دادگاه عالی طالبان روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد (۶ ژوئن) اعلام کرد که در سال ۱۴۰۱، به بیش از ۱۳۴ هزار پرونده در دادگاه‌های این گروه رسیدگی شده است. 

این دادگاه نوشت که از این میان، ۱۰ هزار و ۵۲۰ پرونده مربوط به حقوق زنان و ۴ هزار و ۵۲۰ پرونده مربوط به مواد مخدر بوده است.  

دادگاه طالبان جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرده است.  

طالبان در حالی از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی زنان در دادگاه‌هایشان خبر می‌دهند که زنان تحت حاکمیت این گروه در تبعیض شدید و انزوا به سر می‌برند. طالبان تنها به دختران اجازه رفتن به دبستان را می‌دهند و دختران را از ادامه آموزش محروم کرده‌اند. به‌دلیل فرمان‌های زن‌ستیزانه طالبان، بسیاری از زنان از کار کردن در نهادهای غیردولتی محروم شده‌اند. طالبان چندین زن را به اتهام داشتن رابطه جنسی خارج از ازدواج در ملاءعام شلاق زده‌اند.  

دادگاه عالی طالبان اواسط اردیبهشت، اعلام کرده بود که حکم ۱۷۵ پرونده قصاص، ۳۷ پرونده سنگسار، ۴ پرونده آوار کردن دیوار بر سر متهمان، ۷۹ پرونده پرداخت دیه (خون‌بها) و ۱۰۳ پرونده تطبیق حدود شرعی و مجازات تعزیری برای یک هزار و ۵۶۲ متهم را صادر کرده‌اند. 

در واکنش به این تصمیم دادگاه طالبان، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته بود که این اقدام طالبان «تکان‌دهنده» و «وحشتناک» است.  

این کمیسیون گفته بود که این نوع محاکمه‌های مخفی و به دور از اصول دادرسی عادلانه، حکم محاکمه‌ صحرایی را دارد و در تقابل با قوانین ملی و بین‌المللی و تمام ارزش‌های انسانی قرار دارد. 

درمورد رسیدگی به پرونده‌های متهمان در دادگاه‌های طالبان و عادلانه نبودن احکام، نگرانی‌های جدی وجود دارد، زیرا متهمان از ترس طالبان نمی‌توانند به احکام صادره اعتراض کنند. 

نهاد حقوق بشری موسوم به رواداری در گزارشی روز دوشنبه ۱۵ خرداد نوشت که طالبان تمام قاضیان شیعه را از کارشان در سیستم قضایی افغانستان برکنار کرده‌اند.  

این نهاد در گزارش خود نوشت که نظام قضایی افغانستان با سلطه‌ طالبان فروپاشیده است و دسترسی به عدالت در نظام طالبانی دشوار و حتی ناممکن است.  

در ادامه گزارش این نهاد آمده است که با تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱، نهادهای قضایی از حضور نیروی متخصص و آموزش دیده پاکسازی شده‌اند. 

بیشتر قاضی‌های طالبان فارغ‌التحصیل مدارس دینی‌اند و تحصیلات دانشگاهی ندارند و از قوانین جهانی مطلع نیستند.  

طالبان تاکید دارند که احکام صادرشده از طرف آنان با شریعت اسلامی به‌طور کامل تطابق دارند و دادگاه‌های آن‌ها در قیاس با حکومت پیشین افغانستان، «شرعی» شده است؛ اما منتقدان می‌گویند که طالبان دیدگاه‌های افراطی دینی دارند و بر اساس تفسیرشان از شریعت اسلامی حکم صادر می‌کنند. ملا هیبت‌الله، رهبر طالبان، تلاش می‌کند نسخه‌ای «خشن» از حکومت اسلامی در سطح جهان ارائه کند و به محبوبیتش در میان مسلمانان افراطی بیفزاید.