش صادرات غیر نفتی کمک می‌کند. توصیه‌هایی که با توجه به تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌ها، به کار بستن آنها برای افزایش درآمدهای غیر نفتی چندان آسان نیست.
