اسرائیلی‌ها عصر شنبه، ۲۷ مه، برای بیستویکمین هفته متوالی در اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضایی دولت راست‌گرای تندرو به خیابان‌ها آمدند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چند روز پس از تصویب بودجه دولتی اسرائيل، معترضان در تل‌آویو و شهرهای بزرگی از جمله حیفا و بئرشبا و همچنین ده‌ها محل دیگر در سراسر اسرائيل بار دیگر تجمع کردند تا آنچه را تهدیدی برای دموکراسی اسرائیل می‌دانند، محکوم کنند.
پیشنهاد اصلاحی دولت اسرائیل که این واکنش‌های گسترده را در پی داشت، اختیارات دیوان عالی را محدود می‌کند و به سیاستمداران در انتخاب قضات اختیار بیشتری می‌دهد.
با توجه به دودستگی عمیق ایجادشده، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، در ماه مارس از توقف کوتاه‌مدت رسیدگی به اصلاحات مدنظرش در پارلمان به منظور مذاکره در مورد این طرح‌ها و متقاعد کردن مخالفان خبر داد؛ با این حال، در این گفت‌وگوها هیچ پیشرفت عمده‌ای حاصل نشد.
پارلمان اسرائیل (کنست) روز چهارشنبه بودجه دولتی را تصویب و در عین حال نتانیاهو را متعهد کرد به تلاش‌ها برای دستیابی به تفاهم در مورد اصلاحات قانونی ادامه دهد. این در شرایطی است که معترضان معتقدند چنین اصلاحاتی اصلا نباید انجام شود و شنبه شب بار دیگر در خیابان‌ها گرد هم آمدند.
رسانه‌های اسرائیلی تعداد شرکت‌کنندگان در تازه‌ترین تظاهرات تل‌آویو را «ده‌ها هزار نفر» عنوان کردند. برخی از تظاهرات‌کنندگان علاوه بر اعتراض به اصلاحات قضایی، به بودجه تصویب‌شده نیز معترض بودند. یکی از آن‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت: «تصویب این بودجه ظالمانه بود، زیرا به بخش‌های خاصی از جامعه امتیاز می‌دهد و عموم مردم را در نظر نمی‌گیرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او با حمایت از تجمع‌های ادامه‌دار معترضان افزود: «مهم است که علیه اصلاحات قانونی تظاهرات کنیم، زیرا خواهان زندگی در جامعه‌ای دموکراتیک و لیبرال‌‌ایم. ما یک زندگی آزاد می‌خواهیم و اجازه نمی‌دهیم شرایط دیگری به ما تحمیل شود.»
یکی دیگر از معترضان نیز که دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تل‌آویو است، گفت: «مردم تلاش می‌کنند اجازه ندهند آینده اسرائیل ویران شود. ما نمی‌گذاریم این اتفاق بیفتد و تا زمانی که لازم باشد، به خیابان‌ها می‌آییم.»
مسئله اصلاحات دولت در قوه قضاییه اسرائیل مناقشات بی‌سابقه‌ای را در این کشور ایجاد کرده است. هفته‌های پیاپی است که هزاران نفر به خیابان‌ها میآیند و حتی اعتصاب‌های گسترده‌ای نیز شکل گرفته‌اند.
دولت بنیامین نتانیاهو که ائتلافی بین حزب لیکود و متحدان یهودی راست افراطی است، استدلال می‌کند که تغییرات ارائه‌شده برای ایجاد توازن مجدد بین قانون‌گذاران و قوه قضاییه لازم است؛ ادعایی که نتوانسته است منتقدان را قانع و از مخالفت منصرف کند.
معترضان می‌گویند آن‌ها برای دفاع از «روح یک ملت» مبارزه می‌کنند و اصلاحات موردنظر نتانیاهو را چالشی جدی برای آرمان‌های «دموکراتیک» اسرائیل می‌دانند. این در حالی است که دولت اسرائیل آنان را «آنارشیست‌‌هایی» می‌خواند که به دنبال سرنگونی رهبری‌اند که از یک «انتخابات دموکراتیک» برآمده است.
نخست‌وزیر اسرائیل که با اتهام‌هایی از جمله کلاهبرداری، سوءاستفاده از اعتماد عمومی و دریافت رشوه (در سه مورد مجزا، اما مرتبط با شرکای ثروتمند و غول‌های رسانه‌ای قدرتمند) روبرو است، ارتکاب این تخلف‌ها را رد می‌کند و این اتهام را که اصلاحات موردنظر او راهی برای دور زدن بررسی پرونده اتهاماتش است، وارد نمی‌داند.
