توافق اولیه بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع که پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، با میانجیگری عربستان سعودی و آمریکا در شهر جده امضا شد، امنیت و آرامش را برای ساکنان خارطوم و غیرنظامیان آواره در این شهر به ارمغان آورد. زیرا اجرایی شدن این توافق‌ به مردم فرصت می‌دهد در شهر تردد کنند و ضمن برطرف کردن نیازهای حیاتی از جمله غذا و دارو و مراجعه به بیمارستان‌ها، دفن اجساد قربانیان و جست‌وجوی مفقودان و سایر موارد را هم بدون مواجهه با خطر و دردسر، انجام دهند.

اما ناظران و حقوقدانان این توافق را از نظر برآورده‌کردن خواسته‌ها و نیازهای ضروری و حداکثری غیرنظامیان چگونه ارزیابی می‌کنند و نظر آن‌ها درباره چگونگی نظارت بر تعهدات ذکرشده در این توافق چیست؟ به‌ویژه اینکه در این توافق‌ برای متوقف کردن عملیات نظامی هیچ شرط صریحی وجود ندارد.

حفظ وحدت سودان

بخاری الجعلی، کارشناس حقوق بین‌الملل، می‌گوید: «کلیه مفاد این توافق‌نامه به تعهدات اساسی بشردوستانه که در حقوق بین‌الملل به طور عام و در حقوق بین‌الملل بشردوستانه به طور خاص تصریح شده‌اند، محدود است. بنابراین، با توجه به آنچه در سطح بین‌المللی در این زمینه تصریح شده است، این توافق‌ به‌تنهایی و به‌خودی‌خود طرح جدیدی به همراه ندارد.»

الجعلی افزود: «تعهد دو طرف به اصل حاکمیت سودان و حفظ وحدت و تمامیت ارضی آن به تمام تلاش‌هایی که می‌توانست عاملی برای گسترش دامنه شورش در این کشور باشد، پایان داد.» با این حال، او خاطرنشان می‌کند آنچه در متن توافق‌نامه جده به‌وضوح بیان شده، «به هیچ‌وجه بر وضعیت حقوقی، امنیتی یا سیاسی دو طرف تاثیر نمی‌گذارد؛ به این معنی که با توجه به وضعیت قانونی رابطه نیروهای واکنش سریع با نیروهای مسلح سودان، نیروهای واکنش سریع همچنان به عنوان یک طرف شورشی باقی می‌مانند».

او ادامه داد: هرچند در این بیانیه برای نظارت بر اجرای تعهدات بشردوستانه طرف خاصی تعیین نشده است، با در نظر داشتن قوانین بین‌المللی می‌توان گفت که این بیانیه تلویحا به این امر اشاره دارد که دو طرف خود را به رعایت مفاد این توافق‌نامه متعهد دانسته و پذیرفته‌اند که نقض این تعهد از سوی هر یک، به معنای زیرپا گذاشتن بیانیه امضاشده بین دو طرف است. این در حالی است که اغلب سازمان‌های بشردوستانه بین‌المللی شناخته‌شده مسئولیت نظارت بر اجرای چنین توافق‌هایی را بر عهده می‌گیرند.

سازوکارهای نظارت

از سوی دیگر، عبدالخالق النویری، کارشناس حقوقی سودانی، هم می‌گوید: توافق‌ جده که بین ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع امضا شد، فاقد هرگونه سازوکار و تضمین برای اجرای مفاد آن است. ایجاب می‌کرد که علاوه بر مشخص نکردن مدت آتش‌بس، ناظران بین‌المللی و منطقه‌ای به‌ویژه از طرف سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل متحد، در صحنه حضور می‌داشتند.

النویری افزود: در این توافق‌ هیچ ماده‌ای از قانون کیفری سودان به ویژه ماده ۱۸۶ مربوط به جنایات جنگی علیه بشریت نیامده است تا هر دو طرف را به رعایت شروط مندرج در توافق‌ ملزم کند.

این کارشناس حقوقی سودانی به این نکته هم اشاره می‌کند که سازوکار سه‌جانبه سازمان ملل متحد، اتحادیه آفریقا و سازمان بین دولتی توسعه شرق آفریقا موسوم به ایگاد و سازوکار چهارجانبه آمریکا، بریتانیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به عنوان ضامن‌های بین‌المللی در مراسم امضای بیانیه جده حضور نیافتند. بنابراین، به باور النویری، توافقی به این شکل ممکن است به دستیابی به یک آتش‌بس واقعی کمکی نکند؛ زیرا این توافق دو طرف را به رعایت فرمول و سازوکار اجرایی مفاد توافق‌ جده ملزم نمی‌کند.