کارشناسان سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت (۱۱ مه)، از طالبان خواستند اعدام، شلاق زدن، قطع عضو و سایر تنبیه‌های بدنی را که مصداق شکنجه و مجازات «ظالمانه و غیرانسانی» است، متوقف کنند.
این کارشناسان درخصوص اعلامیه اخیر دادگاه عالی طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام، سنگسار، شلاق و دفن زیر دیوار، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این کارشناسان گفتند: «سنگسار کردن افراد تا حد مرگ یا دفن آن‌ها در زیر دیوار به‌منزله شکنجه است و سایر رفتارها یا مجازات‌‌ها نیز ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است. این مجازاتهای بی‌رحمانه مغایر با قوانین بین‌المللی است.»
دادگاه عالی طالبان طی هفته جاری اعلام کرد که ۱۷۵ حکم قصاص، ۷۹ حکم دیه (خون‌بها)، ۳۷ حکم سنگسار، چهار حکم خراب کردن دیوار روی متهمان، ۱۰۳ حکم اجرای حدود شرعی و ۱۵۶۲ حکم جزای تعزیری صادر کرده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
دادگاه طالبان برخی از این احکام را اجرا کرده است. این احکام پس از تصویب ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، اجرا می‌شود.
کارشناسان سازمان ملل گفتند که دادگاه طالبان زمان اجرای این احکام را مشخص نکرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد این اعمال را «وحشیانه» توصیف کردند و از تبعیض علیه زنان در اجرای این حکام ابراز نگرانی کردند.
در بیانیه این کارشناسان آمده است که زنان بیشتر از مردان به سنگسار متهم می‌شوند و قوه قضاییه طالبان به جلوه‌ای از آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان و دختران در افغانستان تبدیل شده است.
طالبان در دوره نخست حاکمیتشان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، موارد متعددی از سنگسار زنان درملأعام را اجرا کردند و حتی در دوران نظام جمهوری موردحمایت کشورهای غربی نیز طالبان زنان را سنگسار می‌کردند.
اما طالبان در دوره دوم حاکمیت تا‌کنون سنگسار زنان را اجرا نکرده‌اند و تنها یک مورد قصاص یک مرد در آذرماه سال گذشته در استان فراه در غرب افغانستان با حضور مقام‌های ارشد این گروه انجام شد.
ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، آبان ماه سال گذشته به قضات این گروه دستور داد که قوانین شرعی «حدود و قصاص» را اجرا کنند و پس از آن، موارد متعددی از شلاق زدن متهمان در افغانستان اجرا شده است.
نیروهای طالبان از آن زمان تا‌کنون بیش از ۲۰۰ تن را به اتهام‌های گوناگون در افغانستان شلاق زده‌اند و یک مورد حکم قصاص نیز در ۱۶ آذرماه در استان فراه در غرب افغانستان اجرا شده است.
استدلال طالبان برای شلاق زدن و اعدام کردن متهمان درملأعام این است که این کار باعث «درس عبرت» شهروندان می‌شود و آمار جرائم در سطح جامعه کاهش پیدا می‌کند.
کارشناسان سازمان ملل با اشاره به عضویت افغانستان در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه، اعلام کردند که اجرای مجازات «ظالمانه، غیرانسانی» یا تحقیرآمیز در این کشور ممنوع است.
این کارشناسان تردیدشان را درمورد عادلانه بودن احکام دادگاه‌های طالبان ابراز کردند و گفتند: «قوانین بین‌المللی حقوق بشر چنین احکام ظالمانه‌ای به‌ویژه مجازات اعدام را بدون تضمین‌های لازم برای دادرسی منصفانه، ممنوع می‌کند.»
طالبان با حاکم شدن بر افغانستان، قضات حکومت پیشین را برکنار کردند و حتی درصدد انتقام‌جویی از برخی از این قضات به‌دلیل صدور حکم علیه نیروهای طالبان در حکومت پیشین، برآمده‌اند. بیشتر قضات طالبان در مدارس دینی، به‌ویژه مدارس پاکستان، آموزش دیده‌اند و نگرانی‌های شدیدی از تامین نشدن عدالت در دادگاه‌ها وجود دارد.
