در حالی‌ که نافرمانی زنان ایرانی و مخالفت آشکار آنان با حجاب اجباری در سطح گسترده‌ای ادامه دارد و اکنون به یکی از مهم‌ترین نمادهای مبارزه با حکومت تبدیل شده‌ است، جمهوری اسلامی می‌کوشد با تصویب قوانین جدید و اعمال سرکوب‌ها و محدودیت‌های بیشتر، شرایط را به دوران قبل از کشته شدن مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ بازگرداند یا دست‌کم گروهی از وابستگان خود را که همچنان خواهان برخوردهای شدید با مخالفان حجاب اجباری‌اند، راضی کند.

رسانه‌های داخلی ایران روز چهارشنبه ۳ خرداد متن کامل لایحه موسوم به «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند. بر مبنای لایحه پیشنهادی قوه قضاییه که در دولت ابراهیم رئیسی تصویب شد و در انتظار رسیدگی در مجلس است، ماموران نیروی انتظامی ضابط قضایی محسوب می‌شوند و باید به اشخاصی که در مکان‌های عمومی یا فضای مجازی کشف حجاب می‌کنند، با استفاده از سامانه‌هایی مانند پیامک تذکر دهند. مخالفان حجاب اجباری از دومین تذکر به بعد، باید جریمه پرداخت کنند.

قوه قضاییه در لایحه پیشنهادی‌ خود، مجازات چهره‌های مشهور مخالف حجاب اجباری‌ را که در همراهی با خیزش انقلابی مردم ایران کشف حجاب کرده‌اند هم خواستار شده است.

انتشار متن کامل لایحه حجاب بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشت و بسیاری از کنشگران آن را آخرین تلاش‌های جمهوری اسلامی در تحمیل حجاب اجباری بر زنان دانستند. پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شروع خیزش انقلابی مردم ایران، برخی مقام‌های حکومت اذعان کردند که دیگر نمی‌توان از طریق روش‌های پیشین مانند گشت ارشاد حجاب اجباری را بر زنان تحمیل کرد. اکنون حاکمیت از یک سو با فروپاشی یکی از ارکان اصلی خود یعنی حجاب اجباری روبرو است و از سوی دیگر از تکرار حوادث مشابه می‌هراسد. با این حال برخی وابستگان حکومت همچنان خواستار برخورد سرکوبگرانه با زنان مخالف حجاب اجباری‌اند.

روزنامه همشهری، ارگان خبری وابسته به شهرداری تهران، طی یادداشتی به لایحه حجاب اجباری تاخت و مدعی شد در این لایحه، هیچ‌ ردی از قاطعیت دیده نمی‌شود. حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، هم ادعا کرد این لایحه برای گسترش بی‌حجابی نوشته شده است؛ زیرا از نظر او مجازات سخت‌گیرانه‌ای ندارد.

سخنان علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، درباره اینکه متن منتشرشده لایحه حجاب نهایی نیست و با تغییراتی در دولت برای مجلس ارسال شده است، نشان می‌دهد تلاش‌های نافرجام حکومتی‌ها برای تصویب قوانین حجاب اجباری با هدف راضی نگه داشتن وابستگان حکومت ادامه می‌یابد وگرنه نهادهای اجرایی می‌دانند که این نوع قوانین در شرایطی که مردم اثبات کرده‌اند حاضر نیستند عقب‌نشینی کنند، به شکستی سنگین محکوم است.

احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه، بار دیگر مخالفان حجاب اجباری را تهدید کرد و گفت شرط دریافت خدمات رعایت قوانین از جمله قانون حجاب است.

در ماه‌های اخیر، کارکنان نهادهای دولتی و عمومی از ارائه خدمات به زنان مخالف حجاب اجباری منع شدند. حکومت همچنین ده‌ها مرکز خرید، محل کسب‌وکار و مکان عمومی را با حکم نهادهای قضایی پلمب کرد.

به‌رغم این تلاش‌ها و تهدیدها، زنان ایران در عمل اثبات کرده‌اند که حاضر نیستند به دوران قبل از کشته شدن مهسا امینی بازگردند. تصاویری که به‌تناوب از حضور زنان با پوشش اختیاری در معابر عمومی شهرهای مختلف ایران منتشر می‌شود، نیز گویای این نکته است.