کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا امروز، چهارشنبه، ۲۶ آوریل (۶ اردیبهشت)، به اتفاق آرا لایحه «مهسا» را تایید کرد. این لایحه که جیم بنکز، نماینده جمهوریخواه از ایالت ایندیانا، حامی اصلی آن است، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و نزدیکان او را به جرم نقض حقوق بشر و پشتیبانی از تروریسم، تحریم میکند. تمام نمایندگان هر دو حزب به این لایحه رای مثبت دادند و اینک به کمیته مقررات مجلس میرود. گام بعدی، به رای گذاشتن لایحه در صحن اصلی مجلس است.
بنکز به «مخالفت وسیع» نمایندگان کنگره به سرکوبگری حکومت جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: «امیدوارم رای قاطع امروز، کاخ سفید را قانع کند که هرگونه تلاش برای مماشات با خامنهای و رفع تحریمها علیه ایران، به اتفاق آرا محکوم خواهد شد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
برد اشنایدر، نماینده دموکرات حومه شیکاگو، تاکید کرد: «دموکراتها و جمهوریخواهان متحدند و از [حکومت] جمهوری اسلامی [ایران] بیزارند».
بسیاری از چهرههای جامعه ایرانی - آمریکا برای تصویب این لایحه تلاش کرده بودند. سازمان «نوفدی» (اتحاد ملی برای دموکراسی در ایران) از جمله سازماندهندگان این تلاشها بود. سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای» (یوآنی)، منتقد شدید برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران، و «کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل» (آیپک) که مدافع منافع و مواضع اسرائیل است، نیز از حامیان این لایحه بودند. در مقابل، سازمان «نایاک» (شورای ملی ایرانیان آمریکا)، با این لایحه مخالفتهایی کرده و نمونهوار، به سابقه بنکز در مخالفت با برجام اشاره کرده بود.
نسخه اولیه لایحه در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان دستخوش تغییراتی شد و در نهایت صبح چهارشنبه، اصلاحیه پیشنهادی کاری میلز، نماینده جمهوریخواه از فلوریدا، تصویب شد. رای به نسخه اولیه لایحه کاملا حزبی بود و اکثریت جمهوریخواه کمیته به آن رای مثبت دادند و اقلیت دموکرات، رای منفی. اما در نهایت، دموکراتها نیز به نسخه نهایی لایحه رای مثبت دادند. میلز هدف از متمم خود را سازش بین دو حزب دانسته بود.
اگر «لایحه مهسا» تصویب شود، باید با امضای جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، به قانون بدل شود. قوه مجریه آمریکا سپس ملزم خواهد بود تحریمهای گستردهای بر شخص خامنهای و دفترش و نیز رئیس جمهوری، مقامهای کابینه، و سایر نهادهای مرتبط با خامنهای اعمال کند. مدافعان این لایحه میگویند هدف از لایحه مدنظرشان این است که به مردم عادی ایران آسیبی وارد نشود.