مجلس عراق در روز دوازدهم ژوئن، تقریبا هشت ماه پس از تشکیل دولت جدید محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، بودجه کشورشان را برای سال‌های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تصویب کردند.

بودجه سال ۲۰۲۳ بزرگ‌ترین بودجه عراق به مبلغ ۱۹۸.۹ تریلیون دینار این کشور است که بر اساس نرخ ارز رسمی حدود ۱۵۳ میلیارد دلار براورد می‌شود. بودجه سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نیز همین میزان خواهد بود؛ مگر اینکه کابینه تغییراتی را درخواست و مجلس آن را تصویب کند.

در فرایند تصویب بودجه جدید عراق، دولت برای اولین بار از قانون مدیریت مالی سال ۲۰۱۹ استفاده کرد که اجازه می‌دهد بودجه سه ساله بسته شود. در این کشور نه تنها تصویب بودجه جدید به‌کندی انجام می‌گیرد، بلکه در سه سال از ۹ سال گذشته یعنی در سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ کلا هیچ بودجه‌ای تصویب نشده است.

اکنون اگرچه تنها نیمی از سال برای هزینه کردن بودجه ۲۰۲۳ باقی مانده، دست‌کم این اطمینان وجود دارد که دو سال آینده را تحت پوشش قرار خواهد داد و دولت تا انتخابات بعدی در اواخر سال ۲۰۲۵ می‌تواند از مبلغ بودجه تضمین‌شده و مشخص برخوردار باشد.

این مبلغ همچنین به دولت اجازه می‌دهد پروژه‌های سرمایه‌گذاری محلی را تامین مالی و صدها هزار کارمند برای دولت استخدام کند؛ امری که بر عملکرد نخست‌وزیر و ائتلاف حکومتی او اثری مثبتی دارد و احتمال انتخاب آن‌ها در انتخابات‌های آینده را افزایش می‌دهد.

با این حال، اقتصاد و بودجه عراق به‌شدت به نفت متکی است و این موضوعی است که پیش‌بینی‌های مالی این کشور را در موقعیتی نامطمئن قرار می‌دهد. می‌توان گفت که تقریبا تمام درآمد دولت عراق از فروش نفت است. عراق در سال ۲۰۲۲ با کسب ۱۱۵.۶ میلیارد دلار درآمد نفتی رکورد زد.

 با این حال، نه‌تنها نفت یک کالای بی‌ثبات است، بلکه عراق هم کنترل بازار جهانی نفت را در دست ندارد و اگرچه دومین عضو بزرگ از نظر تولید است، در اوپک تصمیم‌گیرنده‌ای اساسی نیست. این موضوع عراق را در برابر بی‌ثباتی بازارهای نفت و تصمیم‌گیری سایر اعضای اوپک در مورد تولید آسیب‌پذیر می‌کند؛ به‌خصوص که بودجه جدید بر اساس قیمت بلندپروازانه نفت ۷۰ دلار در هر بشکه تعیین شده است. در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر قیمت نفت کاهش یابد، خطر ایجاد سیل عظیمی از مشکلات اقتصادی و خشم عمومی را به دنبال خواهد داشت.

بر اساس بودجه امسال بیش از نیم میلیون عراقی به استخدام دولت درمی‌آیند. عراق کشوری است که در حال حاضر با یک بخش دولتی گسترده با دست‌کم ۴.۵ میلیون کارمند دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ ادارات دولتی این کشور بیش از حد شلوغ و بی‌نظم‌اند و بوروکراسی سبب شده کارها به‌کندی پیش رود. در این وضعیت، استخدام‌های عمده در سال جاری بار حقوق بازنشستگی را بیش از پیش بر دوش دولت‌های آینده خواهد گذاشت.

در عراق این باور وجود دارد که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بلافاصله باید یک منصب دولتی داشته باشند. از این رو، بخش دولتی عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون چهار برابر شده است و اکنون حقوق کارکنان دولت بیش از یک‌چهارم بودجه سال ۲۰۰۳ را تشکیل می‌دهند. نخبگان سیاسی عراق که پس از برکناری صدام حسین در سال ۲۰۰۳ روی کار‌ آمدند، به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویی این کشور هنوز هم می‌تواند از عهده این ساختار برآید و علاوه بر دیدگاه رایج در میان مردم، نامزدهای مستقل و اعضای احزاب سیاسی جدید از استخدام در بخش دولتی دفاع می‌کنند.

ناظران معتقدند جنبش سیاسی اصلاح‌طلبی نیز که پس از اعتراض‌های اکتبر ۲۰۱۹ در عراق ظهور کرد، از دنبال کردن اصلاحات اقتصادی مطلوب محروم است. دو مورد اصلاحی که اغلب کارشناسان درباره آن بحث و مردم آن‌ها رد را می‌کنند، محدود کردن استخدام دولتی و اخذ سختگیرانه‌تر مالیات‌ است.

اعتراض‌هایی که از اکتبر ۲۰۱۹ تا مارس ۲۰۲۰ برگزار شد، خواستار فرصت‌های اقتصادی، پایان دادن به فساد و اصلاحات سیاسی بود. این اعتراض‌ها به برگزاری انتخابات زودهنگام و صدور قانون جدید انتخاباتی منجر شدند، اما در سیستم سیاسی و اقتصادی هیچ تغییر اساسی ایجاد نشد.

در آخرین بودجه تصویب‌شده سال ۲۰۲۱ در عراق،  ۷۹ درصد به امور اجرایی اختصاص یافت و پرداخت حقوق و مستمری در اولویت قرار گرفت.

با اینکه عراق با مشکل ذخایر ارزی مواجه نیست، برای چگونگی سرمایه‌گذاری این ثروت چشم‌اندازی ندارد و بودجه همچنان با کسری مواجه است. در همین حال، به گفته کارشناسان، گسترش بخش عمومی در واقع به افزایش بروکراسی در عراق کمک می‌کند و سبب توقف اجرای پروژه‌های توسعه در این کشور خواهد شد.

برای رفع این مشکل، اصلاحات اقتصادی ضروری است، اما در بودجه تصویب‌شده جدید، نگاهی اصلاحی وجود ندارد. ضمن اینکه اختصاص این حجم بودجه درخواست کمک‌های توسعه‌ای از منابع خارجی برای اصلاحات اقتصادی را دشوار می‌کند.

بهبود وضعیت امنیتی و ثبات روزافزون در عراق ممکن است بتواند سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کندــ مانند قرارداد ۲۷ میلیارد دلاری شرکت توتال در عراق‌ـ با این حال اثبات این موضوع به سرمایه‌گذاران خارج که این کشور بدون اصلاحات اقتصادی روبه‌رشد خواهد بود، دشوار است.

علاوه بر این، بودجه‌ای به این بزرگی ممکن است زمینه‌ساز فساد شود و اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به فضای تجاری عراق را کاهش دهد.

عراق مدت‌ها است با فساد دست‌وپنجه نرم می‌کند و کارشناسان تخمین می‌زنند که از سال ۲۰۰۳ تاکنون ۱۵۰ تا سه‌هزار میلیارد دلار از این کشور خارج شده است. در این شرایط، اگرچه بودجه جدید با نگاهی سه‌ساله آینده‌نگر است و به طور مثبتی بر زیرساخت‌ها و بازسازی عراق تاکید دارد، بی‌توجهی به اصلاحات اقتصادی فشار بر بودجه و دولت‌های آینده را افزایش خواهد داد.